هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی بر حقوق برابر آموزش و مشارکت فراگیر در تصمیمگیریها در این کشور تاکید کرد. یوناما گفت: «هیچ کشوری نمیتواند به عدالت اجتماعی برسد زمانی که نیمی از نفوس آن از آموزش ثانوی محروم باشند.»
همزمان فعالان افغان کارزاری را زیر نام «کمپین ملی آموزش دختران» راهاندازی کردند و خواستار بازگشایی فوری مکاتب دختران شدند.
سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در اجلاسی در کوپنهاگ، بیستم فبروری را بهعنوان روز جهانی عدالت اجتماعی تعیین کرد. این روز برای سازماندهی تلاشها در جهت تحقق حقوق برای همه شهروندان و مبارزه با تبعیض و نابرابری نامگذاری شده است.
طالبان در افغانستان در بیش از چهار سال گذشته با وضع محدودیتهای گسترده بر شهروندان، عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کرده و زمینه گسترش تبعیض، فقر و طرد اجتماعی را فراهم کرده است.
یوناما روز جمعه، اول حوت در یادداشتی در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که عدالت اجتماعی در افغانستان به معنای دسترسی بدون تبعیض به شغل و حمایت خانوادهها از طریق کمکهای بشردوستانه است.
این سازمان نوشت: یوناما تاکید کرده که صلح پایدار با مشارکت زنان، جوانان، اقوام مختلف و افراد دارای معلولیت در تصمیمگیریها حاصل خواهد شد.
جامعه جهانی پس از به قدرت رسیدن طالبان، مکررا از این گروه خواسته است که حکومت فراگیر تشکیل دهد. طالبان اما به این درخواستها بیاعتنا بوده است.
فعالان افغان نیز در کارزار حمایت از آموزش دختران در افغانستان به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی بر بازگشایی فوری مکاتب دختران تاکید کردهاند. آنان گفتند که هیچ جامعهای بدون تامین حق آموزش برابر نمیتواند ادعای عدالت اجتماعی داشته باشد.
آنها در اعلامیهای نوشتند: «حکومتی که نیمی از جامعه را از حق آموزش، حق انتخاب و حق کرامت محروم سازد، نه میتواند از مردم انتظار اطاعت داشته باشد و نه حمایت.»
فعالان همچنین از طالبان خواستند تا از «دشمنی با عدالت، دانش و منافع ملی» دست بردارند. آنها از خانوادهها و نهادهای اجتماعی نیز خواستند تا به این کارزار پیوسته و از آموزش زنان و دختران افغان حمایت کنند.
روز جهانی عدالت اجتماعی درحالی فرا رسیده است که در بیش از چهار سال تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از گروههای اجتماعی به ویژه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی مورد بیعدالتی و آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته، دهها فرمان صادر کرده که به طور خاص حقوق زنان و دختران در زمنیه آموزش، کار و حضور در اجتماع را هدف قرار میدهد. کارشناسان حقوق بشر و فعالان، سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» میدانند و خواستار جرمانگاری آن شدهاند.
