آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تصمیم اسرائیل برای ثبت بخش‌هایی از کرانه باختری به‌عنوان «زمین دولتی» را محکوم کرد. او هشدار داد که این اقدام می‌تواند باعث شود فلسطینی‌ها زمین‌ها و دارایی‌های خود را از دست بدهند.
گوترش روز سه‌شنبه ۲۷ دلو، در شبکه اکس نوشت: «این تصمیم می‌تواند به سلب مالکیت فلسطینی‌ها از دارایی‌های‌شان منجر شود و خطر گسترش کنترول غیرقانونی اسرائیل بر زمین‌ها در این منطقه را افزایش دهد.»
او گفت: «من از اسرائیل می‌خواهم که این اقدامات را لغو کند و از همه می‌خواهم تنها مسیر رسیدن به صلح پایدار را حفظ کنند؛ راه‌حلی که بر اساس حقوق بین‌الملل و از طریق مذاکره، به ایجاد دو دولت مستقل منتهی می‌شود.»
این بیانیه از سوی دبیرکل سازمان ملل در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس در هفته‌های اخیر افزایش یافته و موضوع زمین و مالکیت در مرکز بسیاری از مناقشات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها قرار دارد.
بر اساس توافق‌نامه دوم اسلو در سال ۱۹۹۵، کرانه باختری به سه منطقه تقسیم شده است.
منطقه (الف) تحت کنترول کامل اداری و امنیتی فلسطین است؛ منطقه (ب) تحت کنترول مدنی فلسطین و کنترول امنیتی اسرائیل قرار دارد و منطقه (ج) که شامل ۶۱ درصد از کرانه باختری می‌شود، کاملاً تحت کنترول اسرائیل است.
تصمیم اسرائیل برای اعلام بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری اشغالی به‌عنوان «زمین دولتی» و آغاز روند ثبت و تثبیت مالکیت اراضی در این مناطق، برای نخستین‌بار از سال ۱۹۶۷ تاکنون عملی می‌شود.
پیش از این، وزیران خارجه هشت کشور اسلامی با انتشار بیانیه مشترک با ابراز نگرانی از این تصمیم گفتند که اقدامات اخیر اسرائیل «نقض حقوق بین‌الملل و قوانین بین‌المللی» است و پیامدهای خطرناکی برای روند صلح در منطقه و ثبات در خاورمیانه دارد.
اداره خودگردان فلسطین نیز روز یکشنبه هشدار داد این تصمیم حکومت اسرائیل به منزله «الحاق عملی» اراضی فلسطینی‌ها و نقض صریح موازین بین‌المللی است.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.