برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد که اقدامات طالبان موجب دلسردی سرمایه‌گذاران در افغانستان شده است. براساس این گزارش، محدودیت‌های بانکی، زیرساخت‌های ضعیف و بی‌ثباتی مانع سرمایه‌گذاری در افغانستان است. طبق گزارش، تنها ۶ درصد مردم حساب بانکی دارند.
با وجود تاکید مستمر مقام‌های طالبان بر مساعد بودن شرایط سرمایه‌گذاری در افغانستان، گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این گروه در جلب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی موفق نبوده است. سیاست‌های فعلی نه تنها وضعیت معیشتی را بهبود نبخشیده، بلکه به عمیق‌ترشدن بحران اقتصادی در کشور نیز منجر شده است.
بخش خصوصی همچنان با چالش‌های عدیده‌‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. بروکراسی دست‌وپاگیر، دسترسی محدود به منابع مالی رسمی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، زیرساخت‌های ضعیف، به‌ویژه در بخش انرژی، و وابستگی شدید به کشورهای همسایه، از موانع اصلی رشد این بخش به شمار می‌روند.
صادرات افغانستان به بنادر پاکستان وابسته است و تنش‌های سیاسی میان طالبان و پاکستان باعث شده که مرزها بسته شوند و میلیون‌ها دالر به بازرگانان افغانستان زیان مالی برسد.
طالبان قول داده که مسیرهای بدیل برای صادرات افغانستان پیدا کند، اما این کار زمان‌بر و با محدودیت‌های مختلف رو‌به‌روست.
مقام‌های طالبان در جدی سال گذشته، در کنفرانسی با عنوان «فراخوان سرمایه‌گذاری در افغانستان»، گفتند که تسهیلات ویژه‌ای را برای تشویق و بازگشت سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌اند. در همین راستا، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی این گروه، وعده داد که در تمامی مراحل از شرکت‌های سرمایه‌گذار حمایت خواهند کرد. با این حال، پس از گذشت یک سال، هنوز نشانی از این تسهیلات و حمایت‌ها دیده نمی‌شود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد می‌گوید که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از پیچیدگی‌های اداری، نبود دستورالعمل‌های روشن برای صدور جواز و پرداخت مالیات و اجرای سلیقه‌ای قوانین رنج می‌برند. طبق گزارش، این وضعیت موجب دلسردی آنها شده است.
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، دسترسی بسیار محدود به نظام بانکی رسمی است. تحریم‌های بین‌المللی ارتباط افغانستان را با سیستم بانکی و بازارهای جهانی قطع کرده که در نتیجه، بیشتر معاملات از طریق سیستم‌های غیررسمی یا حواله انجام می‌شود. در این میان صرافان نقش محوری را در گردش پول بر عهده دارند. براساس گزارش سازمان ملل، سالانه بیش از ۵ میلیارد دالر از طریق حواله در گردش است. از سوی دیگر، فرهنگ استفاده از خدمات بانکی در افغانستان بسیار محدود است، چنان‌که تنها ۶ درصد مردم حساب بانکی دارند.
با این حال، گزارش به یک نکته امیدوارکننده نیز اشاره می‌کند: بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان به تلفن همراه دسترسی دارند. این موضوع می‌تواند بستری مناسب برای گسترش خدمات مالی نوین و بانکداری دیجیتال فراهم کند.
بر بنیاد این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، بی‌ثباتی مالی نقش بخش خصوصی را در اقتصاد کشور تضعیف کرده است، اما با این وجود، بخش‌هایی مانند صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و فلزات همچنان عملکرد نسبتاً بهتری دارند و ظرفیت رشد در آنها مشهود است.
سازمان ملل تاکید می‌کند که پس از سال ۲۰۲۱، سطح تعامل میان حکومت و بخش خصوصی به‌شدت کاهش یافته است. به گفته این سازمان، اقتصاد افغانستان به شفافیت در قوانین، گسترش خدمات مالی، تقویت تولیدات داخلی و حمایت از حضور زنان در فعالیت‌های اقتصادی، نیاز دارد.
