منابع: طالبان در ارزگان جسد یک نظامی پیشین را از قبرش بیرون کشید

بر پایه اسنادی که افغانستان اینترنشنال پشتو به آن دست یافته، در شش قرارداد این وزارت به دلیل حق امتیاز کم، محاسبه نادرست اسعار، جمع‌آوری غیر بانکی عواید و تخطی از اصول داوطلبی، خسارت‌های سنگین مالی به بودجه ملی وارد شده است.

در اسناد آمده است که در شماری از پروژه‌ها، شرکت‌هایی که در مرحله داوطلبی قیمت بالاتری پیشنهاد کرده بودند، بعدا جواز استخراج را با نرخ پایین‌تر دریافت کرده‌اند.

این اسناد همچنین مشکلات جدی در استفاده نرخ‌گذاری اسعار را نشان می‌دهد. بر مبنای این اسناد، در برخی پروژه‌ها، شرکت‌هایی که قیمت بیشتری پیشنهاد کرده بودند، بعداً مزایای کمتر گرفتند. بر اساس این اسناد، شرکت‌ها پرداخت‌ها را بر اساس نرخ دالر انجام داده‌اند، در حالی که قراردادها داخلی بوده و باید فقط به افغانی صادر می‌شدند.

میزان خسارت در قراردادها

این اسناد نشان می‌دهد که هنگام واگذاری قراردادهای معادن، بر اساس مجموع ارزش این قراردادها، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۲۷ میلیون افغانی خسارت ثبت شده است.

همچنین بر پایه میزان واقعی استخراج تا اکنون، ۱۱۴ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۷۱ افغانی ضرر قطعی تثبیت شده است. این موارد مربوط به شش قرارداد می‌شوند.

اسناد به دست آمده نشان می‌دهد که در پرداخت‌های مربوط به استخراج معادن توسط شرکت‌های بهیر ماربل و خالد مومند، اختلافی به مبلغ ۱۸۱ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۶۳۵ افغانی شناسایی شده است.

بر اساس اسناد بررسی‌شده، این تفاوت در جریان تطبیق پرداخت‌ها با میزان استخراج و تعهدات مالی قراردادها به دست آمده و نشان می‌دهد میان مبالغ پرداخت‌شده و ارقام ثبت‌شده در اسناد رسمی، همخوانی کامل وجود ندارد.

معاونت بررسی ریاست عالی فرامین و احکام طالبان، که مسئول بررسی امور مالی، حسابی و اداری این گروه است، گفته که بررسی‌ها بر اساس احکام هبت‌الله و معیارهای تفتیشی انجام شده که به گفته آنان از سوی سازمان بین‌المللی نهادهای عالی تفتیش "انتوسای" پیشنهاد شده است.

بر اساس صلاحیت‌های تفویض شده، این اداره می‌تواند نهادهای مربوط به ریاست‌الوزرا، ادارات عمومی، دادگاه عالی، واحدهای مرکزی، ادارات محلی، ریاست‌های عمومی دارای تشکیل و بودجه مستقل، کمیسیون‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و مشترک و نیز جمعیت هلال احمر افغانی را بررسی کند.

قراردادها بدون ارزیابی تخنیکی و مطالعات بازار

بر اساس اسناد رسیده، قراردادهایی که به شکل محدود منعقد شده و جواز آن‌ها صادر شده، از نظر نرخ حق امتیاز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

حق امتیاز، مبلغ یا درصدی است که در برابر استخراج معادن به دولت پرداخت می‌شود. هر شرکتی که جواز استخراج دریافت کند، مکلف است بر اساس شرایط تعیین‌شده، این مبلغ را به اداره طالبان بپردازد.

در گزارش افغانستان اینترنشنال پشتو آمده است که پس از سال ۲۰۲۱ روند استخراج معادن افزایش یافته، اما قراردادها بدون شفافیت صادر می‌شوند و جزئیات آن با مردم و رسانه‌ها شریک نمی‌شود.

در گزارش به نقل از مزمل شینواری، کارشناس اقتصادی، آمده است که معادن بدون انتشار ارقام دقیق استخراج می‌شوند و عواید ابتدا به دفتر بودجه هبت‌الله در قندهار منتقل می‌شوند. او هشدار داده که استخراج غیر مسلکی منابعی مانند نفت و طلا می‌تواند به منابع طبیعی آسیب برساند.

در گزارش همچنین تأکید شده است که وزارت معادن طالبان جزئیات قراردادها و حجم واقعی استخراج را منتشر نمی‌کند و این وضعیت می‌تواند زمینه فساد اداری را فراهم سازد.

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بین‌المللی نیز افغانستان تحت کنترول طالبان در میان فاسدترین کشورها قرار گرفته و نسبت به سال ۲۰۲۴ یک رتبه دیگر سقوط کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز یکشنبه ۲۶ دلو در گفت‌وگو با رادیو تهران بار دیگر پاکستان را به پشتیبانی از گروه داعش متهم کرد و گفت «حلقه‌هایی در درون ارتش این کشور برای پیشبرد اهداف خود از این گروه استفاده کرده و آن را تمویل می‌کنند.»

او افزود: «ما بارها گفته‌ایم داعش مانند مار است؛ هر کسی که آن را پرورش دهد، سرانجام از همان مار نیش خواهد خورد.» به گفته او، حملات اخیر داعش در مناطق مختلف پاکستان نتیجه همین سیاست است.

در حمله انتحاری به یک مسجد شیعیان در اسلام‌آباد که روز جمعه ۱۸ دلو رخ داد، دست‌کم ۳۲ نفر کشته و ۹۲ نفر دیگر زخمی شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.

مجاهد مدعی شد که پاکستان ابتدا گروه داعش را در بلوچستان سازمان‌دهی کرد و پناه داده و سپس آن را به خیبرپختونخوا منتقل کرده است.

او در عین حال، بار دیگر حمایت طالبان افغانستان از تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) را رد کرد و گفت هیچ فرد مسلحی اجازه فعالیت در خاک افغانستان را ندارد.

به گفته سخنگوی طالبان، تنها شماری از «مهاجران وزیرستانی» در افغانستان حضور دارند که به درخواست پاکستان از مناطق مرزی دور نگه داشته شده‌اند و در صورت درخواست رسمی، امکان بازگشت آنان فراهم است. او تاکید کرد که طالبان با حضور مسلحانه تی‌تی‌پی در افغانستان مخالف‌اند و اجازه چنین فعالیتی را نمی‌دهند.

مقام‌های پاکستانی بارهاطالبان افغان را به حمایت از گروه‌های مسلح مخالف پاکستان، به‌ویژه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی)، متهم کرده‌اند.

آنان می‌گویند اعضای این گروه در خاک افغانستان پناهگاه دارند و از آنجا حملات خود را علیه نیروهای امنیتی پاکستان سازمان‌دهی می‌کنند. به گفته مقام‌های اسلام‌آباد، این موضوع بزرگ‌ترین عامل تنش و اختلاف در روابط با طالبان به شمار می‌رود و تا زمانی که به‌گونه جدی حل نشود، روابط دو طرف بهبود نخواهد یافت.

بسته ماندن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان

آقای مجاهد همچنین اذعان کرد که بسته‌بودن گذرگاه‌های مرزی به زیان مردم و بازرگانان افغانستان و پاکستان است، اما گفت تا زمانی که پاکستان «تضمین ندهد» گذرگاه‌ها را به‌گونه مکرر نمی‌بندد، اجازه بازگشایی داده نخواهد شد.

او افزود طالبان در پی ایجاد مسیرهای بدیل تجاری‌اند و مدعی شد که پاکستان از بسته‌شدن این مسیرها بیشتر آسیب دیده، زیرا دسترسی‌اش به آسیای میانه محدود شده است.

گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان در ماه میزان، پس از درگیری‌های خونین میان نظامیان پاکستانی و طالبان، به‌روی کاروان‌های بازرگانی بسته شد.

پس از آن، طالبان از بازرگانان خواست دادوستد تجاری با پاکستان را متوقف کنند.

وزیر دفاع طالبان افزود: «باید تاریخی سفید و مایه افتخار به جا گذاشته شود، نه تاریخی که با رنگ سیاه یا سرخ نوشته شود.»

روشن نیست نگرانی وزیر دفاع طالبان از قضاوت تاریخ درباره این گروه چیست، با این حال، قوانین حاکمیت هبت‌الله آخندزاده که برپایه قرائت واپس‌گرایانه طالبان از دین اسلام است، با انتقادهای گسترده داخلی و خارجی مواجه شده و برخی آن را مشابه «قوانین قرون وسطایی»‌ توصیف کرده‌اند.

مجاهد در بخشی از سخنانش گفت کسانی که برای رسیدن به قدرت از هر وسیله‌ای استفاده کردند و موجب نارضایتی مردم شدند، اکنون در گورستان‌ها هستند.

وزیر دفاع طالبان همچنین گفت اگر مطالعه و آگاهی وجود نداشته باشد، قدر «امنیت و آرامش امروز» دانسته نمی‌شود و ممکن است چنین تصور شود که افغانستان همواره در جنگ و آشوب بوده است.

او همچنین گفت باید همه اختلاف‌ها کنار گذاشته شود تا کشور دوباره با «مشکلات، اشغال، جنگ‌های داخلی و هرج‌ومرج» روبه‌رو نشود.

او گفت: «نباید به وابستگی‌های گذشته افراد یا نظیم‌های پیشین فکر کنیم و نباید روحیه انتقام‌جویی داشته باشیم.»

وزیر دفاع طالبان همچنین گفت که در نظام طالبان نباید تعصب قومی و زبانی وجود داشته باشد.

یعقوب مجاهد خطاب به حاضران که عمدتا اعضای کابینه طالبان بودند گفت نگاه تنگ و محدود نداشته باشید.

او افزود اگر انسان دایره دید خود را از افغانستان به منطقه، سپس به قوم و قبیله و در نهایت تنها به خود محدود کند، فقط منافع شخصی را خواهد دید و به دنبال پول، قدرت و خواسته‌های فردی خواهد رفت. به گفته او، فکرها باید وسیع باشند و تنگ‌نظری‌ها کنار گذاشته شوند.

وزیر دفاع طالبان از همه افغان‌ها خواست در تامین امنیت با نیروهای طالبان همکاری کنند و با نیت جلوگیری از خون‌ریزی در کنار آنان بایستند.

آقای مجاهد بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که برخی از کشورها بی‌ثباتی افغانستان را به سود خود می‌دانند و در ضعف این کشور، قدرت خود را می‌بینند.

او گفت به عنوان وزیر دفاع به کشورهای منطقه و جهان اطمینان می‌دهد که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و اداره طالبان «اراده بدی علیه هیچ کشوری ندارد.»

مجاهد گفت که طالبان خواهان روابط سیاسی و اقتصادی بر پایه احترام متقابل است. به گفته او، «غلامی و پذیرش فرمان دیگران قابل قبول نیست» و این گروه در چارچوب «دین و منافع ملی» خود را مستقل می‌داند.

فرماندهی پولیس طالبان در کاپیسا شام جمعه اعلام کرده بود که بر اثر رانش کوه در روستای الیاس‌خیل شوخی شهر محمودراقی، مرکز این ولایت، یک خانه مسکونی تخریب شده است.

به گفته این نهاد، در این رویداد یک مرد، یک زن و دو کودک جان باخته و شش تن دیگر، به شمول سه زن و سه مرد، زخمی شدند.

در هفته‌های اخیر، بارش‌های سنگین برف و باران در شماری از ولایت‌های افغانستان موجب وقوع رویدادهای مشابه شده است.

نهم دلو، هفت عضو یک خانواده در ننگرهار بر اثر فروریختن سقف خانه جان باختند و یازدهم دلو نیز در قندهار چهار نفر، به شمول کودکان، در پی تخریب خانه کشته شدند.

طالبان دو هفته پیش اعلام کرد که به دلیل بارندگی‌های اخیر و رویدادهای طبیعی، بیش از ۶۰ نفر در ۱۵ ولایت جان باخته‌اند.

محمد اسماعیل ثاقب، سخنگوی فرماندهی پولیس طالبان در بامیان گفت این رویدادها شامل ۱۴ مورد قتل، ۹ مورد سرقت مسلحانه، ۷۷ مورد سرقت، ۶ مورد خشونت خانوادگی، ۲۴ رویداد منجر به زخمی شدن افراد و ۱۱۳ مورد جرایم مختلف‌ دیگر بوده است.

این مقام طالبان ۱۶ مورد «فرار از منزل» را نیز «جرم جنایی» معرفی کرده و آن را در آمار گنجانده است.

بامیان پیش از به‌قدرت رسیدن طالبان در اسد ۱۴۰۰، یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان بود.

این ولایت خاطر جاذبه‌های باستانی و طبیعی‌اش مقصد مهم گردشگری در افغانستان است.

در ماه ثور ۱۴۰۴ در یک حمله مسلحانه در مرکز شهر بامیان، چند فرد مسلح به موتر حامل گردشگران خارجی تیراندازی کردند که در نتیجه سه گردشگر اسپانیایی و یک مترجم آنان کشته شدند.

با وجود این‌که مقام‌های طالبان همواره ادعا می‌کنند این گروه «امنیت سرتاسری» در افغانستان برقرار کرده، پیشتر افغانستان اینترنشنال در گزارشی با استناد به آمارهای اداره طالبان فاش کرد که جرایم جنایی به ویژه قتل و سرقت، به طور قابل توجهی در کشور افزایش یافته است.

• 

  قتل ۶۶۶۰ نفر در چهار سال حاکمیت طالبان در افغانستان