کژخوانی یا نادانی؟ تبعیض طبقاتی در نظام جزایی طالبان از کجا می‌آید

ده‌ها شبه‌نظامی بلوچ به‌ طور هم‌زمان به شهرها ریختند و به بیش از ۱۲ منطقه یورش بردند. آن‌ها پاسگاه‌های پولیس، نهادهای دولتی، یک زندان فوق‌امنیتی و تأسیسات امنیتی را به رگبار بستند.

راه‌اندازی حملاتی در این مقیاس و گستردگی، حاکی از ناکامی تلاش‌های اسلام‌آباد برای مهار بحران امنیتی در بلوچستان است.

در نتیجه حملات شبه‌نظامیان بلوچ، ده‌ها نفر کشته شده و شماری از تاسیسات دولتی به طور جدی آسیب دیده‌اند. مهاجمان در یک عملیات هماهنگ حملات انتحاری انجام دادند و با سلاح‌های امریکایی به‌سوی نیروها و تاسیسات دولتی آتش گشودند.

وزیر اشد بلوچستان گفت در پاسخ به این حملات نیروهای امنیتی پاکستان ۱۴۵ «تروریست» را کشته‌اند. به گفته سرفراز بوگتی، این درگیری‌ها جان ۱۷ نیروی امنیتی و ۳۱ غیرنظامی را نیز گرفت.

• 

  مقام پاکستانی: ۱۴۵ شورشی بلوچ در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند

تصاویری که شبه‌نظامیان از حمله خود منتشر کرده‌اند، حضور زنان در میان جنگجویان را نشان می‌دهد. در این تصاویر، زنان مسلح با جنگ‌افزارهای امریکایی در حال درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی دیده می‌شوند. شبه‌نظامیان بلوچ پیش‌تر از زنان در حملات انتحاری استفاده کرده بودند، اما این نخستین بار است که جنگجویان زنان در خط مقدم نبرد دیده می‌شوند.

یک افسر اداره اطلاعات پاکستان در کویته گفته است که احتمالاً میان ۸۰۰ تا ۱ هزار شبه‌نظامی، از جمله شمار اندکی زنان، در حملات گسترده روز شنبه نقش داشته‌اند.

درگیری میان شبه‌نظامیان بلوچ و دولت مرکزی پاکستان موضوع تازه‌ای نیست. با این حال، حملاتی در این سطح از هماهنگی و گستردگی که بخش بزرگی از ایالت را در برگیرد، پیشینه نداشته است.

در جریان حملات روز شنبه، بنابر گزارش‌ها برخی بانک‌ها غارت شدند، شماری از موترهای پولیس به آتش کشیده شدند و شفاخانه‌ها وضعیت اضطراری اعلام کردند. رفت‌وآمد قطارها و زندگی شهری مختل شد و بیش از ده‌ها زندانی از زندان منطقه ماستونگ آزاد شدند. بخش‌های زیادی از ایالت به حالت فوق‌العاده درآمد و خدمات اینترنت و تلفن همراه در مناطق آسیب‌دیده قطع شد.

100%

شبه‌نظامیان بلوچ این عملیات را «هیروف» نام‌گذاری کرده‌اند که به زبان بلوچی به معنی «طوفان سیاه» و «انتقام» است. آنان برای نخستین بار فاز اول این عملیات را در ماه اگست ۲۰۲۴ آغاز کرده بودند. در همان مرحله، یک زن بمب‌گذار انتحاری به کمپ نیروهای امنیتی حمله کرد.

شبه‌نظامیان بلوچ چه می‌خواهند؟

شبه‌نظامیان بلوچ سال‌هاست درگیر جنگ خونین با حکومت پاکستان هستند. بر اساس گزارش یک نهاد پژوهشی، تنها در سال گذشته میلادی ۲۵۰ حمله مرگبار در بلوچستان رخ داده که در نتیجه آن حدود ۴۰۰ نفر کشته شده‌اند.

شبه‌نظامیان بلوچ می‌گویند برای احقاق حقوق مردم بلوچ می‌جنگند. آنان مدعی‌اند که با تبعیض سیستماتیک روبه‌رو هستند و منابع طبیعی غنی ایالت، از جمله گاز، نفت و معادن، از سوی دولت مرکزی «غارت می‌شود.»

از اوایل دهه ۲۰۰۰، این گروه‌ها برای دستیابی به خودمختاری و در برخی موارد استقلال کامل از اسلام‌آباد مبارزه کرده‌اند. آنان همچنین خواهان سهم عادلانه از توسعه و درآمدهای محلی هستند.

حمله اخیر نشان‌دهنده افزایش توان شبه‌نظامیان بلوچ است و این واقعیت را برجسته می‌کند که عملیات پی‌درپی ارتش پاکستان تاکنون نتوانسته این گروه‌ها را مهار کند.

ناظران می‌گویند نادیده گرفتن مطالبات مردمی، سرکوب جریان‌های مسالمت‌آمیز، از جمله فعالانی مانند ماهرنگ بلوچ، و گسترش فقر و نابرابری، به ناامیدی و خشم گسترده در میان بلوچ‌ها دامن زده است. زندانی شدن ماهرنگ بلوچ خشم جوانانی را افزایش داده که دیگر به مبارزه مسالمت‌آمیز امیدی ندارند. به گفته آنان، این وضعیت به جذب بیشتر نیرو به گروه‌های مسلح، از جمله در میان زنان، کمک کرده است.

پیامدهای منطقه‌ای و اقتصادی

حملات گسترده روز شنبه ضربه‌ای جدی به تلاش‌های دولت پاکستان برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی وارد کرد. پاکستان به‌تازگی با ایالات متحده توافقی امضا کرده که بر اساس آن سرمایه‌گذاری بر منابع معدنی این کشور انجام می‌شود.

یک تحلیلگر امریکایی هشدار داد که این حمله زنگ خطر جدی برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در بخش معادن، است؛ زیرا بسیاری از این منابع در مناطقی قرار دارند که هدف حمله قرار گرفته‌اند. او افزود که یکی از شکایت‌های اصلی شبه‌نظامیان بلوچ، بهره‌برداری خارجی از منابع محلی است.

هم‌زمان، چین حضور گسترده‌ای در بلوچستان، به‌ویژه در بندر گوادر دارد. شبه‌نظامیان بلوچ پیش از این بارها کارگران و منافع چین را در پروژه‌های بزرگ اقتصادی هدف قرار داده‌اند. حملات اخیر بار دیگر نگرانی‌ها درباره امنیت این پروژه‌ها را افزایش داده است.

اتهام‌های همیشگی

پس از حمله، حکومت پاکستان هند را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد. مقام‌های نظامی و وزیران داخله و دفاع گفتند که «دست‌های خارجی» در پشت این حملات قرار دارد.

محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، رسما انگشت اتهام را به سوی هند برد. وزارت خارجه هند در اعلامیه‌ای این اتهامات را رد کرد.

سرفراز بوگتی، وزیر ارشد بلوچستان نیز شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچ را به تبانی با سازمان استخبارات هند برای بی‌ثبات‌سازی اقتصاد پاکستان متهم کرد.

او همچنین در بخشی از سخنانش گفت که خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان سبب ورود سلاح‌های ساخت امریکا و تجهیزات دید در شب به منطقه شده است. او افزود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌شود. بوگتی حتا مدعی شد که شهروندان افغانستان در حملات اخیر نقش داشته‌اند.

اسلام‌آباد مدعی است که شبه‌نظامیان بلوچ از حمایت هند و طالبان افغانستان برخوردارند و حتی نوعی همکاری میان آنان و تحریک طالبان پاکستان وجود دارد. دهلی نو و طالبان افغانستان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.

مقامات پاکستانی شبه‌نظامیان بلوچ را «فتنه هندوستان» می‌نامند و ادعا می‌کنند که هند از مسیر طالبان افغانستان به این گروه‌ها کمک مالی و تسلیحاتی می‌رساند. رهبر «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» روز شنبه ویدیویی نشر کرد که او را در میان کوه‌ها و دره‌ها نشان می‌داد. بشیر زیب، در این ویدیو سوار بر یک موتورسایکل هوندای جاپانی در کنار نیروهایش دیده می‌شود. هنوز روشن نیست که ویدیو در کجا ضبط شده است.

ویدیوی رهبر شبه‌نظامیان بلوچ یادآور جنگ طالبان در افغانستان است. طالبان جنگ خود را با استفاده از موتورسایکل پیش بردند. شیوه جنگی طالبان عمدتا این‌گونه بود به غیرنظامیان، نهادهای دولتی و نیروهای ناتو حمله می‌کردند و سپس با موتورسایکل‌های مجهز به یک کمپل به پناه‌گاه‌های خود متواری می‌شدند.

100%

پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در حوت ۱۴۰۳، که به کشته شدن ده‌ها مسافر انجامید، پاکستان نیز همین اتهام‌ها را تکرار کرد و گفت این حمله از خاک افغانستان سازمان‌دهی شده بود.

شبه‌نظامیان بلوچ از سوی ایالات متحده به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده‌اند و برآورد می‌شود حدود سه هزار جنگجو داشته باشند. برخی ناظران معتقدند نحوه برگشت طالبان به قدرت، به این گروه‌ها جسارت بیشتری داده است.

با این حال، به دلیل روابط قومی میان بلوچ‌های افغانستان و پاکستان، و روابط جغرافیایی و مرز مشترک، بلوچ‌های پاکستان همواره با حکومت‌های افغانستان در روابط نزدیک بوده‌اند. چنانچه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی نواب اکبر بوگتی، رهبر جنبش آزادی‌خواه بلوچ به همراه صدها تن دیگر در نتیجه فشار ارتش پاکستان به افغانستان پناه بردند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان که قدرت را به دست داشت، از بوگتی و همراهانش استقبال کرد. وی سال‌ها در افغانستان مستقر بود تا این‌که در سال ۲۰۰۶ در حمله‌ای در پاکستان کشته شد.

ارتش پاکستان در دو دهه گذشته نیز حکومت‌های افغانستان را متهم به حمایت از جنبش آزادی‌بخش بلوچ می‌کرد. ارتش پاکستان مدعی بود که پناه‌گاه‌های آموزشی و نظامی جدایی‌طلبان بلوچ در خاک افغانستان واقع شده است.

اداره طالبان در رویکرد خود با پاکستان نیز راه حکومت‌های پیشین افغانستان را رفته است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، طالبان پس از دست‌یابی به قدرت، از یک گروه نیابتی و بسیار وابسته به پاکستان، به یک اداره ضد پاکستانی تبدیل شده است.

اگر ثابت شود که این حملات از خاک افغانستان سازمان‌دهی شده، روابط طالبان و پاکستان بدون تردید وارد مرحله‌ای تازه و پرتنش خواهد شد.

با این‌که شمار زیادی از کشورها نظیر عربستان سعودی، امریکا، بریتانیا، قطر و ترکیه حملات شبه‌نظامیان در بلوچستان را محکوم کرده‌اند، طالبان افغان تا لحظه نشر این مطلب، شام یکشبنه، هیچ بیانیه‌ای در محکومیت حمله منتشر نکرده است.

• 

  طالبان حمله بلوچستان را محکوم نکرد

چشم‌انداز تیره امنیتی

در سال‌های اخیر، هم شبه‌نظامیان بلوچ و هم تحریک طالبان پاکستان قدرت بیشتری گرفته‌اند. بسیاری بر این باورند که بدون رسیدگی به ریشه‌های سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی بحران، مقابله مؤثر با این گروه‌ها ممکن نیست.

ناظران باور دارند که قدرت‌گیری این گروه‌ها ریشه در تغییر معادله قدرت در افغانستان و بازگشت طالبان دارد. از همین رو، روابط طالبان با پاکستان به بحران کشیده شده است. پاکستان مدعی است که وسعت و دامنه بحران به ریشه‌های آن در افغانستان برمی‌گردد. طالبان هرگونه حمایت از مخالفان پاکستان را رد می‌کند.

کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان برای کاهش تنش میان طالبان افغانستان و پاکستان اقدام کرده‌اند. اما هر از چندی حملاتی رخ می‌دهد که از نظر اسلام‌آباد آشتی با طالبان را ناممکن می‌سازد. حمله اخیر اسلام‌آباد را در موقعیت دشواری قرار داده و ناگزیر به پاسخ متقابل خواهد کرد.

همان‌گونه که حمله به قطار جعفر اکسپرس روابط طالبان و پاکستان را به بحران کشاند، این رویداد نیز می‌تواند امیدها به جلوگیری از درگیری مستقیم را از میان بردارد.

پاکستان برای بازگرداندن اعتبار خود، ممکن است به اقدامات تلافی‌جویانه روی آورد. این در حالی است که طالبان افغانستان در پی فاصله گرفتن کامل از پاکستان و نزدیک شدن به هند هستند؛ موضوعی که حساسیت اسلام‌آباد را دوچندان کرده است.

این حمله در شرایطی رخ داد که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، یک روز پیش از آن از بهبود اقتصاد و افزایش اعتبار جهانی کشورش سخن گفته بود. همچنین وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده بود که اقتصاد کشور از راه فروش تسلیحات نظامی رونق گرفته است.

با این حال، این تسلیحات نتوانسته‌اند جلو حملات شبه‌نظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را بگیرند. هم تحریک طالبان و هم جدایی‌طلبان بلوچ در بهترین موقعیت نظامی و اجتماعی از بدو فعالیت‌شان قرار دارند. وضعیت امنیتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا هر روز وخیم‌تر می‌شود. شایعات عملیات نظامی ارتش در دره تیراه وزیرستان خیبرپختونخوا هزاران نفر را در سرمای زمستان آواره کرده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که نه‌تنها چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع امنیتی وجود ندارد، بلکه بحران هر روز عمیق‌تر می‌شود. برخلاف انتظار اسلام‌آباد، طالبان افغانستان اراده‌ای جدی برای مهار ناامنی‌ها نشان نداده‌اند و هند نیز در کمین است تا از وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرد.

در تاریخ معاصر، تنها نمونه‌ای که از نظر تمرکز مطلق تصمیم‌گیری و تقدم «فرمان» بر هر نوع چارچوب حقوقی به این الگو شباهت داشت، زعامت داعش در بخش‌هایی از عراق و سوریه بود اما با این تفاوت که داعش هرگز فرصت اداره یک کشور با ساختارهای رسمی، جمعیت میلیونی و مسئولیت‌های حکمرانی را نداشت.

اما طالبان کشوری با جامعه چهل میلیونی، اقتصاد شکننده، نیازمند مناسبات جهانی و منطقه‌ای و میلیون‌ها انسان با نیازها، تفاوت‌ها و مطالبات متنوع را به دست گرفته است.

نمونه دیگر

در تاریخ بشر هم می‌توان حکومت‌هایی را که در آن «حرف یک نفر» جای قانون را گرفته، سراغ گرفت، اما همه آن‌ها یا خیلی زود تغییر کرده‌اند یا با بحران و فروپاشی روبه‌رو شده‌اند.

قانون اساسی در واقع، قرارداد سیاسی میان «حکومت» و «شهروند» است. وقتی قرارداد نباشد، هیچ معیار ثابتی برای این که حکومت چه حق دارد و شهروند چه حق دارد، باقی نمی‌ماند.

در قرن بیستم در زمان آلمان نازی «اراده پیشوا» عملا جای قانون را می‌گرفت و تصمیم‌های کلان بدون رجوع به قوانین انجام می‌شد. اگر چه آلمان نازی زیر زعامت هیتلر هم، صاحب قوانین مکتوب بود.

مطالعه تاریخ و نگاهی به حکومت‌هایی که قانون را کنار گذاشته‌اند نشان می‌دهد این حکومت‌ها در نهایت فرسوده می‌شوند. جامعه خسته می‌شود، اداره کشور به آشفتگی می‌رسد و خود نظام سیاسی به نقطه‌ای می‌رسد که یا ناچار به تغییر است یا با بحرانی جدی روبه‌رو می‌شود.

افغانستان کنونی چگونه اداره می‌شود؟

در ساختار حکومت طالبان، احکام هبت‌الله آخندزاده، چه نوشته شده و چه شفاهی به‌محض ابلاغ، به منبع اصلی قانون تبدیل می‌شوند. این احکام پس از نشر در جریده رسمی لازم‌الاجرا هستند.

پیش از سقوط دوباره افغانستان به دست طالبان، پارلمان مرجع قانون‌گذاری بود.

پارلمان معمولا نماد نمایندگی مردم است. وقتی قانون بدون رای و بحث صادر می‌شود بی‌تردید پشتوانه نمایندگی و رضایت عمومی ندارد. نگرانی اصلی اینجاست که اگر قانونی به اراده یک فرد بسته باشد، با تغییر نظر همان فرد هم می‌تواند تغییر کند.

در فرایند پارلمانی، مقام‌های دولتی باید توضیح بدهند و پاسخگو باشند اما در قانون فردمحور هبت‌الله، هیچ نظارتی وجود ندارد. چون صادرکننده قانون، خودش مرجع اصلی تصمیم‌گیری است.

علاوه بر این، نگرانی نهادهای بین‌المللی این است که وقتی فرمان‌های رهبر طالبان مرجع نهایی تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری است، حاکمیت قانون تضعیف و حقوق بشر نیز نقض می‌شود.

در افغانستان تحت اداره طالبان با فرمان‌هایی که از قندهار صادر می‌شوند، محور اصلی حکومت‌داری «کنترول اجتماعی» است و وزارت امر به معروف، پر کارترین وزارت طالبان است.

در حکومت‌های معمول جهان، وزارت‌خانه‌های پرخبر معمولا اقتصاد، صحت، معارف، فواید عامه و کار و امور اجتماعی هستند، چون تولید «زندگی بهتر» معیار سنجش این حکومت‌ها است. در افغانستان کنونی اما تولید «محدودیت» به موتور اصلی حکومت‌داری تبدیل شده است.

در حکومت‌داری کنونی، نه دستورهای هبت‌الله آخندزاده تمرکزی بر دیگر بخش‌های حکومت‌داری دارد و نه هم سایر وزارت‌خانه‌های طالبان خود را ملزم به انجام مسئولیت‌هایی می‌دانند که تاثیرگذاری دستکم اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، صحی و غیره ... داشته باشد.

نگرانی جهان و انزوای افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد، در تمدید ماموریت یوناما تا مارچ ۲۰۲۶، هشدار داده است که بدون تغییر در محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، صلح و رفاه دست‌یافتنی نیست.

واضح است که در نزد جهان، سختگیری بیشتر، مسیر تعامل را سخت‌تر می‌کند.

جهان نگران افغانستانی است که دستورهای یک فرد در آن حکم قانون دارد. در گزارش سال گذشته ریچارد بنت به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده شد که این وضعیت به «ناسازگاری و بی‌ثباتی حقوقی» در افغانستان می‌انجامد.

اتحادیه اروپا باور دارد که این فرمان‌ها محدودیت‌های شدید بر زندگی مردم افغانستان وارد می‌کند. در گزارشی از رویترز آمده بسیاری از قوانینی که توسط نهاد امر به معروف طالبان تطبیق می‌شود برگرفته از دستورهای رهبر طالبان است.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و گروهی از کارشناسان سازمان ملل به‌صراحت از جامعه جهانی خواسته‌اند که «عادی‌سازی» با اداره‌ای را که بر تبعیض و حذف زنان و دختران استوار شده، پیش نبرد.

در یک اعلامیه عفو بین‌الملل نیز تاکید شده که طالبان باید «چارچوب رسمی قانون اساسی و حقوقی» و «حاکمیت قانون» را دوباره برقرار کند و به عدالت خودسرانه پایان دهد.

جهان روز به‌ روز با روند حکومت‌داری طالبان بیش از گذشته آشنا می‌شود. نهادها در ایالات متحده تصمیم گرفته‌اند که جلو ارسال پول به افغانستان گرفته شود. چنین رفتاری ممکن است «انزوای مالی» گسترده را علیه طالبان ایجاد کند.

هر نوع انزوا، زندگی افغان‌ها را نیز دشوارتر می‌سازد.

وقتی همه چیز به فرمان یک نفر وابسته باشد، خطاها دیر دیده می‌شوند. چنین وضعی که در ادبیات دولت‌داری به آن «شخصی‌شدن قدرت» گفته می‌شود، در بلندمدت هر نظامی را از درون فرسوده می‌کند و در نهایت در درون ساختار حکومت نیز ممکن است همه را به جان هم بیندازد.

ریال دیگر نه محل مطمئنی برای ذخیره ارزش است و نه حتی واحدی قابل اعتنا برای برنامه‌ریزی اقتصادی.

جهش‌های ارزی در ایران، محصول دلالی یا گمانه‌زنی‌های کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه ریشه در عوامل ساختاری عمیقی دارد که بازار را به عدم تعادل پایدار کشانده‌اند.

این عوامل را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: عوامل ساختاری داخلی مزمن، مانند کسری بودجه و شرایط بحرانی نظام بانکی که با ناترازی‌ها و خلق نقدینگی غیررسمی، تورم را تغذیه می‌کند؛ و عوامل خارجی، مانند شدت گرفتن تحریم‌ها که درآمدهای نفتی و صادراتی را کاهش داده و شوک‌های سیاسی مداوم و احتمال جنگ که بی‌ثباتی را تشدید می‌نمایند. همه این عوامل، انتظارات بدبینانه را به تورم واقعی تبدیل می‌کند.

سیاست ارزی دولت

در مواجهه با بحران ارزی، دولت به ابزارهای تکراری و اغلب ناکارآمد متوسل می‌شود که ممکن است نتایج موقتی داشته باشد، اما نهایتا به تورم دامن می‌زند.

خبردرمانی، با تلاش برای کنترول انتظارات تورمی از طریق سیگنال‌دهی و روایت‌سازی عمل می‌کند. اما در چارچوب انتظارات عقلایی، سیگنال، زمانی اثر پایدار دارد که با سیاست‌های سازگار و اعتبار قابل راستی‌آزمایی همراه باشد؛ در نقطه مقابل، فریب سیستماتیک، باعث فرسایش اثر سیگنال‌ها شده و بی‌اعتمادی و بدبینی را تشدید می‌کند.

دولت با پیام‌هایی مانند «از خرید ارز خودداری کنید»، «همه چیز تحت کنترول است»، «پایین خواهد آمد» و حتی اخلاقی‌سازی مسئله و متهم کردن خریداران به عامل بالا رفتن دالر، سعی در کاهش تقاضا دارد، اما باعث تشدید انتظارات بدبینانه در چرخه‌های بعدی می‌شود.

سیاست تزریق ارز با افزایش عرضه تلاش می‌کند موج تقاضا را شکسته و قیمت را پایین بکشد؛ اما عملا به محملی برای توزیع رانت و نهادینه کردن فساد ساختاری تبدیل شده. این تزریق‌ها حداکثر زمان می‌خرد، اما هزینه سنگینی دارد، و با ادامه علل بنیادین، چرخه تورم-رکود را تشدید کرده و به جهش‌های ارزی شدیدتر منجر می‌شود، بدون آنکه تعادل پایداری در بازار ارز ایجاد کند.

خطر جاماندگی

جهش‌های ارزی، تاثیرات مخربی بر زندگی روزمره مردم ایران گذاشته و سقوط قدرت خرید خانوارها، زندگی عادی را ناممکن کرده است؛ تورم بالا به ویژه بر خانوارهای حقوق‌بگیر فشار می‌آورد که حدود نیمی از شاغلان ایران را تشکیل می‌دهند. درآمد این گروه، به آرامی افزایش می‌یابد، در حالی که هزینه‌های زندگی با سرعت جهش دالر و تورم بالا می‌رود؛ نتیجه این عدم تعادل، نابودی رفاه و اسارت در قفس ریال است.

در این میان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران کلان، به سرعت دارایی‌های ریالی خود را به ارزهای خارجی، طلا، کریپتو، یا سایر دارایی‌های قابل انتقال تبدیل می‌کنند؛ آمارهای رسمی نیز موید فرار سرمایه ها از ایران است.

بنا بر داده‌های موجود، مجموع فرار سرمایه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دالر تخمین زده می‌شد. در حالیکه خالص خروج سرمایه تنها در بهار ۱۴۰۴، یعنی پیش از جنگ دوازده روزه، به حدود ۹ میلیارد دالر رسیده بود. با حساب فجایع و بحران‌های پیاپی و وضعیت نیمه‌تعطیل ایران در سال جاری، می‌شود رکوردی حدود ۴۰ میلیارد دالری را برای کل سال ۱۴۰۴ تخمین زد—روندی که خود، از تسریع چرخه بی‌ثباتی و نرخ‌های بالاتر برای دالر خبر می‌دهد.

در این شرایط تلخ، گروهی از مردم عادی—که اغلب فاقد دانش، دسترسی یا امکان تبدیل سریع دارایی‌ها هستند—در خطر واقعی جاماندگی قرار دارند. این گروه، بی‌خبر یا ناتوان از جست‌وجوی راه‌های خروج از ریال—مانند سرمایه‌گذاری در ارز، طلا یا کریپتو—با هر جهش ارزی، بخشی از قدرت خرید و امنیت اقتصادی خود را از دست می‌دهند؛ در حالی که فعالان آگاه‌تر، ارزش دارایی‌هایشان را با برنامه‌ریزی و واکنش‌های به موقع، حفظ می‌کنند.

خطر دالریزه شدن

در نهایت، جهش نرخ ارز به مرز ۱۶۰ هزار تومان، بیش از یک بحران موقت، آینه‌ای تمام‌نما از ناکارآمدی‌های ساختاری در اقتصاد ایران است.

ثبات ارزی پایدار تنها با اصلاحات ساختاری عمیق—در سیاست خارجه، انضباط مالی، و بازسازی اعتماد عمومی—به دست می‌آید. اما متاسفانه، بانک مرکزی به جای تمرکز بر انضباط پولی، به بازی با نرخ ارز و نوسان‌گیری، و حراج گسترده طلا روی آورده است.

این فعالیت‌ها، که اغلب با هدف خرید زمان یا سرکوب موقت قیمت‌ها انجام می‌شود، نه تنها با اصول علمی حکمرانی پولی در تعارض‌اند، بلکه نشان‌دهنده استحاله کارکرد نهادی بانک مرکزی در چارچوب نظام حکمرانی فعلی هستند—استحاله‌ای که اصلاحات علمی و ساختاری واقعی را ناممکن ساخته و این نهاد را به ابزاری برای جبران ناکارآمدی‌های بودجه‌ای و سیاسی فروکاسته است.

ادامه این مسیر بدون اصلاحات بنیادین، اقتصاد ایران را به سمت دالریزه شدن سوق می‌دهد؛ جایی که با از دست رفتن اعتماد به ریال به عنوان ذخیره ارزش و واحد حساب، فعالان اقتصادی به طور گسترده به ارز خارجی روی می‌آورند و ریال نقش محوری خود را از دست می‌دهد.

در شرایط فعلی، سقوط ریال کماکان ادامه دارد و اکثریت جامعه—به ویژه کسانی که در خطر جاماندگی هستند—هزینه سنگین بی‌ثباتی امروز و سقوط فردا را خواهند پرداخت.

این لایحه در آستانه رأی‌گیری در صحن عمومی سنا قرار دارد و در صورت تصویب نهایی، برای امضا به رئیس‌جمهور ارسال خواهد شد؛ مرحله‌ای که می‌تواند سیاست امریکا در قبال طالبان را وارد مرحله تازه‌ای کند.

پیشرفت هم‌زمان این طرح در هر دو مجلس، بیانگر شکل‌گیری یک اجماع کم‌سابقه در واشنگتن درباره ضرورت مهار ساختاری طالبان است. طراحان لایحه صراحتاً این گروه را دشمن منافع ایالات متحده می‌دانند و استدلال می‌کنند که حتی یک دالر از پول مالیات‌دهندگان امریکایی نباید – به ‌طور مستقیم یا غیرمستقیم – در خدمت تقویت طالبان قرار گیرد. از نگاه آنان، کمک بدون نظارت سخت‌گیرانه، نه کمک انسانی، بلکه تأمین مالی دشمن است.

• 

  کمیته روابط خارجی سنا لایحه «قطع کمک‌های امریکا» به طالبان را تصویب کرد

این تحول در شرایطی رخ می‌دهد که ایالات متحده، در سطح تاکتیکی، همچنان کانال‌های محدود ارتباطی با طالبان را حفظ کرده است، اما در سطح راهبردی به‌دنبال ساختن یک چارچوب الزام‌آور حقوقی، مالی و نهادی برای مهار بلندمدت این گروه است. لایحه جدید نشان می‌دهد که واشنگتن دیگر به مدیریت موقت بحران بسنده نمی‌کند، بلکه می‌کوشد قواعد بازی را به‌گونه‌ای بازنویسی کند که طالبان نتوانند از شکاف‌های نظام کمک‌رسانی به‌عنوان منبع قدرت استفاده کنند.

افغانستان؛ کشوری که با کمک نفس می‌کشد

پس از سقوط نظام جمهوری در آگست ۲۰۲۱، افغانستان با فروپاشی هم‌زمان ساختار سیاسی و اقتصادی روبه‌رو شد. مسدودشدن ذخایر ارزی، فلج‌شدن نظام بانکی و قطع بودجه دولتی، کشور را در آستانه یک بحران فراگیر معیشتی قرار داد. در چنین شرایطی، کمک‌های بین‌المللی به ستون اصلی بقای میلیون‌ها شهروند تبدیل شد.

هم‌زمان، شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌های ویژه، دهلیز رسمی انتقال پول نقد ایجاد کرد و یوناما به محور هماهنگی و نظارت بر کمک‌ها بدل شد. بر اساس آمار سازمان ملل، طی بیش از چهار سال گذشته حدود ۱۳ میلیارد دالر در افغانستان به مصرف رسیده است. در همین دوره، ایالات متحده تا اواسط سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰.۷ میلیارد دالر اختصاص داد که بیش از ۳ میلیارد دالر آن در داخل کشور هزینه شد.

علاوه بر این، بانک جهانی از طریق صندوق بازسازی افغانستان بیش از ۱.۵ میلیارد دالر را به نهادهای سازمان ملل منتقل کرد که به گفته این سازمان به دسترسی بیش از ۲۵ میلیون نفر در داخل افغانستان به خدمات اساسی مانند غذا، صحت، آموزش و معیشت منجر شده است.

رند پال، سناتور جمهوری‌خواه دیروز گفت اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، ۶۳۱ میلیون دالر که برای بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده‌بود، به وزارت خزانه‌داری امریکا بر می‌گردد. به نظر می‌رسد اشاره او به مبالغ باقی مانده در صندوق بازسازی افغانستان تحت مدیریت بانک‌جهانی است.

صندوق بازسازی افغانستان که در سال ۲۰۰۲ ایجاد شد، به‌عنوان سازوکار اصلی جمع‌آوری، هماهنگی و مدیریت کمک‌های بین‌المللی در بخش‌های توسعه‌ای و بازسازی عمل می‌کرد.

اقتصاد پنهان طالبان؛ مهندسی قدرت با پول کمک‌ها

طالبان به‌سرعت دریافتند که این نظام کمک‌رسانی می‌تواند به منبع مهمی قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل شود. کمک‌های بین‌المللی ضمن اینکه به صورت غیرمستقیم مسئولیت‌های توسعه‌ای طالبان را برعهده گرفته‌اند، باعث شده است که با ایجاد سازوکارهای پیچیده و وضع فشار میلیون‌ها دالر از این کمک‌ها سوء استفاده کنند. بر اساس گزارش‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA)، طالبان به‌طور سیستماتیک در روند اجرای پروژه‌های امدادی مداخله کرده‌اند. این مداخلات شامل دخالت در فهرست دریافت‌کنندگان، تحمیل شرایط اداری، محدودسازی دسترسی نهادهای مستقل، و فشار بر مجریان پروژه‌ها بوده است. در سال‌های اخیر، صدها مورد اختلال در توزیع کمک‌ها ثبت شده که منجر به تعلیق یا توقف موقت ده‌ها پروژهٔ حیاتی شده است.

• 

  سازمان ملل پذیرفت که طالبان در کمک‌رسانی مداخله می‌کند

گزارش‌های سازمان ملل و دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، سیگار، نشان می‌دهد که طالبان از نفوذ خود برای جهت‌دهی کمک‌ها به نفع شبکه‌های محلی وابسته استفاده کرده‌اند. در بسیاری از مناطق، خانواده‌های نزدیک به طالبان در اولویت قرار گرفته‌اند، در حالی‌که گروه‌های محروم‌تر، به‌ویژه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی از جمله هزاره‌ها و تاجیک‌ها، و افراد دارای معلولیت، با تبعیض سیستماتیک روبرو بوده‌اند. در نتیجه، کمک‌های انسانی که هدف آن کاهش رنج مردم بود، در موارد متعدد به ابزاری برای تثبیت اقتدار طالبان و بازتولید نابرابری اجتماعی تبدیل شد.

• 

  سیگار: طالبان نگاه قومی به توزیع کمک‌ها دارد

سه ستون اصلی لایحه برای مهار مالی طالبان

این لایحه شامل موارد مهم است که در این‌جا به صورت مشخص روی سه مورد اساسی تمرکز می‌شود:

ستون اول: ردیابی پول؛ بستن مسیرهای پنهان

نخستین ستون لایحه، دولت امریکا را وارد یک نظام گزارش‌دهی الزام‌آور و چندلایه می‌کند. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۱۸۰ روز یک استراتژی رسمی برای دلسردکردن کشورها و سازمان‌های غیردولتی از ارائه کمک مالی یا مادی به طالبان تدوین و اجرا کند. این راهبرد باید شامل حمایت هدفمند از زنان و دختران افغان که تحت فرمان‌ها و محدودیت‌های طالبان آسیب دیده‌اند باشد، به‌گونه‌ای که این حمایت‌ها به تقویت یا مشروعیت‌بخشی طالبان منجر نشود. هم‌زمان، این راهبرد باید زمینه انتقال و اسکان امن شهروندان افغان واجد شرایط، به‌ویژه افراد در معرض خطر و همکاران پیشین، را که پس از بررسی‌های کامل امنیتی تأیید شده‌اند، از داخل و خارج افغانستان به ایالات متحده یا کشورهای ثالث فراهم سازد.

لایحه تصریح می‌کند که بررسی‌ها نباید به کمک‌های مستقیم محدود بماند، بلکه تمام کشورها و نهادهایی که به‌گونه مستقیم یا غیرمستقیم از طالبان حمایت کرده‌اند، شناسایی شوند؛ به‌ویژه اگر این کشورها و سازمان‌ها هم‌زمان از امریکا کمک دریافت می‌کنند. وزیر خارجه مکلف است در همین بازه زمانی گزارشی جامع به کانگرس ارائه دهد که میزان کمک‌های دریافتی از امریکا، حجم حمایت از طالبان، نوع این کمک‌ها و نحوه استفاده طالبان از منابع را مشخص سازد. همچنین، تمام تلاش‌های انجام‌شده برای جلوگیری از کمک‌رسانی به طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون باید مستندسازی شود.

قانون دولت امریکا را موظف می‌کند هر شش ماه، به‌مدت پنج سال، گزارش‌های تکمیلی ارائه دهد و شبکه حمایت مالی طالبان را به‌طور مستمر نظارت کند. بدین ترتیب، یک بانک اطلاعاتی دائمی در کانگرس شکل می‌گیرد که زمینه فشار مداوم بر کشورهای همکار طالبان را فراهم می‌سازد.

در کنار این سازوکار، دولت موظف است ظرف ۹۰ روز گزارشی جداگانه درباره کمک‌های نقدی مستقیم در افغانستان تهیه کند. این گزارش باید مسیر پرداخت پول، نهادهای مجری، شیوهٔ تبدیل ارز، نقش سیستم حواله‌ و سازوکارهای نظارتی را تشریح کند و نشان دهد چگونه از دسترسی طالبان به منابع نقدی جلوگیری می‌شود. هدف این بخش، ایجاد شفافیت کامل در جریان پول و بستن خلاهایی است که می‌تواند زمینهٔ سوءاستفاده و نفوذ طالبان را فراهم کند.

ستون دوم: شبکه حقانی؛ پیوند پول و ترور

دومین ستون لایحه مستقیما شبکه حقانی را هدف قرار می‌دهد و آن را به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی قدرت امنیتی و مالی طالبان معرفی می‌کند. بر اساس متن قانون، دولت امریکا موظف شده است یک گزارش تکمیلی و مستقل درباره وضعیت رهبران این شبکه تهیه و به کانگرس ارائه کند؛ گزارشی که به‌طور مشخص بر تغییرات احتمالی در برنامه جایزه برای عدالت، جایگاه اعضای شبکه در فهرست‌های تروریستی، و سطح تعاملات رسمی و غیررسمی دولت امریکا با آنان از سپتامبر ۲۰۲۱ به این‌سو تمرکز دارد.

طبق لایحه، وزارت خارجه مکلف است ظرف ۳۰ روز گزارشی ویژه منتشر کند که در آن میزان جوایز تعیین‌شده برای رهبران شبکه حقانی، دلایل هرگونه کاهش، تعلیق یا تعدیل این پاداش‌ها، و پیامدهای امنیتی چنین تصمیم‌هایی به‌صورت شفاف توضیح داده شود. این گزارش باید مشخص سازد که آیا تغییر در سیاست پاداش‌ها ناشی از ملاحظات اطلاعاتی، مذاکرات پشت‌پرده یا تحولات سیاسی بوده است یا خیر.

هم‌زمان، دولت امریکا موظف است سطح تماس‌ها، ارتباطات غیرعلنی، و هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با اعضای این شبکه را مستندسازی کند و به کانگرس گزارش دهد. این بخش از قانون با هدف جلوگیری از شکل‌گیری کانال‌های موازی و توافق‌های پنهان طراحی شده است.

گزارش مذکور باید به‌طور دقیق روشن کند که کدام اعضای شبکه حقانی در فهرست گروه‌ها و افراد تروریستی قرار دارند، وضعیت حقوقی این شبکه چگونه تعریف شده، و چه محدودیت‌های قانونی بر فعالیت آن اعمال می‌شود. وزارت خارجه همچنین مکلف است هرگونه اطلاعات جدید دربارهٔ فعالیت‌های فرامرزی، منابع درآمدی، شبکه‌های واسطه، و ارتباطات خارجی این گروه را به‌صورت منظم به قانون‌گذاران ارائه کند.

ستون سوم: حفاظت از ذخایر ارزی افغانستان

سومین ستون لایحه بر حفاظت ساختاری از ذخایر ارزی افغانستان تمرکز دارد. بر اساس متن لایحه، وزیر خارجه ایالات متحده موظف است ظرف ۶۰ روز پس از اجرایی‌شدن قانون، گزارشی جامع به کانگرس ارائه کند که وضعیت صندوق امانی افغانستان را به‌طور تفصیلی تشریح کند.

صندوق امانی افغانستان در سپتامبر ۲۰۲۲ ایجاد شد و با انتقال حدود ۳.۵ میلیارد دالر از نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر ذخایر ارزی کشور به سوئیس راه‌اندازی شد تا این منابع را به‌نام مردم افغانستان مدیریت کند و مانع از دسترسی مستقیم طالبان به آن شود. از آن زمان تاکنون مقدار این ذخایر در سوئیس نزدیک به ۴ میلیارد دالر رسیده‌ است. طالبان بارها خواستار آزادی ذخایر ارزی افغانستان شده‌ و انوارالحق احدی و محمود شاه محرابی اعضای هئيت رهبری این صندوق نیز بارها خواستار آزادی‌سازی بخشی از این ذخایر برای مواجهه با بحران انسانی، به‌ویژه بحران‌های محیط زیستی شده‌اند. اما در صورت تبدیل شدن این لایحه به قانون، شرایط سخت‌تری بر آزادی ذخایر ارزی افغانستان وضع خواهد شد و جلو سوءاستفاده از این ذخایر به نفع طالبان به حداقل ممکن خواهد رسید.

این گزارش باید میزان نفوذ طالبان بر بانک مرکزی افغانستان و ظرفیت این گروه برای تأثیرگذاری بر مدیریت، تصمیم‌گیری و استفاده از دارایی‌ها را نیز ارزیابی کند.

قانون همچنین دولت امریکا را مکلف می‌سازد هر ۱۸۰ روز یک‌بار، به‌مدت پنج سال، گزارش‌های دوره‌ای مشترک با وزارت خزانه‌داری ارائه دهد که وضعیت دارایی‌ها، روند مدیریت، تغییرات ساختاری و خطرات احتمالی نفوذ یا سوءاستفاده را پوشش دهد. در این چارچوب، دولت موظف است فهرست اعضای طالبان در بانک مرکزی، میزان نفوذ آنان بر سیاست پولی، شیوه انتصاب مدیران و مسیرهای احتمالی دسترسی غیرمستقیم به ذخایر را مستندسازی کند.

افزون بر این، ترکیب هیئت امنای صندوق، روند گزینش و بررسی صلاحیت اعضا و نقش نهادهای امریکایی در این فرآیند باید به‌صورت شفاف توضیح داده شود.

لایحه تصریح می‌کند که هرگونه آزادسازی منابع تنها در صورت تحقق معیارهای سخت‌گیرانه حقوقی، فنی و نظارتی ممکن است. هیئت امنا مکلف است مبنای تصمیم‌های خود، شیوه گردآوری و راستی‌آزمایی اطلاعات و سازوکارهای ارزیابی فعالیت‌ها را روشن سازد.

دولت امریکا نیز موظف است کنترول‌ها و تدابیر حفاظتی موجود را تشریح کند و نشان دهد چه مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از انحراف منابع، سوءاستفاده مالی یا دسترسی طالبان و سایر بازیگران غیرمسئول طراحی شده است. در مجموع، هدف این بخش ایجاد یک نظام چندلایهٔ نظارتی و پاسخ‌گو است که از تبدیل‌شدن ذخایر ارزی افغانستان به ابزار تقویت قدرت طالبان جلوگیری کرده و از دارایی‌های مردم افغانستان محافظت کند.

مهار چندلایه طالبان؛ راهبرد فشار پایدار

مجموع این سازوکارها نشان می‌دهد که لایحه جدید امریکا صرفاً یک ابزار نظارتی یا اداری نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای بازطراحی کامل محیط مالی و سیاسی طالبان است. این قانون با هدف قراردادن هم‌زمان مسیرهای کمک‌رسانی، شبکه‌های حامی منطقه‌ای، ساختارهای اقتصادی داخلی و ذخایر خارجی، در پی ایجاد یک محاصره مالی چند بعدی است که امکان دور زدن آن به‌طور سیستماتیک کاهش می‌یابد.

این راهبرد، با بستن تدریجی منافذ پولی، طالبان را از دسترسی به منابع پایدار محروم می‌سازد و هزینه اداره حکومت، حفظ ساختار امنیتی و کنترول اجتماعی را به‌طور مستمر افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، طالبان دیگر نمی‌توانند بر کمک‌های خارجی، شبکه‌های غیررسمی و حمایت‌های پنهان منطقه‌ای به‌عنوان ستون بقای خود تکیه کنند.

اجرای این چارچوب، اقتصاد غیررسمی طالبان را از درون فرسایش می‌دهد، ظرفیت بازتولید قدرت امنیتی را محدود می‌سازد و پیوند میان پول، خشونت و مشروعیت سیاسی را تضعیف می‌کند. هم‌زمان، قانون می‌کوشد مسیر کمک‌رسانی به مردم افغانستان را حفظ کند، اما آن را از کنترول و بهره‌برداری طالبان خارج سازد.

در این معنا، لایحه «No Tax Dollars for Terrorists Act» تلاشی منسجم برای پایان‌دادن به مدل بقای طالبان مبتنی بر «اقتصاد خاکستری» است؛ مدلی که در آن کمک‌های انسانی، شبکه‌های غیررسمی مالی و حمایت‌های منطقه‌ای درهم تنیده شده و به بازتولید قدرت این گروه انجامیده است.

با این حال، این انتخاب مورد پذیرش ایالات متحده، جبهه متحد سابق و نماینده سازمان ملل متحد قرار نگرفت. در نتیجه فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک، سیرت کنار گذاشته و حامد کرزی به عنوان رئیس اداره موقت معرفی شد.

عبدالستار سیرت پس از سال‌ها، روایت شخصی و مفصل خود را از وقایع پشت‌پرده و جریان‌های کنفرانس تاریخی بن بیان کرده است؛ روایتی که به زوایای پنهان شکل‌گیری نظام سیاسی پس از حاکمیت دور نخست طالبان، انتخاب حامد کرزی به ریاست اداره موقت، تقسیم قدرت و نقش تعیین‌کننده ایالات متحده امریکا در شکل‌گیری نظام پسا طالبان می‌پردازد.

سیرت در مصاحبه‌ای اختصاصی با بشیر احمد انصاری، پژوهشگر و نویسنده، نقدهای تندی را متوجه کنفرانس بن می‌کند. این مصاحبه در کانال یوتیوب آقای انصاری منتشر شده است.

عبدالستار سیرت که اکنون ۹۰ سال دارد و در ایالات متحده امریکا زندگی می‌کند، از چهره‌های شناخته‌شده سیاست افغانستان در نیم‌قرن گذشته است. او در دوره سلطنت محمد ظاهرشاه وزیر عدلیه بود و هم‌زمان ریاست دانشکده شرعیات دانشگاه کابل را بر عهده داشت. از جمله شاگردان او می‌توان به چهره‌های مطرحی چون برهان‌الدین ربانی، عبدرب‌الرسول سیاف و نعمت‌الله شهرانی، رهبران پیشین جهادی، اشاره کرد.

کنفرانس بن و جایگاه گروه رُم

کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱ با حمایت و نقش جامعه بین‌المللی، سازمان‌ ملل متحد و ایالات متحده امریکا و با حضور چهار جناح سیاسی افغانستان برگزار شد: گروه پیشاور، گروه قبرس، جبهه متحد ملی و گروه رم.

ریاست گروه رم را عبدالستار سیرت، به عنوان یکی از چهره‌های مورد اعتماد محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، بر عهده داشت.

پس از حملات یازدهم سپتمبر و تصمیم ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان، امریکا و متحدانش به دنبال ایجاد نظام سیاسی جدیدی در افغانستان بودند که ظاهراً همه جناح‌های درگیر را دربر گیرد. در این میان، نام محمد ظاهرشاه به عنوان شخصیتی که می‌توانست بحران افغانستان را مدیریت کند، مطرح بود. ظاهرشاه برای بسیاری نماد امنیت و آرامش تلقی می‌شد. او بیش از چهل سال بر افغانستان پادشاهی کرده بود.

درباره این‌که رهبر آینده افغانستان از چه آدرسی انتخاب شود، توافق مکتوبی وجود نداشت؛ اما به نظر می‌رسید میان طرف‌ها نوعی توافق نانوشته شکل گرفته بود که حاکم آینده افغانستان از گروه موسوم به «رم» برگزیده شود. محمد ظاهرشاه پس از کودتای سردار محمد داوود در شهر رم اقامت داشت و به همین دلیل این گروه به «گروه رم» شهرت یافته بود. بر همین اساس، تعیین رئیس اداره موقت به این گروه واگذار شد.

انتخابات درون‌گروهی و شوک غرب

به هدایت محمد ظاهرشاه، در داخل گروه رم انتخابات برگزار شد. در این رقابت، حامد کرزی، عبدالستار سیرت و هدایت امین ارسلا نامزد بودند. سیرت می‌گوید که خود تمایلی به نامزدی نداشت، اما برخی چهره‌ها، از جمله پادشاه‌خان زدران و واصفی قندهاری، بر نامزدی او اصرار کردند.

در نتیجه این انتخابات درون‌گروهی، عبدالستار سیرت ۱۱ رای، حامد کرزی ۲ رای و هدایت امین ارسلا ۱ رای به دست آوردند.

به گفته سیرت، او پیروزی خود را نه از طریق شورای رم، بلکه از زبان یک خبرنگار در محل کنفرانس شنید. وی تاکید می‌کند که انتخابش باعث شگفتی نمایندگان کشورهای غربی شد؛ زیرا به ادعای او، پیش از آن میان امریکا، پاکستان، ایران و جبهه متحد ملی ـ که نقش برجسته‌ای در عملیات امریکا علیه طالبان داشت ـ توافقی برای انتصاب حامد کرزی به ریاست اداره موقت صورت گرفته بود.

سیرت می‌گوید با انتخاب او، این توافق از پیش طراحی‌شده به چالش کشیده شد. به گفته وی، زلمی خلیل‌زاد، همکار جیمز دابنز، نماینده ویژه امریکا، تلاش کرد او را به انصراف وادار کند و در بدل آن وعده هر مقام دولتی، از وزارت عدلیه تا ریاست لویه جرگه، را داد. سیرت می‌گوید در پاسخ به تندی به خلیل‌زاد گفته است: «پس همه تعیینات به دست شما انجام می‌شود.»

فشار برای انصراف

برخلاف روایت‌های رایج، سیرت تاکید می‌کند که انصراف او نه به دلیل فشارهای اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل، بلکه در نتیجه اصرار و التماس نمایندگان آلمان و اتحادیه اروپا صورت گرفت. به گفته او، نماینده آلمان هشدار داده بود که اگر انصراف ندهد، کنفرانس بن ـ که میزبان نشست‌های بزرگ جهانی بوده ـ با یک سابقه منفی تاریخی روبه‌رو خواهد شد.

سیرت تاکید می‌کند که آلمانی‌ها میزبانی شایسته‌ای از نشست داشتند و تلاش کردند بی‌طرف بمانند. او می‌گوید به نمایندگان آلمان اعلام کرد که از نامزدی خود می‌گذرد، اما این بی‌عدالتی باید در آرشیف رسمی کنفرانس ثبت شود.

سیرت مدعی است که با وجود آن‌که حامد کرزی رأی لازم را در بن به دست نیاورده بود، امریکا او را بر شورای رم تحمیل کرد.

به گفته او، جورج تنت، رئیس وقت سازمان سیا، گفته بود: «ما کسی را برای اداره موقت می‌شناسیم که هم پشتون است، هم از قندهار است، هم جوان است و هم با ما همکاری دارد؛ و او حامد کرزی است.»

اهداف امریکا از کنفرانس بن

عبدالستار سیرت به‌شدت از نقش و حضور امریکا در افغانستان انتقاد می‌کند. او مداخله مستقیم در تعیین رهبری سیاسی افغانستان، تقسیم کرسی‌های دولتی، توزیع قدرت بر مبنای قومیت و حضور نظامی درازمدت را اقداماتی می‌داند که به سود افغانستان نبود.

با این حال، بسیاری از ناظران باور دارند که حضور امریکا در افغانستان فصل تازه‌ای در تاریخ این کشور رقم زد. بسیاری از این رویداد به عنوان نوعی «انقلاب سیاسی» یاد می‌کنند که افغان‌ها نتوانستند از آن به‌درستی بهره ببرند. با این وجود، در نتیجه حضور امریکا و متحدانش، افغانستان شاهد یک جهش کم‌سابقه در عرصه‌های مختلف بود؛ روندی که با بازگشت طالبان بار دیگر به نقطه صفر بازگشت.

به باور سیرت، واشنگتن تلاش داشت این اهداف از سوی افغان‌ها در کنفرانس بن مشروعیت پیدا کند. او می‌گوید همه کشورها از این برنامه حمایت کردند و ایران حتی بیش از دیگران از طرح امریکا پشتیبانی کرد.

سیرت حضور امریکا در افغانستان را «اشغال نظامی» می‌داند و می‌گوید این کشور به بهانه حملات یازدهم سپتمبر وارد افغانستان شد، در حالی که به گفته او هیچ افغان در این حملات نقش نداشت.

پس از خودداری طالبان از تسلیم‌دهی اسامه بن لادن، امریکا تصمیم به حمله به افغانستان گرفت. امریکا در آغاز قصد دولت‌ـ‌ملت‌سازی در افغانستان را نداشت و صرفاً با هدف مبارزه با تروریسم و انتقام از القاعده وارد این کشور شد، اما بعدها اهداف خود را گسترش داد.

سیرت تصریح می‌کند که امریکا فردی را به قدرت رساند که شایسته زعامت و رهبری افغانستان نبود. با این حال، به گفته او، نه تنها امریکا، بلکه گروه حاکم در افغانستان، شامل رهبران جبهه متحد ملی ـ به‌ویژه محمدقسیم فهیم، یونس قانونی و عبدالله عبدالله ـ نیز بر حامد کرزی اجماع داشتند. سیرت می‌گوید رهبران جبهه متحد تأکید داشتند که رئیس اداره موقت باید یک پشتون باشد و در مقابل، وزارت‌های دفاع، خارجه و داخله را مطالبه کرده بودند.

کشورهای منطقه، از جمله ایران، پاکستان و روسیه نیز با گزینش کرزی به ریاست اداره موقت موافق بودند.

سیرت در ادامه مصاحبه خود می‌گوید که بعدها مارشال فهیم در دیدار با او در کابل اظهار داشت که بر حق وی ظلم شده است؛ نخست در کنفرانس بن، جایی که مانع انتخاب او به ریاست اداره موقت شدند، و دوم اینکه اجازه ندادند همراه محمد ظاهرشاه به افغانستان بازگردد.

به گفته سیرت، زلمی خلیل‌زاد و حامد کرزی تلاش کردند مانع حضور او در کنار ظاهرشاه در کابل شوند، زیرا وی را تهدیدی برای موقعیت خود می‌دیدند. به گفته وی، رهبران پیشین جبهه متحد ملی نیز در این جهت با آنان همراهی کردند.

او مدعی است که خلیل‌زاد در سفری به ایتالیا (محل اقامت ظاهرشاه) به شاه گفته بود که بدون سیرت به کابل بازگردد. ظاهرشاه پاسخ داد که بدون ستار سیرت به افغانستان نخواهد رفت. خلیل‌زاد در مقابل تهدید کرد که اگر شاه به کابل نرود، ایتالیا تحت فشار امریکا او را اخراج خواهد کرد. ظاهرشاه گفت که در این صورت به عربستان می‌رود، اما خلیل‌زاد پاسخ داد که عربستان نیز تحت نفوذ امریکا است و پناه نخواهد داد. در نهایت، ظاهرشاه مجبور به بازگشت به افغانستان شد.

جمع‌بندی

به باور عبدالستار سیرت، کنفرانس بن در مجموع بر ضد منافع ملی افغانستان بود، زیرا اداره‌ای را به وجود آورد که برآمده از اراده واقعی مردم افغانستان نبود. او تأکید می‌کند که نقش افغان‌ها در این نشست صوری بود و سناریوی اصلی توسط خارجی‌ها نوشته شد.

با این حال، سیرت از میزبانی آلمان تمجید می‌کند و می‌گوید آلمانی‌ها کاملاً بی‌طرف بودند و تسهیلات مناسبی فراهم کرده بودند. کنفرانس در ماه رمضان برگزار شد و حتی برای اشتراک‌کنندگان، سحری نیز تهیه می‌شد.

در مقابل، برخی چهره‌ها از جمله یونس قانونی، رئیس هیئت جبهه متحد ملی در کنفرانس بن، برخلاف سیرت این نشست را یک رویداد تاریخی می‌دانند که فصل تازه‌ای را در تاریخ افغانستان گشود. قانونی معتقد است که مشکل اصلی نه خود توافق بن، بلکه تطبیق نادرست آن بود.

عبدالستار سیرت در انتخابات دور اول ریاست جمهوری نامزد شد اما رای لازم به دست نیاورد.
او تا آخر حضور امریکا در افغانستان در هیچ سمت دولتی کار نکرد. سیرت در سراسر مصاحبه جدید خود از بردباری، متانت و وطن‌دوستی آخرین شاه افغانستان سخن می‌زند.