بیش از صد سازمان حقوق بشری داخلی و بینالمللی، در یک بیانیه مشترک برای ارائه در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، درباره اجرایی شدن «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» ابراز نگرانی کردند.
این سازمانها گفتند اصولنامه جزایی محاکم طالبان، بحران حقوق بشر در افغانستان را بیش از پیش تشدید میکند.
در این بیانیه آمده است که اصولنامه بدون هیچگونه مشورت عمومی یا فرآیند قانونی تصویب شده و فاقد مشروعیت قانونی و اخلاقی است.
این بیانیه که در شصتویکمین نشست سالانه شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه خواهد شد، از سوی ۸۶ سازمان داخلی و ۱۳ سازمان بینالمللی حقوق بشری امضا شده است.
نهادهای جامعه مدنی تاکید کردند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ با لغو قوانین و ساختارهای پیشین، چارچوبهای حقوق بشری در افغانستان را بهطور گسترده تضعیف کرده است.
به گفته این نهادها، زنان و دختران بهصورت سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده و با محدودیتهای شدید در زمینه آموزش، اشتغال و آزادیهای مدنی مواجهاند. همچنین فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان و اقلیتهای قومی و مذهبی با تهدید، بازداشتهای خودسرانه و شکنجه روبهرو هستند.
در این بیانیه آمده است که «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» دادگاههای این گروه را به ابزاری برای سرکوب و اجرای دیدگاههای ایدئولوژیک تبدیل کرده و استقلال قضایی را از میان برده است.
نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی از جامعه جهانی خواستهاند از مشروعیتبخشی به این قانون خودداری کرده و فشارهای دیپلوماتیک و حقوقی برای حفاظت از حقوق اساسی مردم افغانستان را افزایش دهد. در بیانیه هشدار داده شده که ادامه سرکوب و نقض حقوق بشر میتواند وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را وخیمتر کرده و امنیت عمومی و اعتماد شهروندان به نهادهای قضایی را بهشدت تضعیف کند.
همچنین تأکید شده است که هرگونه تعامل با طالبان باید بر پایه پاسخگویی، رعایت حقوق بشر و حمایت از قربانیان باشد؛ در غیر این صورت، خطر تداوم بیمسئولیتی و تضعیف قوانین بینالمللی وجود دارد.
این سازمانها از شورای حقوق بشر، کشورهای عضو و ناظر و سایر سازوکارهای سازمان ملل متحد خواستهاند که اقدامهای مشخصی برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان انجام دهند؛ از جمله محکومیت علنی قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز طالبان، خودداری از عادیسازی روابط دیپلوماتیک و حمایت از مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان.
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیرا اصولنامه جزایی محاکم را که شامل ده فصل و ۱۱۹ ماده است، توشیح کرده است. این سند پس از امضا برای اجرا به نهادهای قضایی در ولایتها ارسال شده است.
بر اساس متن منتشرشده، این اصولنامه اختیارات گستردهای به محاکم میدهد و در برخی مواد آن، مجازاتهای شدید پیشبینی شده است. در بخشی از این سند آمده است: «هر مسلمان در صورت مشاهده ارتکاب گناه، میتواند برای جلوگیری از آن اقدام کند»؛ بندی که به گفته منتقدان میتواند زمینهساز خودسری و سوءاستفاده شود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز روز پنجشنبه، هفتم حوت در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، گزارش خود وضعیت زنان و دختران، و حقوق بشر در افغانستان را
