• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • صفحه شما
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

پاکستان می‌خواهد هزاران افغان منتظر انتقال به امریکا را 'اخراج کند'

۲۰ دلو ۱۴۰۴، ۰۵:۵۸ (‎+۰ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۸:۳۴ (‎+۰ گرینویچ)

روزنامه نیشن پاکستان به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت این کشور تصمیم گرفته هزاران پناهجوی افغان را که در انتظار انتقال به امریکا هستند، به افغانستان بازگرداند.

طبق گزارش، شمار این پناهجویان به ۱۹ هزار و ۹۷۳ نفر می‌رسد و قرار است اطلاعات مربوط به آن‌ها با ادارات ذیربط پاکستان به اشتراک گذاشته شود تا برای اخراج آن‌ها اقدام کنند.

در گزارش به نقل از منبع آمده است که دولت فدرال به مقامات ارشد ولایتی، پولیس پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان و کمیسر ارشد اسلام‌آباد نامه خواهد نوشت تا فورا برای بازگرداندن افغان‌های منتظر برای اسکان در ایالات متحده اقدام کنند.

با سقوط حکومت پشین، ده‌ها هزار نفر به کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفتند. شمار زیادی از آنان بیش از چهار سال است که منتظر انتقال به کشورهای دیگر از جمله امریکا هستند.

با این حال، پاکستان در ماه‌های اخیر شماری از پناهجویان افغان را که در فهرست انتقال به امریکا قرار داشتند، به افغانستان بازگرداند. پناهجویان اخراج‌شده پیشتر به واشنگتن‌پست گفتند مقامات پاکستانی دیگر باور ندارند که امریکا در مورد اسکان افغان‌های ساکن این کشور اقدامات جدی و عملی انجام دهد.

پناهجویان افغان در پاکستان که منتظر انتقال به امریکا هستند ماه قوس امسال با نشر بیانیه‌ای گفتند که نباید قربانی اقدام فردی رحمان‌الله لکنوال، عامل تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا شوند و از حکومت این کشور خواستند برنامه انتقال مهاجران واجد شرایط را از سر بگیرد.

پیش از آن، در پنجم قوس، فردی به نام رحمان‌الله لکنوال که در روزهای نخست سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان به ایالات متحده رفته بود، در حوالی قصر سفید به دو سرباز گارد ملی امریکا تیراندازی کرد. یک روز بعد، یکی از سربازان بر اثر شدت جراحات درگذشت.

پس از آن، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روند رسیدگی به تمام پرونده‌های مهاجرتی افغان‌ها را متوقف و اعلام کرد که تمام پرونده‌های افغان‌هایی که در سال‌های گذشته وارد امریکا شده‌اند نیز دوباره بررسی خواهد شد.

ترامپ همچنین صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را برای مدت نامعلومی تعلیق کرد.

رئیس‌جمهور امریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مدت این تعلیق گفت برای این تصمیم «هیچ محدوده زمانی» در نظر ندارد و این تعلیق «برای مدت طولانی» برقرار خواهد بود.








پربازدیدترین‌ها

طالبان اصولنامه جدایی زن و شوهر را منتشر کرد
۱

طالبان اصولنامه جدایی زن و شوهر را منتشر کرد

۲

پاکستان اظهارات طالبان درباره حمله مرگبار بنو را رد کرد

۳

نگرانی کشاورزان از هجوم حشرات به مزارع گندم در هرات و بادغیس

۴

زن متاهل در دایکندی می‌گوید طالبان می‌خواهد او را «به مرد دیگری نکاح کند»

۵

نظامی بلندپایه امریکایی: رصد کردن تهدیدهای تروریستی در افغانستان اهمیت ویژه دارد

•
•
•

مطالب بیشتر

طالبان از یک سازمان امداد کاتولیک کمک خواست

۱۹ دلو ۱۴۰۴، ۲۳:۵۱ (‎+۰ گرینویچ)

دین محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان با مسئولان سازمان امداد کاتولیک (CRS) دیدار و درباره کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت‌وگو کرد. او از این سازمان خواست در کنار خدمات بشردوستانه، به برنامه‌های توسعه‌ای افغانستان نیز کمک کند.

وزارت اقتصاد طالبان روز یکشنبه ۱۹ دلو در خبرنامه‌ای نوشت که دین‌محمد حنیف با شان کلاهان، رئیس عمومی، حسن‌محمد المهدی، رئیس منطقه‌ای و رئیس دفتر افغانستان سازمان ‌سی‌آر‌اس درباره کمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرده است.

سازمان امداد کاتولیک (CRS)، یک نهاد بشردوستانه بین‌المللی و رسمی جامعه کاتولیک ایالات متحده است. این سازمان به افراد نیازمند در بیش از ۱۰۰ کشور جهان کمک می‌کند.

این سازمان در سال ۱۹۴۳ توسط روحانیون مسیحی برای کمک به قربانیان جنگ جهانی دوم تاسیس شد و فعالیت‌های آن بعدا گسترش یافت.

درباره این سازمان در وب‌سایتش نوشته شده است که «انگیزه ما برگرفته از آموزه‌های انجیل عیسی مسیح است تا قداست و کرامت تمامی انسان‌ها را ارج نهاده و به ترویج نیکوکاری و عدالت بپردازیم.»

وزارت اقتصاد طالبان در اکس نوشت که مسئولان سی‌آر‌اس درباره عرضه خدمات بشردوستانه خود در بخش کشاورزی و مالداری، کمک‌های نقدی و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در ولایت‌های بلخ و قندوز معلومات دادند.

وزیر اقتصاد طالبان از گسترش فعالیت‌های این سازمان بین‌المللی در افغانستان استقبال کرد.

او همچنین بر شفافیت و رعایت توازن منطقه‌ای در ارائه کمک‌های این سازمان تاکید کرد.

دین‌محمد حنیف گفت اداره طالبان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران، برنامه ساخت ۲۵ شهرک را روی دست دارد. او اضافه کرد که این شهرک‌ها به آب آشامیدنی پاک، شفاخانه‌، مکتب و دیگر تاسیسات نیاز دارند. او خواستار افزایش همکاری موسسات در این بخش‌ها شد.

امر به معروف طالبان از مردم خواست به گزارش‌های سازمان ملل درباره افغانستان باور نکنند

۱۹ دلو ۱۴۰۴، ۲۳:۲۵ (‎+۰ گرینویچ)

وزارت امر به معروف طالبان، موارد نقض حقوق زنان و دیگر شهروندان افغانستان در گزارش اخیر سازمان ملل را بی‌اساس خواند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، روز یکشنبه، از مردم خواست که به گزارش‌های این سازمان درباره افغانستان باور نکنند.

او درباره گزارش ربعوار یوناما مدعی شد که هیچ‌گونه اقدام خودسرانه، بازداشت و خشونت علیه زنان و مردان در افغانستان رخ نداده است.

این مقام طالبان گفت که تمام فعالیت‌های محتسبان بر بنیاد شریعت اسلامی و قوانین این گروه انجام می‌شوند. او همچنین موارد نقض حقوق بشر در گزارش یوناما را در تضاد با واقعیت‌های موجود در افغانستان دانسته است.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش سه‌ماهه خود نوشت که ماموران امر به معروف طالبان، زنان را در زابل از قدم‌زدن منع کرده‌اند. طبق این گزارش، محتسبان در ۱۶ میزان، مانع ورزش صبحگاهی زنان در این ولایت شده و به آن‌ها هشدار داده‌اند که پس از این، برای ورزش از خانه بیرون نشوند.

در گزارش یوناما آمده است که ماموران امر به معروف طالبان در این مدت، دست‌کم ۵۲۰ نفر را به‌طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند. یوناما همچنین از ۵۰ مورد بدرفتاری محتسبان امر به معروف با زنان و مردان در این مدت خبر داده است.

بر بنیاد این گزارش، محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال را به‌دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری صادر کرده و این دختر هنوز هم در زندان طالبان نگهداری می‌شود.

این نخستین‌بار نیست که مقام‌های طالبان گزارش‌های سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در افغانستان را رد می‌کنند. اداره طالبان در بیش از چهار سال سلطه بر افغانستان، بسیاری از گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت کشور را رد کرده است. این در حالی است که ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی بارها از وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان تحت تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند.

والی طالبان: نظام ما بر اصول امر به معروف استوار است

۱۹ دلو ۱۴۰۴، ۲۱:۱۱ (‎+۰ گرینویچ)

امین‌الله عبید، والی طالبان برای کابل گفته است که بنیاد و استحکام اداره این گروه بر اصول امر به معروف استوار است.

والی طالبان گفته قانون امر به معروف «الهی است» و هیچ‌کس حق دخالت در آن را ندارد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان درباره قانون امر به معروف طالبان گفت که نشان‌دهنده عقبگرد شدید در زمینه حقوق بشر در افغانستان است.

امین‌الله عبید، والی طالبان در کابل، این اظهارات را روز یکشنبه در نشست «کمیته تطبیق قانون امر به معروف» در پایتخت بیان کرد. او همچنین به مسئولین دستور داد که با مردم با «زبان نرم، اخلاق نیکو و اصول اسلامی» برخورد کنند.

قانون امر به معروف طالبان بسیاری از حقوق و آزادی‌های شهروندان، به‌ویژه زنان را محدود کرده است. در این قانون، صدای زنان «عورت» پنداشته شده و حضور «بدون محرم» آن‌ها در اجتماع جرم‌انگاری شده است.

وزارت امر به معروف طالبان کمیته‌هایی را برای تطبیق این قانون در تمام ولایت‌های افغانستان تشکیل داده است. این قانون به محتسبان اختیارات گسترده‌ای برای تفتیش عقاید، پوشش و رفتار شهروندان می‌دهد.

دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در حمل سال گذشته با اشاره به یافته‌های بانک جهانی اعلام کرد که قانون امر به معروف طالبان سالانه یک‌ونیم میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه می‌زند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل این قانون را «حمله وقیحانه به حقوق بشر» خوانده است.

رزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل نیز این قانون را «خلاف وجدان انسانی» توصیف کرده است. با این حال، طالبان در یک سال گذشته با تمام توان تلاش کرده‌اند این قانون را در سراسر کشور بند به بند تطبیق کنند.

طالبان می‌گوید دختر پسرانه‌پوش هلمندی به خانه خود برگشته است

۱۹ دلو ۱۴۰۴، ۱۷:۰۰ (‎+۰ گرینویچ)

سخنگوی طالبان در اولین واکنش به بازداشت و اعتراف اجباری یک دختر پسرانه‌پوش در هلمند گفت این رویداد مربوط به دو‌ونیم سال قبل است. ذبیح‌الله مجاهد مدعی شد همان زمان به خانواده این دختر «کمک شد، او به خانه خود بازگشت و کسانی که ویدیویش را گرفته بودند، زندانی شدند.»

این اظهارات به نقل از یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال رسیده است.

افغانستان اینترنشنال روز شنبه، ۱۸ دلو، ویدیوی اعتراف اجباری یک دختر نوجوان پسرانه‌پوش در بازداشت طالبان را منتشر کرد. در این ویدیو، یک مامور طالبان این دختر را به دلیل پوشش مردانه و کار کردن در یک رستورانت محلی در هلمند بازجویی می‌کند.

  • بازداشت و اعتراف اجباری دختر پسرانه‌پوش که می‌گوید مجبور است کار کند

    بازداشت و اعتراف اجباری دختر پسرانه‌پوش که می‌گوید مجبور است کار کند

این دختر خودش را نوریه معرفی کرد و گفت برای محافظت از خواهران خود مجبور شده است به عنوان پسر و با نام «نوراحمد» در این رستورانت کار کند. او در جریان بازجویی چندین بار تکرار کرد که از «مجبوری مطلق» پسرانه‌پوش شده تا امکان کار کردن و کسب درآمد داشته باشد و به خانواده خود کمک کند.

نوریه افزود مردی در خانه ندارند که کار کند و به آنها نان بدهد.

مامور طالبان در جریان این اعتراف اجباری، از این دختر درباره محل کار، مدت کار، صاحب‌کار و معاشش پرسید. نوریه گفت از سه سال به این‌سو در رستورانت «حکمت‌الله» کار می‌کند. او می‌افزود که در آغاز هفت هزار افغانی دستمزد دریافت می‌کرد، اما حدود یک سال می‌شود که صاحب‌کار با او همکاری کرده و معاشش را به ۱۰ هزار افغانی افزایش داده است.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد سال ۱۴۰۰، تقریباً تمام زنان شاغل را خانه‌نشین کرد. در حال حاضر شمار اندکی از زنان صرف در بخش‌های ضروری در بخش صحت و معارف فعالیت دارند. با این حال، خانوارهای تحت سرپرستی زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

وزیر عدلیه طالبان حکم محکمه اختصاصی را نمی‌پذیرد

۱۹ دلو ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷ (‎+۰ گرینویچ)

افغانستان اینترنشنال با بررسی اسناد دریافتی فاش کرده است که عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، یک مارکیت به‌ نام «چمی» در ولایت خوست را غصب کرده است. جمیل، مالک اصلی مارکیت می‌گوید که عبدالحکیم شرعی احکام دادگاه اختصاصی استرداد زمین‌های غصب‌شده را نمی‌پذیرد.

شماری از تاجران، مالکان زمین و مارکیت‌ها، وزیر عدلیه طالبان را متهم می‌کنند که تحت نام استرداد زمین‌های غصب‌شده، باج‌گیری می‌کند.

در تازه‌ترین مورد، جمیل، مالک مارکیت چمی در ولایت خوست، نیز با آنچه باج‌گیری از سوی وزیر عدلیه طالبان خوانده می‌شود، روبه‌رو شده است. با وجود در اختیار داشتن اسناد رسمی و قانونی مالکیت زمین، مارکیت او مصادره شده و کرایه دکان‌ها به یک حساب بانکی‌ انتقال می‌یابد که به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.

100%

بر پایه اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در سال ۱۴۰۲ به دستور عبدالحکیم شرعی، به تمامی دکانداران مارکیت چمی ابلاغ شدکه از پرداخت کرایه دکان‌ها و مبلغ «پیشکی» به مالک مارکیت خودداری کنند و این مبالغ را به حساب بانکی مشخص‌شده واریز نمایند.

شهرداری طالبان در ولایت خوست در مورد وضعیت قانونی این مارکیت به نهادهای قضایی طالبان مکتوب فرستاده و قانونی بودن آن را تأیید کرده است.

بر اساس اسناد موجود، مالک مارکیت چمی از آغاز دوره جمهوریت تا دوران حاکمیت کنونی طالبان، به‌صورت منظم مالیات خود را به شهرداری پرداخت کرده و اسناد این پرداخت‌ها، از بانک تا شهرداری، به‌طور کامل موجود است.

100%

جمیل می‌گوید که زمین این مارکیت را پدرش خریداری کرده و تمامی اسناد آن در شهرداری ثبت است. به گفته او، این اسناد چندین بار بررسی شده و هیچ مشکل قانونی ندارد، اما عبدالحکیم شرعی بررسی‌ها و نتایج سایر نهادهای طالبان را نمی‌پذیرد.

در واکنش به «باج‌گیری» عبدالحکیم شرعی، مالک مارکیت چمی مجبور شده است به دفتر ملاهبت‌الله در قندهار شکایت کند. دفتر رهبر طالبان مکتوب او را پذیرفته و آن را به محکمه اختصاصی استرداد زمین‌های غصب‌شده ارجاع داده است.

100%

رئیس محکمه اختصاصی استرداد زمین‌های غصب‌شده طالبان، این عریضه را مهر و امضا کرده و در مکتوبی به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نوشته است: «این مکتوب به حکم ملاهبت‌الله به‌عنوان ارتباط به شما راجع شد و مطابق حکم با آن برخورد صورت گیرد.»

به گفته مالک مارکیت، او با این اسناد به دفتر وزیر عدلیه طالبان مراجعه کرده، اما منشی عبدالحکیم شرعی به او گفته است که هیچ مکتوبی از سوی هیچ نهادی در این زمینه پذیرفته نمی‌شود.

بر بنیاد اسناد، جمیل به‌رغم پیگیری مجدد با هشدار دفتر عبدالحکیم شرعی مواجه شده است که در صورت پیگیری دوباره، با زندان روبه‌رو خواهد شد.

100%

جمیل به افغانستان اینترنشنال گفته است که آنان نمی‌دانند وقتی وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت دارای اسناد قانونی را مصادره می‌کند و سپس احکام امیر خود، ملا هبت‌الله، و محاکم طالبان را نمی‌پذیرد، برای احقاق حق‌شان به کجا مراجعه کنند.

مارکیت چمی در خوست دارای چهار طبقه و شمار زیادی دکان است. به گفته مالک، حدود دو سال می‌شود که کرایه این مارکیت به یک حساب بانکی‌ واریز می‌شود که به دستور عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که وزیر عدلیه طالبان در حالی از پذیرش مکتوب‌های رسمی دادگاه اختصاصی مرکزی زون استرداد زمین‌های غصب‌شده خودداری می‌کند که ملاهبت‌الله پیشتر با صدور حکم تازه‌ای، شکایت‌ها علیه کمیسیون استرداد زمین‌های غصب‌شده را محدود کرده است.

بر اساس حکم رهبر طالبان، این تصمیم از تاریخ صدور آن نافذ بوده و به مردم توصیه شده است که تمامی شکایت‌های خود در مورد فعالیت‌های کمیسیون و هیئت‌های تخنیکی مربوطه را تنها به همان محکمه اختصاصی ارائه کنند.

طبق معلومات موجود، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های دولتی غصب‌شده در چارچوب کمیسیون جلوگیری از غصب زمین فعالیت می‌کند و در حال حاضر در کابل، بلخ، هرات و قندهار فعال است و به قضایای این ولایت‌ها رسیدگی می‌کند.

عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، پیش‌تر در یک مصاحبه گفته بود که اگر کسی از او شکایتی دارد، می‌تواند به کمیسیون استرداد زمین‌های غصب‌شده مراجعه کند.

همچنان، بر وزیر عدلیه طالبان اتهام وارد است که زمین‌هایی را به‌عنوان باج به اعضای خانواده خود واگذار کرده و یک مارکیت تجارتی به‌نام «کتوازی» را به‌گونه غیرقانونی به خویشاوندانش داده است. این مارکیت چهار سال پیش توسط میرزا کتوازی ساخته شده بود.