پاکستان میخواهد هزاران افغان منتظر انتقال به امریکا را 'اخراج کند'
روزنامه نیشن پاکستان به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت این کشور تصمیم گرفته هزاران پناهجوی افغان را که در انتظار انتقال به امریکا هستند، به افغانستان بازگرداند.
روزنامه نیشن پاکستان به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت این کشور تصمیم گرفته هزاران پناهجوی افغان را که در انتظار انتقال به امریکا هستند، به افغانستان بازگرداند.
طبق گزارش، شمار این پناهجویان به ۱۹ هزار و ۹۷۳ نفر میرسد و قرار است اطلاعات مربوط به آنها با ادارات ذیربط پاکستان به اشتراک گذاشته شود تا برای اخراج آنها اقدام کنند.
در گزارش به نقل از منبع آمده است که دولت فدرال به مقامات ارشد ولایتی، پولیس پنجاب، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان و کمیسر ارشد اسلامآباد نامه خواهد نوشت تا فورا برای بازگرداندن افغانهای منتظر برای اسکان در ایالات متحده اقدام کنند.
با سقوط حکومت پشین، دهها هزار نفر به کشورهای همسایه از جمله پاکستان رفتند. شمار زیادی از آنان بیش از چهار سال است که منتظر انتقال به کشورهای دیگر از جمله امریکا هستند.
با این حال، پاکستان در ماههای اخیر شماری از پناهجویان افغان را که در فهرست انتقال به امریکا قرار داشتند، به افغانستان بازگرداند. پناهجویان اخراجشده پیشتر به واشنگتنپست گفتند مقامات پاکستانی دیگر باور ندارند که امریکا در مورد اسکان افغانهای ساکن این کشور اقدامات جدی و عملی انجام دهد.
پناهجویان افغان در پاکستان که منتظر انتقال به امریکا هستند ماه قوس امسال با نشر بیانیهای گفتند که نباید قربانی اقدام فردی رحمانالله لکنوال، عامل تیراندازی به دو سرباز گارد ملی امریکا شوند و از حکومت این کشور خواستند برنامه انتقال مهاجران واجد شرایط را از سر بگیرد.
پیش از آن، در پنجم قوس، فردی به نام رحمانالله لکنوال که در روزهای نخست سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان به ایالات متحده رفته بود، در حوالی قصر سفید به دو سرباز گارد ملی امریکا تیراندازی کرد. یک روز بعد، یکی از سربازان بر اثر شدت جراحات درگذشت.
پس از آن، دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا روند رسیدگی به تمام پروندههای مهاجرتی افغانها را متوقف و اعلام کرد که تمام پروندههای افغانهایی که در سالهای گذشته وارد امریکا شدهاند نیز دوباره بررسی خواهد شد.
ترامپ همچنین صدور ویزا برای دارندگان پاسپورت افغانستان را برای مدت نامعلومی تعلیق کرد.
رئیسجمهور امریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره مدت این تعلیق گفت برای این تصمیم «هیچ محدوده زمانی» در نظر ندارد و این تعلیق «برای مدت طولانی» برقرار خواهد بود.
این اظهارات به نقل از یک منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال رسیده است.
افغانستان اینترنشنال روز شنبه، ۱۸ دلو، ویدیوی اعتراف اجباری یک دختر نوجوان پسرانهپوش در بازداشت طالبان را منتشر کرد. در این ویدیو، یک مامور طالبان این دختر را به دلیل پوشش مردانه و کار کردن در یک رستورانت محلی در هلمند بازجویی میکند.
این دختر خودش را نوریه معرفی کرد و گفت برای محافظت از خواهران خود مجبور شده است به عنوان پسر و با نام «نوراحمد» در این رستورانت کار کند. او در جریان بازجویی چندین بار تکرار کرد که از «مجبوری مطلق» پسرانهپوش شده تا امکان کار کردن و کسب درآمد داشته باشد و به خانواده خود کمک کند.
نوریه افزود مردی در خانه ندارند که کار کند و به آنها نان بدهد.
مامور طالبان در جریان این اعتراف اجباری، از این دختر درباره محل کار، مدت کار، صاحبکار و معاشش پرسید. نوریه گفت از سه سال به اینسو در رستورانت «حکمتالله» کار میکند. او میافزود که در آغاز هفت هزار افغانی دستمزد دریافت میکرد، اما حدود یک سال میشود که صاحبکار با او همکاری کرده و معاشش را به ۱۰ هزار افغانی افزایش داده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در اسد سال ۱۴۰۰، تقریباً تمام زنان شاغل را خانهنشین کرد. در حال حاضر شمار اندکی از زنان صرف در بخشهای ضروری در بخش صحت و معارف فعالیت دارند. با این حال، خانوارهای تحت سرپرستی زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان با مشکلات جدی مواجه شدهاند.
شماری از تاجران، مالکان زمین و مارکیتها، وزیر عدلیه طالبان را متهم میکنند که تحت نام استرداد زمینهای غصبشده، باجگیری میکند.
در تازهترین مورد، جمیل، مالک مارکیت چمی در ولایت خوست، نیز با آنچه باجگیری از سوی وزیر عدلیه طالبان خوانده میشود، روبهرو شده است. با وجود در اختیار داشتن اسناد رسمی و قانونی مالکیت زمین، مارکیت او مصادره شده و کرایه دکانها به یک حساب بانکی انتقال مییابد که به دستور مستقیم عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.
بر پایه اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، در سال ۱۴۰۲ به دستور عبدالحکیم شرعی، به تمامی دکانداران مارکیت چمی ابلاغ شدکه از پرداخت کرایه دکانها و مبلغ «پیشکی» به مالک مارکیت خودداری کنند و این مبالغ را به حساب بانکی مشخصشده واریز نمایند.
شهرداری طالبان در ولایت خوست در مورد وضعیت قانونی این مارکیت به نهادهای قضایی طالبان مکتوب فرستاده و قانونی بودن آن را تأیید کرده است.
بر اساس اسناد موجود، مالک مارکیت چمی از آغاز دوره جمهوریت تا دوران حاکمیت کنونی طالبان، بهصورت منظم مالیات خود را به شهرداری پرداخت کرده و اسناد این پرداختها، از بانک تا شهرداری، بهطور کامل موجود است.
جمیل میگوید که زمین این مارکیت را پدرش خریداری کرده و تمامی اسناد آن در شهرداری ثبت است. به گفته او، این اسناد چندین بار بررسی شده و هیچ مشکل قانونی ندارد، اما عبدالحکیم شرعی بررسیها و نتایج سایر نهادهای طالبان را نمیپذیرد.
در واکنش به «باجگیری» عبدالحکیم شرعی، مالک مارکیت چمی مجبور شده است به دفتر ملاهبتالله در قندهار شکایت کند. دفتر رهبر طالبان مکتوب او را پذیرفته و آن را به محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده ارجاع داده است.
رئیس محکمه اختصاصی استرداد زمینهای غصبشده طالبان، این عریضه را مهر و امضا کرده و در مکتوبی به کمیسیون جلوگیری از غصب زمین نوشته است: «این مکتوب به حکم ملاهبتالله بهعنوان ارتباط به شما راجع شد و مطابق حکم با آن برخورد صورت گیرد.»
به گفته مالک مارکیت، او با این اسناد به دفتر وزیر عدلیه طالبان مراجعه کرده، اما منشی عبدالحکیم شرعی به او گفته است که هیچ مکتوبی از سوی هیچ نهادی در این زمینه پذیرفته نمیشود.
بر بنیاد اسناد، جمیل بهرغم پیگیری مجدد با هشدار دفتر عبدالحکیم شرعی مواجه شده است که در صورت پیگیری دوباره، با زندان روبهرو خواهد شد.
جمیل به افغانستان اینترنشنال گفته است که آنان نمیدانند وقتی وزیر عدلیه طالبان یک مارکیت دارای اسناد قانونی را مصادره میکند و سپس احکام امیر خود، ملا هبتالله، و محاکم طالبان را نمیپذیرد، برای احقاق حقشان به کجا مراجعه کنند.
مارکیت چمی در خوست دارای چهار طبقه و شمار زیادی دکان است. به گفته مالک، حدود دو سال میشود که کرایه این مارکیت به یک حساب بانکی واریز میشود که به دستور عبدالحکیم شرعی ایجاد شده است.
یافتهها نشان میدهد که وزیر عدلیه طالبان در حالی از پذیرش مکتوبهای رسمی دادگاه اختصاصی مرکزی زون استرداد زمینهای غصبشده خودداری میکند که ملاهبتالله پیشتر با صدور حکم تازهای، شکایتها علیه کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده را محدود کرده است.
بر اساس حکم رهبر طالبان، این تصمیم از تاریخ صدور آن نافذ بوده و به مردم توصیه شده است که تمامی شکایتهای خود در مورد فعالیتهای کمیسیون و هیئتهای تخنیکی مربوطه را تنها به همان محکمه اختصاصی ارائه کنند.
طبق معلومات موجود، محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی غصبشده در چارچوب کمیسیون جلوگیری از غصب زمین فعالیت میکند و در حال حاضر در کابل، بلخ، هرات و قندهار فعال است و به قضایای این ولایتها رسیدگی میکند.
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، پیشتر در یک مصاحبه گفته بود که اگر کسی از او شکایتی دارد، میتواند به کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده مراجعه کند.
همچنان، بر وزیر عدلیه طالبان اتهام وارد است که زمینهایی را بهعنوان باج به اعضای خانواده خود واگذار کرده و یک مارکیت تجارتی بهنام «کتوازی» را بهگونه غیرقانونی به خویشاوندانش داده است. این مارکیت چهار سال پیش توسط میرزا کتوازی ساخته شده بود.
