جنجال پرونده اپستین؛ رئیس دفتر نخست‌وزیر بریتانیا استعفا داد
مورگان مکسوئینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر بریتانیا روز یکشنبه در پیوند به حمایت از انتصاب پیتر مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن، از مقامش استعفا داد.
مورگان مکسوئینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر بریتانیا روز یکشنبه در پیوند به حمایت از انتصاب پیتر مندلسون به عنوان سفیر بریتانیا در واشنگتن، از مقامش استعفا داد.
استعفای او پس از آن صورت گرفت که در ماه سنبله، مندلسون به‌دلیل ارتباط با دوسیه جفری اپستین، سرمایه‌دار بدنام امریکایی، از سمتش برکنار شد.
مکسوئینی ۴۸ ساله، سیاستمداری که نقشی کلیدی در به قدرت رسیدن کی‌یر استارمر داشت، تازه‌ترین حلقه از زنجیره ناکامی‌ها و بحران‌های حکومت استارمر در کمتر از دو سال گذشته است.
مکسوئینی در بیانیه‌ای گفت: «انتصاب پیتر مندلسون اشتباه بود. او به حزب ما، کشور ما و اعتماد به سیاست آسیب زده است.» او افزود: «وقتی از من نظر خواسته شد، به نخست‌وزیر توصیه کردم این انتصاب را انجام دهد و مسئولیت کامل این توصیه را می‌پذیرم.»
کمی بیدناک، رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا گفت این اقدام خیلی دیر انجام شده و استارمر باید مسئولیت تصمیمات «فاجعه‌بار» خود را بپذیرد. نایجل فراژ، رهبر حزب راست‌افراطی «اصلاحات» نیز گفت از نظر او، دوران کی‌یر استارمر به‌زودی به پایان خواهد رسید.
با توجه به نظرسنجی‌ها، محبوبیت کی‌یر استارمر در نزد رای‌دهندگان در حال کاهش است. هنوز مشخص نیست که استعفای آقای مکسوئینی برای ساکت کردن منتقدان او کافی خواهد بود یا خیر. نخست‌وزیر بریتانیا هفته گذشته را صرف دفاع از این دستیار معتمد و سابقه‌دار خود کرده بود. او روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت که همکاری با آقای مکسوئینی «مایه افتخار» بوده است.
مورگان مکسوئینی از اکتبر ۲۰۲۴ رئیس دفتر نخست‌وزیر بود. هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین او خواهد شد.
با افشای اسناد پرونده اپستین، رسانه‌ها ایمیل‌هایی از پیتر مندلسون منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهند او در جریان رسیدگی به پرونده اپستین، محکومیت نخست او در سال ۲۰۰۸ را «نادرست» دانسته و توصیه کرده بود برای آزادی زودهنگام او اقدام حقوقی صورت گیرد.
در این اسناد که وزارت عدلیه امریکا نشر کرده، دیده می‌شود که مندلسون برخلاف آنچه در اوایل گفته بود، برای مدت زیادی با این مجرم بدنام در تماس بوده است. همچنین، پولیس در حال بررسی ایمیل‌هایی است که نشان می‌دهد مندلسون جزئیات محرمانه درباره بحران مالی و بانکی ۲۰۰۸ را با اپستین شریک کرده بود.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.