وکیل عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان اعلام کرد که او ۸۵ درصد از بینایی چشم راست خود را از دست داده است. عمران خان ۷۳ ساله، از اگست ۲۰۲۳ در زندان بهسر میبرد. او رهبر حزب تحریک انصاف است و به اتهام فساد به ۱۴ سال زندان محکوم شده است؛ اتهامی که آقای خان آن را سیاسی میداند.
سلمان صفدر، وکیل خان، در گزارشی که روز پنجشنبه به دیوان عالی پاکستان ارائه شد، به نقل از موکلش نوشت: «او اکنون تنها ۱۵ درصد بینایی در چشم راست خود دارد.»
بر اساس گزارش حقیقتیابی، عمران خان از اکتبر ۲۰۲۵ از «تاری دید مداوم و مهآلود» شکایت داشته، اما به گفته او مسئولان زندان اقدامی انجام ندادهاند.
صفدر این گزارش را پس از دیداری دو ساعته با خان تهیه کرد. این دیدار به دستور دیوان عالی انجام شده بود. دادگاه به مقامهای مربوطه تا ۱۶ فبروری مهلت داده است تا امکان دسترسی خان به پزشک شخصیاش را فراهم کنند.
به گفته وکیل او، خان «بهطور آشکار پریشان و عمیقاً از کاهش بینایی خود ناراحت بود» و چشمانش اشکآلود به نظر میرسید.
اوایل این ماه، وزیر اطلاعرسانی پاکستان اعلام کرده بود که عمران خان برای یک عمل ۲۰ دقیقهای چشم به شفاخانه منتقل شده است.
بر اساس گزارش پزشکی که در دادگاه ارائه شد، پزشک متخصص چشم در زندان شهر راولپندی خان را معاینه و مشکل چشم او را تشخیص داده است.
در ادامه، او با رضایت خود به «مؤسسه علوم پزشکی پاکستان» در اسلامآباد منتقل شد و این عمل در اتاق جراحی انجام گرفت.
طارق فضل، وزیر امور پارلمانی پاکستان، روز جمعه اعلام کرد که ادعاها درباره شکایت خان از مشکلات بینایی از ماه اکتبر نادرست است و مسئولان زندان تنها در ۱۶ جنوری از این موضوع مطلع شدهاند. به گفته او، متخصصان چشم در ۲۴ جنوری این عمل را انجام دادهاند.
او تأکید کرد: «این یک موضوع سیاسی نیست، بلکه یک مسئله پزشکی است. ما هرگونه حمایت لازم برای حفظ سلامت او را فراهم خواهیم کرد.»
حزب «تحریک انصاف پاکستان» به رهبری عمران خان در بیانیهای خواستار دسترسی نامحدود او به متخصصان مورد تأیید خودش شد و از آنچه «اقداماتی که جان او را در بازداشت به خطر میاندازد» خواند، انتقاد کرد.
قضات روز جمعه حکم دادند که ممنوعیت این گروه حامی فلسطین تا جلسه بعدی در اواخر فبروری، همچنان پابرجاست و ابراز حمایت از گروه اقدام برای فلسطین یا شرکت در فعالیتهای آن همچنان یک جرم جدی محسوب میشود.
وزیر داخله بریتانیا در واکنش گفت که از تصمیم دادگاه عالی «ناامید» است.
او افزود: «به همین دلایل، من از تصمیم دادگاه ناامید هستم و با این نظر که ممنوع کردن این سازمان تروریستی نامتناسب است، موافق نیستم.»
وی همچنین بیان کرد که ممنوعیت این گروه توسط دولت «بر اساس یک فرآیند تصمیمگیری دقیق و مبتنی بر شواهد انجام شده و از سوی پارلمان تأیید شده است».
قانونگذاران بریتانیایی در ماه سرطان امسال به ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین به عنوان یک «سازمان تروریستی» رای مثبت دادند.
هودا عموری، بنیانگذار گروه اقدام برای فلسطین حکم دادگاه عالی را «یک پیروزی بزرگ» توصیف کرد. او گفت که ممنوعیت این گروه تحت قوانین ضدتروریستی بهعنوان «یکی از شدیدترین حملات علیه آزادی بیان در تاریخ اخیر بریتانیا» به یاد خواهد ماند.
گروه «اقدام برای فلسطین» یا «پلستاین اکشن» با راهاندازی اعتراضات خواستار تعطیلی شرکتهای تسلیحاتی مرتبط با اسرائيل در بریتانیا است.
در ماه سرطان، فعالان این گروه در یک حرکت اعتراضی نمادین، وارد پایگاه نظامی بریز نورتون در بریتانیا شدند و بر دو هواپیما به نشانه اعتراض رنگ سرخ پاشیدند.
