هند با اعلام بودجه سال مالی آینده از افزایش هزینه‌های نظامی خبر داده است. حکومت هند حدود ۸۶ میلیارد دالر را برای هزینه‌های دفاعی سال مالی ۲۰۲۶ اختصاص داده است. این رقم سال پیش حدود ۸۱ میلیارد دالر بود.
بیشترین افزایش مربوط به هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تسلیحات است که اکنون به ۲۳ میلیارد دالر رسیده و نسبت به سال پیش ۱۸ درصد بیشتر شده است.
افزایش بودجه دفاعی هند در سایه درگیری ماه می با پاکستان و احتمال ادامه تنش‌ها صورت گرفته است.
هند و پاکستان در ماه می سال گذشته در یک درگیری چهار روزه از توپخانه تا موشک‌های پیشرفته استفاده کردند و دو کشور دارای سلاح هسته‌ای تا آستانه یک جنگ تمام‌عیار پیش رفتند.
پس از این درگیری، پاکستان نیز هزینه‌های دفاعی خود را ۲۰ درصد افزایش داد. هرچند تمام بودجه دفاعی پاکستان برابر با بخش کوچکی از بودجه مشابه هند است.
لکشمن بهیرا، استاد مرکز مطالعات امنیت ملی در دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی‌نو، گفت در بودجه سال آینده سهم بیشتری برای خرید سلاح‌های جدید در نظر گرفته شده و هند برای نوسازی سریع نیروهای خود به چنین افزایشی نیاز دارد.
هند در سال‌های اخیر تلاش کرده است نوسازی تجهیزات نظامی خود را از طریق تولید داخلی سلاح‌ها در اولویت قرار دهد، اما پیشرفت در این زمینه کندتر از حد انتظار بوده است.
بر اساس گزارش موسسه پژوهشی «پی‌آر‌اس» مستقر در هند، سهم خرید سلاح‌های جدید در این کشور از سال ۲۰۱۴ بدین‌سو کمتر از یک‌سوم بودجه سالانه دفاعی را تشکیل می‌داد.
مچنین، این نهاد پژوهشی اعلام کرده است که حقوق ماهوار و بازنشستگی در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ حدود نیمی از هزینه‌های دفاعی هند را شامل می‌شود.
از سال گذشته تلاش‌هایی برای ارتقای تجهیزات نظامی آغاز شده است. ماه گذشته، هند طرحی را برای خرید و تولید مشترک ۱۱۴ هواپیمای جنگی فرانسوی «رافال» در یک قرارداد چند میلیارد دالری تصویب کرد تا کمبودهای مهم در دفاع هوایی خود را جبران کند.
در کنار این، هند و آلمان در حال نهایی‌سازی یک قرارداد ساخت زیردریایی به ارزش دست‌کم ۸ میلیارد دالر هستند که بزرگ‌ترین توافق دفاعی در تاریخ هند به شمار می‌رود.
نیرمالا سیتارامن، وزیر مالیه هند، گفت که هزینه‌های عمومی برای زیرساخت‌ها به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته و اکنون به «بالاترین سطح در تاریخ» رسیده است.
راجنات سینگ، وزیر دفاع هند، این میزان هزینه را «بی‌سابقه» توصیف کرد و گفت که این بودجه به تجهیز نیروهای مسلح این کشور به جنگنده‌ها، هواپیماهای بی‌سرنشین، کشتی‌ها، زیردریایی‌ها و دیگر تجهیزات مهم کمک خواهد کرد.
او افزود: «این اقدام به نفع منافع ملی است.»
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.