مصطفی ایکول پژوهشگر برجسته دینی اهل ترکیه میگوید که روش حکومتداری و ساختار قدرت در ایران باعث شده بخش بزرگی از جامعه این کشور از دین فاصله بگیرند و حتی نسبت به آن موضع خصمانه پیدا کنند.
ایکول در مقالهای نوشته در نتیجه همین سیاستها، بسیاری از ایرانیان ایمان خود به اسلام و حتی احترامشان به آن را از دست دادهاند.
مصطفی ایکول یک پژوهشگر برجسته دینی و روزنامهنگار برجسته ترک است که مطالعاتش بر محور رابطه اسلام، آزادی و سیاست متمرکز است.
چگونه جمهوری اسلامی، محبوبیت اسلام را کاهش داد؟
این پژوهشگر که کتاب «هیچ اکراهی در دین نیست؛ بدون استثنا» را در دست انتشار دارد، در مقالهای که در وبسایت الحره منتشر شده، نوشته است در جریان اعتراضات سراسری در ایران، مکانهای مذهبی مورد حمله قرار گرفتند، دهها مسجد و زیارتگاه آسیب دیدند و در برخی موارد نسخههایی از قرآن نیز سوزانده شدند.
به گفته او، یکی از این موارد، آتشزدن «مسجد الرسول» در تهران در نوزدهم جدی بود که در آن شماری از معترضان با سر دادن شعار «مرگ بر دیکتاتور» این عمل را انجام دادند. ایکول تأکید میکند که حمله به عبادتگاهها در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست و چنین اقدامهایی به نفع تلاشها برای رسیدن به ایران آزاد نیز نیست.
با این حال، این پژوهشگر دینی میگوید واقعیت این است که خود جمهوری اسلامی در شکلگیری چنین خصومتی نسبت به دین نقش اساسی داشته است.
او مینویسد که حکومت جمهوری اسلامی طی دههها، حاکمیت اقتدارگرایانه خود را با ارجاع مداوم به اسلام توجیه کرده است. رهبر جمهوری اسلامی خود را حاکم به نام خدا معرفی میکند و مخالفان این نظام با برچسب «دشمنان خدا» معرفی شدهاند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترکیبی از ایدئولوژی دینی شیعه و ساختار سیاسی متمرکز بنا شده است و اساس مشروعیت خود را از دین میگیرد.
هسته اصلی این نظام بر اصل ولایت فقیه استوار است؛ اصلی که میگوید در دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان، یک فقیه باید ولایت و سرپرستی جامعه را در اختیار داشته باشد. این اصل ستون فقرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در حکومت جمهوری اسلامی رهبر، اعضای اصلی نهادهای نظارتی و بسیاری از مقامهای کلیدی، روحانی هستند و اقتدار سیاسی با جایگاه دینی پیوند خورده است.
سیاسیشدن مساجد در ایران
ایکول میگوید چنین ترکیبی از سیاست و حکومتداری، سبب شده که شماری از مخالفان در واکنش به آن، اساسا از دین رویگردان شوند.
ایکول در ادامه میگوید مساجدی که در جهان اسلام حتی نزد افراد غیرمذهبی نیز حرمت دارند، در ایران به بخشی از ساختار سیاسی و امنیتی حکومت بدل شدهاند. او به نقش مساجد بهعنوان پایگاههای نیروهای بسیج اشاره میکند و مینویسد که در اسد ۱۴۰۳، فرمانده بسیج اعلام کرده بود که ۷۹ درصد پایگاههای این نیرو در مساجد مستقر است؛ نیرویی که به گفته او، نزد مخالفان حکومت بهشدت منفور است.
در ایران، بسیج یک نیروی شبهنظامی و ایدئولوژیک است که زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند و نقش مهمی در حفظ و اعمال قدرت سیاسی و دینی حکومت جمهوری اسلامی دارد. این نیرو در سال ۱۳۵۸، یک سال پس از پیروزی این انقلاب به فرمان آیتالله خمینی ایجاد شد.
بسیج یکی از اصلیترین نیروها در برخورد با اعتراضات خیابانی، بهویژه در سالهای اخیر بوده است.
بسیاری از پایگاههای بسیج در مساجد مستقر هستند. این پیوند باعث شده مسجد، که در سنت اسلامی محل عبادت و اجتماع دینی است، در ایران به گفته منتقدان به بخشی از شبکه امنیتی و سیاسی حکومت تبدیل شود.
پیامدهای اجتماعی اسلام حکومتی
ایکول با نقل اظهارنظر نازنین نور، خبرنگار ایرانی در تبعید، مینویسد که «حکومت دینیای که به نام اسلام میکشد، تجاوز و اعدام میکند»، در نهایت خشم علیه خود دین را برانگیخته است.
به باور ایکول، این وضعیت نتیجه استفاده ابزاری و مداوم از اسلام و نیز سیاستهای «اسلامیسازی از بالا» بوده است.
او به مشاهدات جامعهشناس امریکایی آمیتای اتزیونی در اوایل دهه ۱۳۸۰ اشاره میکند که مساجد تهران را «تقریبا خالی» توصیف کرده بود. همچنین به نقل از نیکلاس پلهام، خبرنگار اکونومیست، مینویسد که تهران شاید «کممذهبترین پایتخت خاورمیانه» باشد؛ جایی که با وجود ممنوعیت الکل، رساندن شراب به خانه از سفارش پیتزا سریعتر است.
گذار جامعه دینی به غیر دینی
هر چند به دلیل محدودیتها در ایران تحقیق مستقل تازهای در مورد دینگریزی به ویژه در میان نسل جوان در ایران انجام نشده، اما بنیاد تحلیل و سنجش نگرشها در ایران (گامان) که در هالند فعالیت دارد در تحقیقی که در سال ۲۰۲۰ انجام داده بود گفت که گذار از رویکرد «دینی» به «غیردینی» در میان گروههای شهری، تحصیلکرده و جوانتر در ایران بیشتر شده و بسیاری از آتهایستها و اگنوستیکها پیشتر «دینی» بودهاند.
گامان در همین پیمایش گزارش داده بود که ۶۸ درصد پاسخدهندگان باور دارند احکام دینی باید از قانونگذاری دولتی کنار گذاشته شود.
در گزارش گامان آمده است که ۷۲ درصد با اجبار قانونی حجاب در اماکن عمومی مخالفت کردهاند و ۵۷ تا ۵۸ درصد گفتهاند اساسا به حجاب باور ندارند.
این پیمایش همچنین گزارش داده است که ۵۶ درصد نمیخواهند فرزندانشان در مکتب آموزش و تکالیف دینی دریافت کنند، هرچند حدود ۵۴ درصد گفتهاند با فرصت آشنایی کودکان با باورهای دینی گوناگون موافقاند.
در افغانستان نیز طالبان تفسیر بسیار سختگیرانهای از اسلام دارد.
نادیده گرفتن حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان باعث شده تجربه زندگی دینی با آنچه در گذشته بوده متفاوت شود و برخی بخشهای جامعه به این نوع حکمرانی انتقاد و دلسردی داشته باشند.
۱. علما و افراد بلندمرتبه
۲. اشراف (مانند بزرگان قبایل و تاجران)
۳. طبقه متوسط
۴. افراد پست و پایینرتبه
این تقسیمبندی، هم نگرانیهای گستردهای را در سطح اجتماعی برانگیخته، و هم پرسشهای بنیادینی را درباره نسبت آن با عدالت، مساوات و مبانی شریعت اسلامی به میان آورده است.
در حاشیه این اصولنامه، برای مشروعیتبخشی فقهی به این طبقهبندی، به برخی منابع فقهی متأخر استناد شده است، از جمله ردّ المحتار اثر ابنعابدین شامی (متوفای ۱۲۵۲ هـ.ق). در این اثر، بالاترین مرتبه اجتماعی به علما و علویان، به معنای سادات و منسوبان به خاندان پیامبر اسلام، اختصاص یافته و از آنان با عنوان «اشرافالاشراف» یاد شده است. در مرتبه دوم، «اشراف» قرار میگیرند که مراد از آنان دهقانان (به معنای تاریخی آن، یعنی زمینداران و صاحبان سرمایه) دانسته شدهاند. طبقه سوم، اهل بازار یا طبقه متوسط معرفی شده و در نهایت، از گروهی با عنوان مردمان پست و دونمایه یاد میشود، بیآنکه تعریف روشنی از مصادیق آن ارائه شود.¹
این طبقهبندی، بهطور طبیعی این پرسش را برمیانگیزد که آیا اسلام، بهعنوان یک دین، بر برابری و برادری انسانها تأکید ندارد و آیا عدالت و مساوات از اهداف بنیادین شریعت به شمار نمیروند؟ اگر تبعیض میان انسانها نارواست و چنین تقسیمبندیای در منابع درجهاول اسلامی وجود ندارد، فقهایی چون ابنعابدین این چارچوب را بر چه مبنایی صورتبندی کردهاند؟
از منظر روششناختی، باید یادآور شد که مفهوم "طبقه اجتماعی" به معنای مدرن آن، محصول دوران جدید است و عمدتاً در نظریههای علوم اجتماعی، بهویژه در سنت اندیشه چپ و نزد کارل مارکس، صورتبندی شده است. بنابراین، متون پیشامدرن، از جمله قرآن کریم، مستقیماً به مفهوم طبقه به معنای امروزی آن نپرداختهاند. با این حال، این امر مانع از بررسی مسئله برابری یا نابرابری انسانها در متون کلاسیک اسلامی نمیشود.
در منابع قرآنی، تأکید بر برابری ذاتی انسانها آشکار است. قرآن کریم همه انسانها را فرزندان آدم میداند² و کرامت ذاتی را برای تمامی بنیآدم به رسمیت میشناسد³ و تنها معیار برتری را تقوا معرفی میکند.⁴ در سنت نبوی نیز روایات متعددی بر نفی هرگونه برتری نژادی، قومی و اجتماعی تأکید دارند؛ از جمله روایت مشهور که عرب و عجم، و سفید و سیاه را در اصل انسانی برابر میداند و تقوا را یگانه معیار فضیلت معرفی میکند.⁵ این مجموعه متون، بهروشنی ناظر به برابری حقوقی انسانها است.
در مقابل، آیاتی در قرآن وجود دارد که به تفاوتهای واقعی میان انسانها اشاره میکند؛ مانند تفاوت میان دانایان و نادانان⁶ یا تمایز میان مؤمنان صالح و مجرمان.⁷ بسیاری از متفکران مسلمان، این دو دسته از آیات و روایات را متعارض ندانسته و بر این باورند که متون ناظر به برابری، به ساحت حقوقی انسانها مربوط است، در حالی که متون ناظر به تفاوت، ناظر به ساحت اخلاقی و ارزشیاند. این تفکیک، از منظر عقل سلیم نیز پذیرفتنی است؛ زیرا تفاوت اخلاقی میان نیکوکار و تبهکار یا دانا و نادان، امری بدیهی تلقی میشود.
مسئله اساسی، اما، آن است که آیا این تفاوتهای اخلاقی میتوانند مبنای تبعیض حقوقی و قانونی قرار گیرند، بهویژه در حوزه جزا و کیفر. طبقهبندی جزایی طالبان، که بر عواملی چون علم، نسب و جایگاه اجتماعی استوار است، از این منظر محل اشکال جدی است. در فقه کلاسیک حنفی، بحث «کفؤ» در باب نکاح مطرح شده و تفاوتهای اجتماعی در این حوزه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما این تفاوتگذاری صراحتاً به حوزه ازدواج محدود شده و هدف آن، حفظ ثبات خانواده و جلوگیری از تنشهای اجتماعی دانسته شده است. پژوهشگران تاکید دارند که اولا، این تفاوتگذاری مبنای شرعی ندارد و بر پایه عرفها و سنتهای اجتماعی بنا شده است، و ثانیا، این مباحث هرگز به حوزه حقوق جزا تسری داده نشدهاند.
برعکس، در منابع معتبر حدیثی، تبعیض در اجرای عدالت کیفری بهشدت نکوهش شده است. روایت «من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه» بر بیاعتباری نسب در برابر شایستگی عملی تأکید میکند.⁸ همچنین حدیث مشهور نقلشده در منابع معتبر اهل سنت، علت هلاکت امتهای پیشین را تبعیض در اجرای مجازات میداند؛ آنجا که شریفان از کیفر معاف میشدند و ضعیفان مجازات میگردیدند.⁹ این دسته از روایات، بهصراحت هرگونه تمایز حقوقی بر پایه نسب یا موقعیت اجتماعی را مردود میشمارند.
از این منظر، تقسیمبندی جزایی طالبان و تفکیک شهروندان به شریف و غیرشریف، در تعارض آشکار با عدالت و مساوات و در تناقض صریح با منابع درجهاول اسلامی است. جالب آنکه این الگو، بیش از آنکه با سنت اسلامی همخوانی داشته باشد، شباهت قابل توجهی با نظام کاست در آیین هندوئیسم دارد. در هندوئیسم، مردم به دو دسته ورنهها و جاتیها تقسیم میشوند و ورنهها خود به چهار طبقه تقسیم میشوند:
۱. برهمنها: روحانیان و کاهنان
۲. کشاتریهها: جنگاوران،شاهان و فرمانروایان
۳. ویشیهها: بازرگانان، کشتمندان و دامداران
۴. شودرهها: کارگران و خدمتکاران.
گروهی که به «نجسها» مشهورند و دالیتها نامیده میشوند، بیرون از ورنهها قرار گرفته و در زیرمجموعه جاتیها محسوب میشوند. در هند معاصر، با توجه به پذیرش گسترده اسناد حقوق بشری، تبعیض علیه دالیتها بهطور رسمی غیرقانونی اعلام شده است. با این حال، بازتولید الگوهای مشابه تبعیضآمیز در قالب نظامهای حقوقی جدید، نشاندهنده خطر جدی خلط میان اخلاق، دین و حقوق است.
فشرده سخن اینکه بررسی کارکرد طالبان در اصولنامه جزایی این گروه نشان میدهد که: اولا، این گروه با مفاهیم جهانشمول حقوق بشر بیگانه است، و ثانیا، در فهم دین رابطهای میان فقه و اخلاق نمیبیند و دینداری را ظاهرگرایانه و به دور از مقاصد شریعت میفهمد، و ثالثا، در میان منابع فقهی مسلمانان تفکیکی میان منابع معتبر و درجه اول با منابع دست چندم نمیگذارد. استناد به آرای فقیهانی مانند ابن عابدین که نه تنها به درجه اجتهاد قرار نداشته بلکه حتی به درجه اصحاب تخریج هم نمیرسیدهاند، و در بهترین حالت به این سطح از فقها اصحاب الترجیح والتنقیح گفته میشود، نشان میدهد که نظریهپردازان طالبان یا توانایی علمی درک چنین تفاوتهای تخصصی را ندارند و یا عمدا از میان منابع عظیم کلاسیک مسلمانان به شکل گزینشی به سراغ منابعی میروند که علیرغم اعتبار پایین، تنها میتواند با سلیقه این گروه همخوانی داشته باشد و یا در تحکیم استبداد دینی مورد نظر آنان به کار آید.
منابع:
۱. ابن عابدین شامی، ردّ المحتار علی الدر المختار، ج ۳ (بیروت: دارالفکر، بیتا)، ۵۶–۵۸
۲. سوره نساء، آیه ۱
۳. سوره اسراء، آیه ۷۰
۴. سوره حجرات، آیه ۱۳
۵.محمد ناصرالدین آلبانی، الاحادیث الصحیحة، حدیث ۳۷۰۰
۶. سوره زمر، آیه ۹
۷. سوره جاثیه، آیه ۲۱
۸.مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الذکر
۹. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، حدیث ۶۷۸۸
دهها شبهنظامی بلوچ به طور همزمان به شهرها ریختند و به بیش از ۱۲ منطقه یورش بردند. آنها پاسگاههای پولیس، نهادهای دولتی، یک زندان فوقامنیتی و تأسیسات امنیتی را به رگبار بستند.
راهاندازی حملاتی در این مقیاس و گستردگی، حاکی از ناکامی تلاشهای اسلامآباد برای مهار بحران امنیتی در بلوچستان است.
در نتیجه حملات شبهنظامیان بلوچ، دهها نفر کشته شده و شماری از تاسیسات دولتی به طور جدی آسیب دیدهاند. مهاجمان در یک عملیات هماهنگ حملات انتحاری انجام دادند و با سلاحهای امریکایی بهسوی نیروها و تاسیسات دولتی آتش گشودند.
وزیر اشد بلوچستان گفت در پاسخ به این حملات نیروهای امنیتی پاکستان ۱۴۵ «تروریست» را کشتهاند. به گفته سرفراز بوگتی، این درگیریها جان ۱۷ نیروی امنیتی و ۳۱ غیرنظامی را نیز گرفت.
تصاویری که شبهنظامیان از حمله خود منتشر کردهاند، حضور زنان در میان جنگجویان را نشان میدهد. در این تصاویر، زنان مسلح با جنگافزارهای امریکایی در حال درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی دیده میشوند. شبهنظامیان بلوچ پیشتر از زنان در حملات انتحاری استفاده کرده بودند، اما این نخستین بار است که جنگجویان زنان در خط مقدم نبرد دیده میشوند.
یک افسر اداره اطلاعات پاکستان در کویته گفته است که احتمالاً میان ۸۰۰ تا ۱ هزار شبهنظامی، از جمله شمار اندکی زنان، در حملات گسترده روز شنبه نقش داشتهاند.
درگیری میان شبهنظامیان بلوچ و دولت مرکزی پاکستان موضوع تازهای نیست. با این حال، حملاتی در این سطح از هماهنگی و گستردگی که بخش بزرگی از ایالت را در برگیرد، پیشینه نداشته است.
در جریان حملات روز شنبه، بنابر گزارشها برخی بانکها غارت شدند، شماری از موترهای پولیس به آتش کشیده شدند و شفاخانهها وضعیت اضطراری اعلام کردند. رفتوآمد قطارها و زندگی شهری مختل شد و بیش از دهها زندانی از زندان منطقه ماستونگ آزاد شدند. بخشهای زیادی از ایالت به حالت فوقالعاده درآمد و خدمات اینترنت و تلفن همراه در مناطق آسیبدیده قطع شد.
شبهنظامیان بلوچ این عملیات را «هیروف» نامگذاری کردهاند که به زبان بلوچی به معنی «طوفان سیاه» و «انتقام» است. آنان برای نخستین بار فاز اول این عملیات را در ماه اگست ۲۰۲۴ آغاز کرده بودند. در همان مرحله، یک زن بمبگذار انتحاری به کمپ نیروهای امنیتی حمله کرد.
شبهنظامیان بلوچ چه میخواهند؟
شبهنظامیان بلوچ سالهاست درگیر جنگ خونین با حکومت پاکستان هستند. بر اساس گزارش یک نهاد پژوهشی، تنها در سال گذشته میلادی ۲۵۰ حمله مرگبار در بلوچستان رخ داده که در نتیجه آن حدود ۴۰۰ نفر کشته شدهاند.
شبهنظامیان بلوچ میگویند برای احقاق حقوق مردم بلوچ میجنگند. آنان مدعیاند که با تبعیض سیستماتیک روبهرو هستند و منابع طبیعی غنی ایالت، از جمله گاز، نفت و معادن، از سوی دولت مرکزی «غارت میشود.»
از اوایل دهه ۲۰۰۰، این گروهها برای دستیابی به خودمختاری و در برخی موارد استقلال کامل از اسلامآباد مبارزه کردهاند. آنان همچنین خواهان سهم عادلانه از توسعه و درآمدهای محلی هستند.
حمله اخیر نشاندهنده افزایش توان شبهنظامیان بلوچ است و این واقعیت را برجسته میکند که عملیات پیدرپی ارتش پاکستان تاکنون نتوانسته این گروهها را مهار کند.
ناظران میگویند نادیده گرفتن مطالبات مردمی، سرکوب جریانهای مسالمتآمیز، از جمله فعالانی مانند ماهرنگ بلوچ، و گسترش فقر و نابرابری، به ناامیدی و خشم گسترده در میان بلوچها دامن زده است. زندانی شدن ماهرنگ بلوچ خشم جوانانی را افزایش داده که دیگر به مبارزه مسالمتآمیز امیدی ندارند. به گفته آنان، این وضعیت به جذب بیشتر نیرو به گروههای مسلح، از جمله در میان زنان، کمک کرده است.
پیامدهای منطقهای و اقتصادی
حملات گسترده روز شنبه ضربهای جدی به تلاشهای دولت پاکستان برای جلب سرمایهگذاری خارجی وارد کرد. پاکستان بهتازگی با ایالات متحده توافقی امضا کرده که بر اساس آن سرمایهگذاری بر منابع معدنی این کشور انجام میشود.
یک تحلیلگر امریکایی هشدار داد که این حمله زنگ خطر جدی برای سرمایهگذاران، بهویژه در بخش معادن، است؛ زیرا بسیاری از این منابع در مناطقی قرار دارند که هدف حمله قرار گرفتهاند. او افزود که یکی از شکایتهای اصلی شبهنظامیان بلوچ، بهرهبرداری خارجی از منابع محلی است.
همزمان، چین حضور گستردهای در بلوچستان، بهویژه در بندر گوادر دارد. شبهنظامیان بلوچ پیش از این بارها کارگران و منافع چین را در پروژههای بزرگ اقتصادی هدف قرار دادهاند. حملات اخیر بار دیگر نگرانیها درباره امنیت این پروژهها را افزایش داده است.
اتهامهای همیشگی
پس از حمله، حکومت پاکستان هند را به دست داشتن در این رویداد متهم کرد. مقامهای نظامی و وزیران داخله و دفاع گفتند که «دستهای خارجی» در پشت این حملات قرار دارد.
محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، رسما انگشت اتهام را به سوی هند برد. وزارت خارجه هند در اعلامیهای این اتهامات را رد کرد.
سرفراز بوگتی، وزیر ارشد بلوچستان نیز شبهنظامیان جداییطلب بلوچ را به تبانی با سازمان استخبارات هند برای بیثباتسازی اقتصاد پاکستان متهم کرد.
او همچنین در بخشی از سخنانش گفت که خروج ایالات متحده و ناتو از افغانستان سبب ورود سلاحهای ساخت امریکا و تجهیزات دید در شب به منطقه شده است. او افزود که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده میشود. بوگتی حتا مدعی شد که شهروندان افغانستان در حملات اخیر نقش داشتهاند.
اسلامآباد مدعی است که شبهنظامیان بلوچ از حمایت هند و طالبان افغانستان برخوردارند و حتی نوعی همکاری میان آنان و تحریک طالبان پاکستان وجود دارد. دهلی نو و طالبان افغانستان این اتهامها را رد کردهاند.
مقامات پاکستانی شبهنظامیان بلوچ را «فتنه هندوستان» مینامند و ادعا میکنند که هند از مسیر طالبان افغانستان به این گروهها کمک مالی و تسلیحاتی میرساند. رهبر «ارتش آزادیبخش بلوچستان» روز شنبه ویدیویی نشر کرد که او را در میان کوهها و درهها نشان میداد. بشیر زیب، در این ویدیو سوار بر یک موتورسایکل هوندای جاپانی در کنار نیروهایش دیده میشود. هنوز روشن نیست که ویدیو در کجا ضبط شده است.
ویدیوی رهبر شبهنظامیان بلوچ یادآور جنگ طالبان در افغانستان است. طالبان جنگ خود را با استفاده از موتورسایکل پیش بردند. شیوه جنگی طالبان عمدتا اینگونه بود به غیرنظامیان، نهادهای دولتی و نیروهای ناتو حمله میکردند و سپس با موتورسایکلهای مجهز به یک کمپل به پناهگاههای خود متواری میشدند.
پس از حمله به قطار جعفر اکسپرس در حوت ۱۴۰۳، که به کشته شدن دهها مسافر انجامید، پاکستان نیز همین اتهامها را تکرار کرد و گفت این حمله از خاک افغانستان سازماندهی شده بود.
شبهنظامیان بلوچ از سوی ایالات متحده بهعنوان یک گروه تروریستی شناخته شدهاند و برآورد میشود حدود سه هزار جنگجو داشته باشند. برخی ناظران معتقدند نحوه برگشت طالبان به قدرت، به این گروهها جسارت بیشتری داده است.
با این حال، به دلیل روابط قومی میان بلوچهای افغانستان و پاکستان، و روابط جغرافیایی و مرز مشترک، بلوچهای پاکستان همواره با حکومتهای افغانستان در روابط نزدیک بودهاند. چنانچه در سال ۱۳۵۷ خورشیدی نواب اکبر بوگتی، رهبر جنبش آزادیخواه بلوچ به همراه صدها تن دیگر در نتیجه فشار ارتش پاکستان به افغانستان پناه بردند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان که قدرت را به دست داشت، از بوگتی و همراهانش استقبال کرد. وی سالها در افغانستان مستقر بود تا اینکه در سال ۲۰۰۶ در حملهای در پاکستان کشته شد.
ارتش پاکستان در دو دهه گذشته نیز حکومتهای افغانستان را متهم به حمایت از جنبش آزادیبخش بلوچ میکرد. ارتش پاکستان مدعی بود که پناهگاههای آموزشی و نظامی جداییطلبان بلوچ در خاک افغانستان واقع شده است.
اداره طالبان در رویکرد خود با پاکستان نیز راه حکومتهای پیشین افغانستان را رفته است. برخلاف پیشبینیها، طالبان پس از دستیابی به قدرت، از یک گروه نیابتی و بسیار وابسته به پاکستان، به یک اداره ضد پاکستانی تبدیل شده است.
اگر ثابت شود که این حملات از خاک افغانستان سازماندهی شده، روابط طالبان و پاکستان بدون تردید وارد مرحلهای تازه و پرتنش خواهد شد.
با اینکه شمار زیادی از کشورها نظیر عربستان سعودی، امریکا، بریتانیا، قطر و ترکیه حملات شبهنظامیان در بلوچستان را محکوم کردهاند، طالبان افغان تا لحظه نشر این مطلب، شام یکشبنه، هیچ بیانیهای در محکومیت حمله منتشر نکرده است.
چشمانداز تیره امنیتی
در سالهای اخیر، هم شبهنظامیان بلوچ و هم تحریک طالبان پاکستان قدرت بیشتری گرفتهاند. بسیاری بر این باورند که بدون رسیدگی به ریشههای سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی بحران، مقابله مؤثر با این گروهها ممکن نیست.
ناظران باور دارند که قدرتگیری این گروهها ریشه در تغییر معادله قدرت در افغانستان و بازگشت طالبان دارد. از همین رو، روابط طالبان با پاکستان به بحران کشیده شده است. پاکستان مدعی است که وسعت و دامنه بحران به ریشههای آن در افغانستان برمیگردد. طالبان هرگونه حمایت از مخالفان پاکستان را رد میکند.
کشورهایی مانند ترکیه، قطر و عربستان برای کاهش تنش میان طالبان افغانستان و پاکستان اقدام کردهاند. اما هر از چندی حملاتی رخ میدهد که از نظر اسلامآباد آشتی با طالبان را ناممکن میسازد. حمله اخیر اسلامآباد را در موقعیت دشواری قرار داده و ناگزیر به پاسخ متقابل خواهد کرد.
همانگونه که حمله به قطار جعفر اکسپرس روابط طالبان و پاکستان را به بحران کشاند، این رویداد نیز میتواند امیدها به جلوگیری از درگیری مستقیم را از میان بردارد.
پاکستان برای بازگرداندن اعتبار خود، ممکن است به اقدامات تلافیجویانه روی آورد. این در حالی است که طالبان افغانستان در پی فاصله گرفتن کامل از پاکستان و نزدیک شدن به هند هستند؛ موضوعی که حساسیت اسلامآباد را دوچندان کرده است.
این حمله در شرایطی رخ داد که شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، یک روز پیش از آن از بهبود اقتصاد و افزایش اعتبار جهانی کشورش سخن گفته بود. همچنین وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده بود که اقتصاد کشور از راه فروش تسلیحات نظامی رونق گرفته است.
با این حال، این تسلیحات نتوانستهاند جلو حملات شبهنظامیان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان را بگیرند. هم تحریک طالبان و هم جداییطلبان بلوچ در بهترین موقعیت نظامی و اجتماعی از بدو فعالیتشان قرار دارند. وضعیت امنیتی در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا هر روز وخیمتر میشود. شایعات عملیات نظامی ارتش در دره تیراه وزیرستان خیبرپختونخوا هزاران نفر را در سرمای زمستان آواره کرده است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که نهتنها چشمانداز روشنی برای بهبود اوضاع امنیتی وجود ندارد، بلکه بحران هر روز عمیقتر میشود. برخلاف انتظار اسلامآباد، طالبان افغانستان ارادهای جدی برای مهار ناامنیها نشان ندادهاند و هند نیز در کمین است تا از وضعیت موجود بیشترین بهره را ببرد.
