حزب ملی‌گرای بنگلادش به رهبری طارق رحمان، پسر خالده ضیا در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطع رسید و پس از نزدیک به دو دهه انزوا، به قدرت بازگشت. کمیسیون انتخابات اعلام کرد حزب ملی‌گرای بنگلادش از ۲۹۹ کرسی تاکنون ۱۸۱ کرسی، جماعت اسلامی ۶۱ کرسی و سایر احزاب ۷ کرسی به‌دست آورده‌اند.
طارق رحمان، پسر خالده ضیا، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش است. او پس از حدود دو دهه اقامت در خارج، در دسامبر به داکا بازگشت.
خالده ضیا، اولین نخست‌وزیر زن بنگلادش در ماه جدی امسال بر اثر بیماری طولانی‌مدت در سن ۸۰ سالگی درگذشت. خانم ضیا دو دوره در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ به عنوان نخست‌وزیر بنگلادش کار کرد.
حکومت جدید به رهبری طارق رحمان اکنون با چالش‌های فوری برای بازگرداندن ثبات سیاسی، احیای اعتماد سرمایه‌گذاران و بازسازی صنایع کلیدی ـ از جمله صنعت پوشاک ـ روبه‌رو است.
این بحران‌ها پس از فروپاشی حکومت شیخ حسینه، نخست‌وزیر پیشین بنگلادش در سال گذشته شدت گرفت.
این انتخابات نخستین رقابت واقعی بنگلادش در سال‌های اخیر تلقی می‌شود. بر اساس شمارش‌های اولیه، حزب ملی‌گرای بنگلادش و متحدانش دست‌کم ۲۱۲ کرسی از مجموع ۲۹۹ کرسی پارلمان را به دست آورده‌اند.
حزب جماعت اسلامی و متحدانش نیز ۷۰ کرسی کسب کردند.
با این حال، انتشار اطلاعیه رسمی ممکن است چند روز طول بکشد و این امر می‌تواند مراسم تحلیف حکومت جدید را به تأخیر بیندازد.
طبق قانون اساسی، تا زمان انتشار این اطلاعیه، دولت جدید نمی‌تواند سوگند یاد کند.
حزب ملی‌گرای بنگلادش پس از روشن شدن روند نتایج از حامیان خود تشکر کرد و خواستار برگزاری دعاهای ویژه برای کشور شد و اعلام کرد با وجود پیروزی گسترده، هیچ راهپیمایی یا جشن عمومی برگزار نخواهد شد.
حزب «شهروندان ملی» که توسط فعالان جوانی هدایت می‌شود که در سرنگونی دولت حسینه نقش داشتند، تنها ۵ کرسی از ۳۰ کرسی مورد رقابت خود را کسب کرد. این حزب بخشی از ائتلاف به رهبری جماعت اسلامی بود.
تحلیلگران معتقدند نتیجه قاطع انتخابات برای ایجاد ثبات در کشوری با اکثریت مسلمان و جمعیت ۱۷۵ میلیونی، پس از ماه‌ها اعتراضات مرگبار ضد حسینه که زندگی روزمره و صنایع از جمله تولید پوشاک را مختل کرد، حیاتی بوده است.
بنگلادش دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است.
حزب ملی‌گرای بنگلادش در برنامه انتخاباتی خود وعده داده بود که بر ایجاد اشتغال، حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و تضمین قیمت منصفانه برای کشاورزان تمرکز می‌کند.
نخست‌وزیران هند و پاکستان و سفیر امریکا در بنگلادش از نخستین مقام‌هایی بودند که پیروزی طارق رحمان را تبریک گفتند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.