ده‌ها میلیون نفر در بنگلادش روز پنجشنبه در انتخابات پارلمانی به پای صندوق‌های رای رفتند. این انتخابات پس از برکناری شیخ حسینه در سال ۲۰۲۴ برگزار می‌شود. کمیسیون انتخابات بنگلادش می‌گوید از میان حدود ۱۲۸ میلیون واجد شرایط، نزدیک به نیمی از آن‌ها تا ظهر روز انتخابات رای داده‌اند.
اعتراضات خونین دو سال پیش که عمدتا از سوی نسل زد بنگلادش راه‌اندازی شد، حکومت ۱۵ ساله شیخ حسینه را به زیر کشید. بنگلادش در ماه‌های گذشته شاهد بی‌ثباتی سیاسی و در مواردی رکود اقتصادی بوده است.
در اعتراضات ۲۰۲۴ حدود هزار و ۴۰۰ نفر کشته شدند. شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق، متهم است که مستقیما دستور سرکوب اعتراضات را صادر کرده بود. خانم حسینه این اتهام را رد کرده است.
از زمان فرار شیخ حسینه به هند، یک حکومت موقت به رهبری محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، اداره بنگلادش را به عهده دارد.
بسیاری‌ها انتظار دارند که پس از انتخابات کنونی وضعیت اقتصادی بنگلادش ر به سمت ثبات نسبی خواهد رفت.
رقابت اصلی میان دو ائتلاف به رهبری حزب ملی‌گرای بنگلادش و جماعت اسلامی جریان دارد. این دو حزب در گذشته متحد بودند اما در انتخابات جاری باهم رقابت می‌کنند.
حزب عوامی لیگ به رهبری شیخ حسینه از سوی کمیسیون انتخابات لغو شده و این حزب از حضور در رقابت‌ها بازمانده است.
حزب اسلام‌گرای جماعت اسلامی با حزبی برآمده از اعتراضات دانشجویی متحد شده است.
نظرسنجی‌ها از برتری نسبی حزب ملی‌گرای بنگلادش خبر می‌دهد.
رویترز گزارش داده که از ساعات اولیه صبح، صف‌های طولانی مقابل مراکز رای‌گیری در داکا و شهرهای دیگر دیده می‌شود.
همزمان در چند نقطه درگیری‌های پراکنده نیز رخ داده است. در شهر خولنا یک فعال سیاسی جان باخته و در منطقه‌ای دیگر در پی انفجار بمب دست‌ساز چند نفر زخمی شده‌اند.
برای تأمین امنیت، نیروهای پولیس، ارتش و نیروهای شبه‌نظامی در سراسر کشور مستقر شده‌اند.
همزمان با انتخابات پارلمانی، همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی نیز برگزار می‌شود. این اصلاحات شامل تشکیل حکومت موقت بی‌طرف در دوره انتخابات، ایجاد پارلمان دو مجلسی، افزایش سهم زنان، تقویت استقلال قوه قضاییه و محدودیت دو دوره‌ای برای سمت نخست‌وزیری است.
ناظران می‌گویند نحوه برگزاری انتخابات و پذیرش نتایج از سوی احزاب سیاسی، آزمونی مهم برای آینده دموکراسی در بنگلادش خواهد بود.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.