حکومت ایالات متحده بار دیگر تعطیل شد
حکومت ایالات متحده پس از ناکامی مجلس نمایندگان در تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده، وارد تعطیلی جزئی شد. مقام‌ها می‌گویند این تعطیلی کوتاه‌مدت خواهد بود و اختلال در فعالیت‌های حکومت محدود می‌ماند.
حکومت ایالات متحده پس از ناکامی مجلس نمایندگان در تصویب بودجه سال ۲۰۲۶ پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده، وارد تعطیلی جزئی شد. مقام‌ها می‌گویند این تعطیلی کوتاه‌مدت خواهد بود و اختلال در فعالیت‌های حکومت محدود می‌ماند.
تعطیلی حکومت بامداد شنبه با پایان یافتن ضرب‌الاجل نیمه‌شب جمعه برای تصویب بودجه سال مالی ۲۰۲۶ در کانگرس، آغاز شد.
سال مالی ایالات متحده امریکا از اول اکتبر هر سال شروع می‌شود و تا ۳۰ سپتامبر سال بعد ادامه دارد.
مجلس سنای امریکا بسته تأمین مالی دوحزبی را با رأی ۷۱ در برابر ۲۹ تصویب کرده است، اما به‌دلیل تعطیلات مجلس نمایندگان، بررسی این بسته به روز دوشنبه موکول شده و همین تأخیر، تعطیلی موقت حکومت را رقم زده است. اختلاف‌ها به‌ویژه بر سر بودجه وزارت امنیت داخلی همچنان ادامه دارد.
قانون‌گذاران هر دو حزب گفته‌اند تلاش می‌کنند مناقشه بر سر شیوه‌های اجرای قوانین مهاجرتی، سایر فعالیت‌های حکومت فدرال را مختل نکند. با این حال، گزارش‌ها حاکی است که شکست مذاکرات بودجه‌ای پس از افزایش تنش‌ها و خشم دموکرات‌ها از کشته شدن دو معترض در شهر مینیاپولیس ایالت مینه‌سوتا به دست مأموران اداره مهاجرت رخ داده؛ موضوعی که گفت‌وگوها درباره تخصیص بودجه تازه به وزارت امنیت داخلی را از مسیر خارج کرد.
در صورت ادامه تعطیلی برای بیش از چند روز، ده‌ها هزار کارمند فدرال با مرخصی بدون حقوق یا ادامه کار بدون دریافت دستمزد تا زمان تصویب بودجه روبه‌رو خواهند شد.
بر اساس گزارش‌ها، حدود سه‌چهارم فعالیت‌های فدرال تحت تأثیر قرار گرفته و این وضعیت می‌تواند دامنه گسترده‌ای از نهادها و بخش‌ها، از آموزش و بهداشت گرفته تا مسکن و دفاع را دربر بگیرد.
بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کانگرس امریکا، حکومت ایالات متحده از سال ۱۹۷۷ تاکنون ۱۰ بار وقفه بودجه‌ای را تجربه کرده که هر یک سه روز یا کمتر دوام داشته و بیشتر آن‌ها تأثیر چشمگیری بر زندگی روزمره نداشته‌اند.
توافقی که سنای امریکا آن را تصویب کرده، تأمین مالی وزارت امنیت داخلی را از بسته کلی بودجه جدا می‌کند؛ اقدامی که به قانون‌گذاران امکان می‌دهد در حالی که درباره محدودیت‌های تازه بر مأموران فدرال مهاجرتی بحث می‌کنند، بودجه نهادهایی مانند پنتاگون و وزارت کار را بدون تأخیر به تصویب برسانند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.