حنیف اتمر، عضو شورای رهبری «حرکت ملی صلح و عدالت»، انشعاب در این جریان سیاسی را تایید کرد. حرکت ملی صلح و عدالت اعلام کرد که از میان ۱۷ عضو شورای رهبری، ۵ عضو با مفاد منشور مخالفت کرده و راه خود را از این جریان جدا کردند.
حرکت صلح و عدالت افغانستان یکشنبه ۲۶ دلو در بیانیه‌ای نوشت که شمارى از اعضاى شوراى رهبرى و برخى اعضای عادی به راهبرد راه‌حل سياسى وهم‌صدایی ملى این جریان مخالفت کرده‌اند.
بیانیه می‌افزاید شوراى رهبرى در هفته‌های گذشته ساعت‌ها مذاکره کرد تا اهداف منشور رعایت و تداوم همکاری حفظ شود.
در بیانیه آمده است که اکثریت شورای بنیان‌گذاران و اعضای حرکت به ادامه این دو راهبرد رای دادند.
هفته گذشته این حرکت در بیانیه‌ای از مبارزه مسلحانه علیه طالبان اعلام حمایت کرده بود. حرکت صلح و عدالت بعدا این بیانیه را جعلی خواند.
حرکت صلح و عدالت نوشت حل پايدار و بنيادى بحران‌هاى پيچيده افغانستان را در چارچوب راه‌حل سیاسی می‌بیند؛ این راه‌حل باید شامل توافق تضمین شده بین‌الافغانی و توافق میان افغانستان و جامعه بین‌المللی برای استقرار نظام مشروع، تحکیم امنیت و تحقق صلح پایدار باشد.
بیانیه این جریان سیاسی مخالف طالبان تاکید دارد که گام نخست برای دستیابی به این هدف ایجاد اجماع و هم‌صدایی میان نیروهای سیاسی است. بربنیاد اطلاعات بیانیه، تعدادی از اعضای حرکت صلح و عدالت در مخالفت با این راهبرد و سیاست اصلی راه خود را از این جریان جدا کرده‌اند.
این جریان سیاسی در میزان سال ۱۴۰۱ توسط شماری از مقامات حکومت پیشین تاسیس شد. محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه سابق و محمد معصوم استانکزی، رئیس هیات مذاکره‌کننده حکومت پیشین از اعضای برجسته این حرکت‌اند.
