انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در تبعید که از بروکسل فعالیت دارد، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را فاقد مشروعیت حقوقی داخلی و بینالمللی خواند. این انجمن گفته است که این سند با شریعت اسلام، اصول حقوق جزا، حقوق بشر و تعهدات الزامآور بینالمللی افغانستان در تضاد قرار دارد.
در اعلامیهای که روز پنجشنبه ۲۲ دلو توسط این انجمن منتشر شده، آمده است که اصولنامه جزایی طالبان به گونه یکجانبه، تمام قوانین و تعهدات بینالمللی پیشین افغانستان را لغو کرده است.
به گفته انجمن، این سند از نظر محتوا و ساختار نیز ناقض اصول بنیادین عدالت جزایی و کرامت انسانی است.
اصولنامه جزایی محاکم افغانستان ماه گذشته منتشر شد و با امضای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، نافذ و لازمالاجرا دانسته شده است.
سخنگوی دادگاه عالی طالبان محتوای این اصولنامه را تایید کرد و گفت که شهروندان افغانستان در صورت ارتکاب جرایم تعزیری براساس طبقه اجتماعیشان متفاوت مجازات میشوند.
انجمن وکلای مدافع مستقل افغانستان در تبعید همچنان گفته است که پیشبینی مجازاتهای بدنی مانند شلاق و تازیانه با کنوانسیون منع شکنجه که افغانستان به آن پیوسته، در تضاد است.
در اعلامیه همچنان آمده است که به رسمیت شناختن ضمنی بردهداری، عدم تعیین حداقل سن مسئولیت جزایی، محدودسازی آزادی مذهبی، نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و تبعیض جنسیتی از دیگر مواردی است که در این اعلامیه به عنوان نقض تعهدات بینالمللی افغانستان یاد شده است.
این انجمن از دولتها و جامعه بینالمللی خواسته است عدم مشروعیت حقوقی این اصولنامه را صریحا اعلام کنند و تطبیق آن را به عنوان نقض جدی حقوق بشر محکوم کنند.
این انجمن از شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، کمیتههای معاهداتی و دفتر یوناما نیز خواسته است این اصولنامه را به عنوان سند نقض فاحش حقوق بشر مستندسازی و گزارشدهی کنند و آثار اجرای آن را به ویژه بر حقوق زنان، کودکان و گروههای آسیبپذیر بررسی کنند.
