کژخوانی یا نادانی؟ تبعیض طبقاتی در نظام جزایی طالبان از کجا می‌آید

این طبقه‌بندی، به‌طور طبیعی این پرسش را برمی‌انگیزد که آیا اسلام، به‌عنوان یک دین، بر برابری و برادری انسان‌ها تأکید ندارد و آیا عدالت و مساوات از اهداف بنیادین شریعت به شمار نمی‌روند؟ اگر تبعیض میان انسان‌ها نارواست و چنین تقسیم‌بندی‌ای در منابع درجه‌اول اسلامی وجود ندارد، فقهایی چون ابن‌عابدین این چارچوب را بر چه مبنایی صورت‌بندی کرده‌اند؟

از منظر روش‌شناختی، باید یادآور شد که مفهوم "طبقه اجتماعی" به معنای مدرن آن، محصول دوران جدید است و عمدتاً در نظریه‌های علوم اجتماعی، به‌ویژه در سنت اندیشه چپ و نزد کارل مارکس، صورت‌بندی شده است. بنابراین، متون پیشامدرن، از جمله قرآن کریم، مستقیماً به مفهوم طبقه به معنای امروزی آن نپرداخته‌اند. با این حال، این امر مانع از بررسی مسئله برابری یا نابرابری انسان‌ها در متون کلاسیک اسلامی نمی‌شود.

در منابع قرآنی، تأکید بر برابری ذاتی انسان‌ها آشکار است. قرآن کریم همه انسان‌ها را فرزندان آدم می‌داند² و کرامت ذاتی را برای تمامی بنی‌آدم به رسمیت می‌شناسد³ و تنها معیار برتری را تقوا معرفی می‌کند.⁴ در سنت نبوی نیز روایات متعددی بر نفی هرگونه برتری نژادی، قومی و اجتماعی تأکید دارند؛ از جمله روایت مشهور که عرب و عجم، و سفید و سیاه را در اصل انسانی برابر می‌داند و تقوا را یگانه معیار فضیلت معرفی می‌کند.⁵ این مجموعه متون، به‌روشنی ناظر به برابری حقوقی انسان‌ها است.

در مقابل، آیاتی در قرآن وجود دارد که به تفاوت‌های واقعی میان انسان‌ها اشاره می‌کند؛ مانند تفاوت میان دانایان و نادانان⁶ یا تمایز میان مؤمنان صالح و مجرمان.⁷ بسیاری از متفکران مسلمان، این دو دسته از آیات و روایات را متعارض ندانسته و بر این باورند که متون ناظر به برابری، به ساحت حقوقی انسان‌ها مربوط است، در حالی که متون ناظر به تفاوت، ناظر به ساحت اخلاقی و ارزشی‌اند. این تفکیک، از منظر عقل سلیم نیز پذیرفتنی است؛ زیرا تفاوت اخلاقی میان نیکوکار و تبهکار یا دانا و نادان، امری بدیهی تلقی می‌شود.

مسئله اساسی، اما، آن است که آیا این تفاوت‌های اخلاقی می‌توانند مبنای تبعیض حقوقی و قانونی قرار گیرند، به‌ویژه در حوزه جزا و کیفر. طبقه‌بندی جزایی طالبان، که بر عواملی چون علم، نسب و جایگاه اجتماعی استوار است، از این منظر محل اشکال جدی است. در فقه کلاسیک حنفی، بحث «کفؤ» در باب نکاح مطرح شده و تفاوت‌های اجتماعی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این تفاوت‌گذاری صراحتاً به حوزه ازدواج محدود شده و هدف آن، حفظ ثبات خانواده و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی دانسته شده است. پژوهشگران تاکید دارند که اولا، این تفاوت‌گذاری مبنای شرعی ندارد و بر پایه عرف‌ها و سنت‌های اجتماعی بنا شده است، و ثانیا، این مباحث هرگز به حوزه حقوق جزا تسری داده نشده‌اند.

برعکس، در منابع معتبر حدیثی، تبعیض در اجرای عدالت کیفری به‌شدت نکوهش شده است. روایت «من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه» بر بی‌اعتباری نسب در برابر شایستگی عملی تأکید می‌کند.⁸ همچنین حدیث مشهور نقل‌شده در منابع معتبر اهل سنت، علت هلاکت امت‌های پیشین را تبعیض در اجرای مجازات می‌داند؛ آنجا که شریفان از کیفر معاف می‌شدند و ضعیفان مجازات می‌گردیدند.⁹ این دسته از روایات، به‌صراحت هرگونه تمایز حقوقی بر پایه نسب یا موقعیت اجتماعی را مردود می‌شمارند.

از این منظر، تقسیم‌بندی جزایی طالبان و تفکیک شهروندان به شریف و غیرشریف، در تعارض آشکار با عدالت و مساوات و در تناقض صریح با منابع درجه‌اول اسلامی است. جالب آنکه این الگو، بیش از آنکه با سنت اسلامی همخوانی داشته باشد، شباهت قابل توجهی با نظام کاست در آیین هندوئیسم دارد. در هندوئیسم، مردم به دو دسته ورنه‌ها و جاتی‌ها تقسیم می‌شوند و ورنه‌ها خود به چهار طبقه تقسیم می‌شوند:

۱. برهمن‌ها: روحانیان و کاهنان

۲. کشاتریه‌ها: جنگاوران،‌شاهان و فرمانروایان
۳. ویشیه‌ها: بازرگانان، کشتمندان و دامداران

۴. شودره‌ها: کارگران و خدمتکاران.

گروهی که به «نجس‌ها» مشهورند و دالیت‌ها نامیده می‌شوند، بیرون از ورنه‌ها قرار گرفته و در زیرمجموعه جاتی‌ها محسوب می‌شوند. در هند معاصر، با توجه به پذیرش گسترده اسناد حقوق بشری، تبعیض علیه دالیت‌ها به‌طور رسمی غیرقانونی اعلام شده است. با این حال، بازتولید الگوهای مشابه تبعیض‌آمیز در قالب نظام‌های حقوقی جدید، نشان‌دهنده خطر جدی خلط میان اخلاق، دین و حقوق است.

فشرده سخن این‌که بررسی کارکرد طالبان در اصولنامه جزایی این گروه نشان می‌دهد که: اولا، این گروه با مفاهیم جهان‌شمول حقوق بشر بیگانه است، و ثانیا، در فهم دین رابطه‌ای میان فقه و اخلاق نمی‌بیند و دینداری را ظاهرگرایانه و به دور از مقاصد شریعت می‌فهمد، و ثالثا، در میان منابع فقهی مسلمانان تفکیکی میان منابع معتبر و درجه اول با منابع دست چندم نمی‌گذارد. استناد به آرای فقیهانی مانند ابن عابدین که نه تنها به درجه اجتهاد قرار نداشته بلکه حتی به درجه اصحاب تخریج هم نمی‌رسیده‌اند، و در بهترین حالت به این سطح از فقها اصحاب الترجیح والتنقیح گفته می‌شود، نشان می‌دهد که نظریه‌پردازان طالبان یا توانایی علمی درک چنین تفاوت‌های تخصصی را ندارند و یا عمدا از میان منابع عظیم کلاسیک مسلمانان به شکل گزینشی به سراغ منابعی می‌روند که علی‌رغم اعتبار پایین، تنها می‌تواند با سلیقه این گروه همخوانی داشته باشد و یا در تحکیم استبداد دینی مورد نظر آنان به کار آید.

منابع:

۱. ابن عابدین شامی، ردّ المحتار علی الدر المختار، ج ۳ (بیروت: دارالفکر، بی‌تا)، ۵۶–۵۸

۲. سوره نساء، آیه ۱

۳. سوره اسراء، آیه ۷۰

۴. سوره حجرات، آیه ۱۳

۵.محمد ناصرالدین آلبانی، الاحادیث الصحیحة، حدیث ۳۷۰۰

۶. سوره زمر، آیه ۹

۷. سوره جاثیه، آیه ۲۱

۸.مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الذکر

۹. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، حدیث ۶۷۸۸