عربستان یک شهروند شیعه را وزیر سرمایه‌گذاری تعیین کرد
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، با صدور حکمی سلطنتی فهد بن عبدالجلیل بن علی آل سیف را به‌عنوان وزیر سرمایه‌گذاری این کشور منصوب کرد.
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، با صدور حکمی سلطنتی فهد بن عبدالجلیل بن علی آل سیف را به‌عنوان وزیر سرمایه‌گذاری این کشور منصوب کرد.
پیش از این شیعیان حضور گسترده و نماینده‌ای در سطح ارشد کابینه نداشتند و حضور آنان در مناصب عالی دولتی به‌طور سنتی بسیار محدود بود.
وزارت خارجه امریکا تخمین می‌زند که شیعیان ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت شهروندان عربستان سعودی را تشکیل می‌دهند.
آل سیف که اهل ولایت شرقیه (منطقه‌ای با اکثریت جمعیت شیعه) است، پیش از این ریاست اداره کل استراتژی سرمایه‌گذاری و مطالعات اقتصادی در صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان را بر عهده داشت.
او جایگزین خالد الفالح شد که از سال ۲۰۲۰ این سمت را مدیریت می‌کرد و نقش برجسته‌ای در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد تنوع‌بخشی اقتصاد نفت‌محور عربستان ایفا کرده بود.
طبق فرمان سلطنتی، الفالح به‌عنوان وزیر دولت و عضو کابینه منصوب شد.
این تغییر در حالی رخ می‌دهد که عربستان سعودی، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، در تلاش است تا سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را به سمت بخش‌های راهبردی و درآمدزا مانند لجستیک، معدن و هوش مصنوعی هدایت کند. پروژه‌های عظیم مانند «ذا لاین» در شهر نئوم نیز بخشی از این برنامه هستند.
مونیکا مالک، اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی، این انتصاب را مرتبط با تمرکز جدید بر بخش‌های با بازدهی بالاتر و تأثیرگذاری بیشتر می‌داند.
عربستان هدف جذب ۱۰۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سالانه تا سال ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند. با وجود رشد سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های اخیر، این هدف هنوز محقق نشده است. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۲ میلیارد دالر بود.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.