مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در آخرین نشست داووس از قدرت‌های متوسط خواست تا برای محافظت از خود در برابر زورگویی و اخاذی تجاری و امنیتی قدرت‌های بزرگ مانند امریکا، ائتلافی تجاری و امنیتی تشکیل دهند.
اکنون نشریه معتبر پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد که او رهبری گفت‌وگوها میان کانادا، اتحادیه اروپا و کشورهای هندوپاسفیک را به دست گرفته است.
این نشریه نوشت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، با سیاست‌های تعرفه‌ای خود تجارت جهانی را به چالش کشیده است، از این رو کانادا و ده‌ها کشور همسوی دیگر قصد دارند اثرات منفی این تعرفه‌ها را خنثی کنند.
بر پایه این گزارش، اتحادیه اروپا، کانادا، سنگاپور، مکسیکو، جاپان، ویتنام، مالیزیا و استرالیا- در مجموع حدود ۴۰ کشور- به فکر ایجاد بزرگترین بلاک تجارت آزاد جهان هستند تا کالاها بدون موانع جدی و با تعرفه پایین میان این کشورها به گردش درآید. آنها در حال رایزنی در مورد فرصت‌ها در این زمینه هستند.
پولیتیکو نوشت که کارنی در اوایل فبروری، جان هانافورد، نماینده ویژه خود را به سنگاپور فرستاد تا دیدگاه‌های رهبران منطقه مذکور را درباره این پروژه کلان جویا شود. یک مقام دولتی کانادا با تایید این موضوع به پولیتیکو گفت: «پیشرفت‌ها محسوس است و ما گفت‌وگوهای بسیار مثمر ثمری با شرکای بین‌المللی خود داشته‌ایم.»
پیشینه ادغام و موانع موجود
اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه هندوپاسفیک در نوامبر سال گذشته متعهد شدند که برای مقابله با پیامدهای تعرفه‌های بازرگانی ترامپ با یکدیگر همکاری کنند.
یک مقام جاپانی در این باره گفت: «افزایش تجارت میان اتحادیه اروپا و حوزه هندوپاسفیک، موسوم به قرارداد جامع و پیشرو همکاری ترانس‌پاسفیک (CPTPP)، به استحکام و تاب‌آوری زنجیره تامین کالاها کمک شایانی می‌کند.» با این حال، وی افزود که در کوتاه‌مدت نباید در انتظار نتایج ملموس و فوری بود.
کشورهای کانادا، استرالیا، جاپان، مالیزیا، برونی، چیلی، مکسیکو، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، بریتانیا و ویتنام از این پیمان حمایت می‌کنند. این کشورها ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی جهان، بالغ بر ۱۵ تریلیون دالر را در اختیار دارند.
حمایت قاطع بخش خصوصی
پولیتیکو نوشت که برخلاف احتیاط برخی دیپلومات‌ها، گروه‌های تجاری در سراسر اروپا با صدای بلند از این پیمان حمایت می‌کنند. اتاق بازرگانی و صنایع آلمان و اتاق بازرگانی بریتانیا به طور کامل پشت این توافق ایستاده‌اند و بروکسل و لندن را برای تسریع مذاکرات تحت فشار قرار داده‌اند.
کلمنس کوبر، از مدیران اتاق بازرگانی و صنایع آلمان، معتقد است که هماهنگ‌سازی و ساده‌سازی قوانین تجاری برای شرکت‌های آلمانی بسیار سودمند خواهد بود. او خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در حال حاضر با اکثر اعضای این بلاک از جمله نیوزیلند، جاپان، بریتانیا و کانادا قراردادهای تجارت آزاد انفرادی دارد.
کوبر می‌گوید که دستیابی به یک توافق بزرگ و جمعی، پیروزی بزرگی برای تمام این کشورها خواهد بود. او تاکید کرد: «هرچه تعداد کشورهای متحد بیشتر باشد، قدرت ما در برابر فشارهای خارجی بیشتر خواهد بود.»
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.