دادگاه عالی بریتانیا، ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» تحت قوانین ضدتروریستی را غیرقانونی اعلام کرد. سه قاضی ارشد گفتند با وجود اینکه این گروه از فعالیتهای مجرمانه برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکند، اما اقدامات آن به حدی نرسیده که بتوان آن را یک سازمان تروریستی قلمداد کرد.
قضات روز جمعه حکم دادند که ممنوعیت این گروه حامی فلسطین تا جلسه بعدی در اواخر فبروری، همچنان پابرجاست و ابراز حمایت از گروه اقدام برای فلسطین یا شرکت در فعالیتهای آن همچنان یک جرم جدی محسوب میشود.
وزیر داخله بریتانیا در واکنش گفت که از تصمیم دادگاه عالی «ناامید» است.
او افزود: «به همین دلایل، من از تصمیم دادگاه ناامید هستم و با این نظر که ممنوع کردن این سازمان تروریستی نامتناسب است، موافق نیستم.»
وی همچنین بیان کرد که ممنوعیت این گروه توسط دولت «بر اساس یک فرآیند تصمیمگیری دقیق و مبتنی بر شواهد انجام شده و از سوی پارلمان تأیید شده است».
قانونگذاران بریتانیایی در ماه سرطان امسال به ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین به عنوان یک «سازمان تروریستی» رای مثبت دادند.
هودا عموری، بنیانگذار گروه اقدام برای فلسطین حکم دادگاه عالی را «یک پیروزی بزرگ» توصیف کرد. او گفت که ممنوعیت این گروه تحت قوانین ضدتروریستی بهعنوان «یکی از شدیدترین حملات علیه آزادی بیان در تاریخ اخیر بریتانیا» به یاد خواهد ماند.
گروه «اقدام برای فلسطین» یا «پلستاین اکشن» با راهاندازی اعتراضات خواستار تعطیلی شرکتهای تسلیحاتی مرتبط با اسرائيل در بریتانیا است.
در ماه سرطان، فعالان این گروه در یک حرکت اعتراضی نمادین، وارد پایگاه نظامی بریز نورتون در بریتانیا شدند و بر دو هواپیما به نشانه اعتراض رنگ سرخ پاشیدند.
در مکتوبی که با امضای عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان منتشر شده و نسخهای از آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، به نهادهای مربوطه اطلاع داده شده که بر اساس حکم شماره ۵۳۷۷/۷۱۷ رهبر طالبان، کمیسیون استرداد زمینهای غصبشده به وزارت تبدیل شده و تشکیلات جدید آن نیز تایید شده است.
در این مکتوب آمده است که رهبر طالبان برای این وزارتخانه وزیر جدید تعیین خواهد کرد. با این حال، تا زمان معرفی وزیر، سرپرستی این نهاد به مولوی احسانالله وثیق، رئیس عمومی قضایا سپرده شده است.
آقای وثیق هماکنون مسئولیت دبیرخانه کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده را نیز بر عهده دارد. در این مکتوب تأکید شده که او علاوه بر وظیفه اصلی خود، به عنوان سرپرست این وزارت نیز فعالیت خواهد کرد و امور را بر اساس فرامین رهبر طالبان و طرزالعملهای مربوطه پیش خواهد برد.
وزیر عدلیه طالبان در این نامه نمونه امضای سرپرست جدید و دبیر کمیسیون را نیز برای معرفی به نهادهای ذیربط ارسال کرده است.
این مکتوب به وزارتهای زراعت، آبیاری و مالداری - شهرسازی و مسکن - سرحدات، اقوام و قبایل - دادگاه عالی طالبان - دادگاه ویژه رسیدگی به زمینهای غصبشده در حوزه مرکزی و سایر نهادهای مربوطه ارسال شده است.
سخنگویان طالبان تاکنون درباره این مکتوب و ایجاد وزارت جدید اظهارنظری نکردهاند.
