کارشناسان سازمان ملل خواستار اقدام فوری برای حفاظت از زنان در زندان‌ها و کاهش جرم‌انگاری‌ها علیه آنان شدند. این سازمان گفت هم‌اکنون بیش از ۷۴۰ هزار زن و دختر در جهان در بازداشت به‌سر می‌برند و شمار زنان زندانی از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۶۰ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان سازمان ملل روز چهارشنبه در آستانه هفتادمین اجلاس کمیسیون مقام زن در بیانیه‌ای از کشورهای عضو خواستند تا اقداماتی را برای تقویت حمایت از زنان و دختران در نظام‌های کیفری انجام دهند.
آنها هشدار دادند که دسترسی به عدالت، امنیت و کرامت برای زنانی که از آزادی محروم شده‌اند به‌شدت ناکافی است. به گفته سازمان ملل، هم‌اکنون حدود هفت درصد از جمعیت زندانیان جهان را زنان تشکیل می‌دهند.
در این بیانیه آمده که جمعیت زنان زندانی از سال ۲۰۰۰ تاکنون با رشدی چشمگیر روبه‌رو بوده و سرعت افزایش آن تقریبا سه برابر مردان است. طبق این آمار، همچنین حدود ۱۹ هزار کودک نیز همراه با مادران خود در زندان‌ها زندگی می‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: «بیشتر زنان به دلیل جرایم غیرخشونت‌آمیز مرتبط با فقر، ناتوانی در پرداخت جریمه یا وثیقه و سیاست‌های تنبیهی مرتبط با مواد مخدر بازداشت می‌شوند.»
به گفته آنها زنان در بازداشت با خطراتی از جمله خشونت به‌ویژه خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، کمبود خدمات بهداشتی، ازدحام جمعیت و سایر شرایطی که ممکن است مصداق بدرفتاری یا شکنجه باشد، مواجه‌اند.
کارشناسان همچنین خواستار بررسی تاثیر قوانین کیفری بر زنان و دختران، و تامین بودجه پایدار برای سازمان‌های جامعه‌محور تحت رهبری زنان شدند و تاکید کردند که کشورها باید امنیت زنان در زندان‌ها و سایر مراکز بازداشت را تضمین کنند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.