نمایندگان جامعه هندو و سیکهای افغانستان روز چهارشنبه از طالبان خواستند که به مسئله جایدادهای غصبشدهشان رسیدگی کند. وزارت عدلیه طالبان که صدها جریب «زمین غصبی» را در سراسر کشور مصادره کرده است، تا هنوز معضل جایدادهای از دست رفته هندوها و سیکهای افغانستان را حل نکرده است.
اداره طالبان روز چهارشنبه با نشر خبرنامهای نوشت که منجیت سینگ، رئیس شورای هندوها و سیکهای افغانستان، در دیدار با عبدالواسع، رئیس دفتر رئیس الوزرای طالبان، درباره مشکلاتی چون رسیدگی به غصب زمینها، صدور جواز طبابت یونانی و وضعیت عبادتگاه شان در شوربازار کابل را که در مسیر نقشه جاده قرار گرفته، مطرح کردهاند. طبق این خبرنامه، مقام طالبان تعهد کرد که به این خواستها رسیدگی خواهد شد.
وزارت عدلیه طالبان در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که بررسی درباره زمینهای غصبشده هندوها در سراسر افغانستان را آغاز کرده است، اما با گذشت دو سال، هیچ خبری از نتیجه یا پیشرفت این بررسیها منتشر نشده است.
مسئله غصب زمینهای این اقلیت مذهبی در افغانستان، مشکلی حلناشده و دیرینه است. آنان میگویند جایدادهایشان در طول چند دهه گذشته از سوی زورمندان و افراد عادی در ولایتهای مختلف کشور غصب شده است.
مونسینگ کرونا، یکی از ساکنان کابل به رادیو آزادی گفت که دکانش غصب شده و او هنوز نتوانسته است آن را بازپس بگیرد. به گفته وی، «من یک دکان در زیرزمینی پلازا داشتم که در سال ۱۳۹۴ آن را خریدم و به کرایه دادم، اما شخص کرایهنشین با زور هم در زمان جمهوریت و هم حالا آن را در تصرف خود دارد. هرچه تلاش کردم نتیجه نداد، در حالی که اسناد آن هنوز نزد من موجود است.»
بر بنیاد گزارشها، در دهه ۱۹۷۰ جمعیت هندوها و سیکها در افغانستان حدود ۷۰۰ هزار نفر بود، اما به دلیل جنگهای پیدرپی، تبعیض و مهاجرت، این تعداد در سال ۱۹۹۲ به حدود ۲۲۰ هزار نفر کاهش یافت.
منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوها در افغانستان در ۳ حوت ۱۴۰۴ گفت که در حال حاضر تنها ۱۵ خانواده از هندوها و سیکها در افغانستان زندگی میکنند.
پس از حمله مرگبار تروریستی در سال ۲۰۲۲ به عبادتگاه شهروندان سیک در ناحیه چهارم شهر کابل، حکومت هند اعلام کرد که روند صدور ویزای اضطراری برای شهروندان سیک و هندوتبار را در اولویت قرار خواهد داد.
پیش از این، امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در سفرش به دهلی، به نمایندگان جامعه هندوها و سیکهای افغانستان گفته بود که طالبان امنیت اقلیتهای مذهبی را تضمین کرده و عبادتگاههای آنها را بازسازی خواهد کرد.
در اعلامیهای که از سوی وزارت داخله طالبان روز دوشنبه، ۴ حوت در صفحه اکس «قوماندانی امنیه کابل» منتشر شده بود، آمده بود که پروژه خریداری این اقلام به سه شرکت «ساحل یاسر»، «حشمت مسلم» و «آغاز نوین» سپرده میشود.
در ادامه این اعلامیه گفته شد که اگر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعلامیههای وزارت داخله انتقادی دارند، میتوانند ظرف سه روز آن را به ریاست تدارکات این وزارت تسلیم دهند.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد میان قیمتهایی که طالبان در فراخوان خرید تجهیزات مورد نیاز اعلام کرده بود و بهای واقعی این اجناس در بازار، تفاوت چشمگیری وجود دارد.
بهگونه مثال، یک منبع در بازار فروش کمپیوتر در کابل به افغانستان اینترنشنال گفت گرانترین لپتاپ موجود در بازار پایتخت در حال حاضر حدود ۵۸۰۰ دالر قیمت دارد. این دستگاه مدل MSI Titan 18 HX است که در فهرست گرانترین لپتاپهای مصرفی جهان قرار میگیرد.
این در حالی است که طالبان ۳۸ هزار و ۴۰۴ دالر امریکایی را برای خرید یک پایه کمپیوتر اعلام کرده بود.
نشر این گزارش واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
طالبان همواره گزارشها در باره فساد اداری تحت حاکمیت خود را رد میکند.
سازمان شفافیت بینالملل به تاریخ ۲۱ دلو، گزارش سالانه شاخص مبارزه با فساد را منتشر کرد که نشان میداد افغانستان تحت کنترول طالبان در سال ۲۰۲۵، جزء فاسدترین کشورهای جهان است و نسبت به سال پیشتر یک پله سقوط کرده است. افغانستان امسال از صد، ۱۶ امتیاز گرفته و از میان ۱۸۲ کشور در جایگاه ۱۶۹ قرار دارد.
اما حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان گزارش سازمان شفافیت بینالملل را درباره اینکه افغانستان همچنان در جمع فاسدترین کشورها باقی مانده، رد کرد. او مدعی شد که میزان فساد در ادارات تحت کنترول طالبان نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته است.
در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که به کارکنان صحی نیز هشدار داده شده است که از ارائه اطلاعات یا خدمات درباره تنظیم خانواده خودداری کنند.
گزارش همچنین نشان میدهد که طالبان تفکیک جنسیتی را در شفاخانهها و مراکز صحی اعمال کردهاست و در بسیاری از ولایتها، زنان و دختران باید خدمات را در اماکن جداگانه دریافت کنند و کارمندان زن را نیز از همکاران مرد جدا کرده است.
در این گزارش آمده است در صورتی که بیمار زن به مشورت داکتر مرد نیاز داشته باشد باید با خود محرم داشته و پوشش مورد نظر طالبان را داشته باشد. طبق گزارش، تفکیک جنسیتی همچنین کار متخصصان زن را مختل کرده است.
در این گزارش در مواردی مختلف به کمبود کارمندان زن اشاره شده و آمده است که به دلیل ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان، ورود نیروی جدید زن به سیستم صحی متوقف شده است.
در بخشی از گزارش آمده که محدودیت در آزادی رفتوآمد زنان و دختران، آنها را از دسترسی به خدمات درمانی محدود کرده و دسترسی فیزیکی به مراکز درمانی اغلب به داشتن محرم بستگی دارد.
ریچارد بنت نوشته است این الزام بهشدت توانایی زنان برای مراجعه مستقل و محرمانه به خدمات درمانی را تضعیف میکند. در گزارش آمده که محرم مرد باید تا محل کار کارمند زن را همراهی کند و در برخی موارد باید در نزدیکی او بماند.
در این گزارش تاکید شده که سازمانهای جامعه مدنی با موانع عملیاتی مداوم در فعالیتهای خود روبهرو هستند و پروژههایی که صرفا زنان را هدف قرار میدهند از سوی وزارت صحت طالبان رد میشوند.
گزارش همچنین به مشکلات حفظ بهداشت قاعدگی زنان و دختران پرداخته و آمده است که کاهش برنامههای توزیع بستههای بهداشتی وضعیت زنان و دختران آواره و بازگشته را دشوارتر کرده است.
دسترسی زنان افغان به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازهای گفته است پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است.
در این گزارش تاکید شده که ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان و محدودیت رفتوآمد بحران سلامت زنان را تشدید کرده است.
گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان بر پایه گفتوگوهای گروهی و مصاحبههای فردی با ۱۳۷ نفر در ۲۹ ولایت، دریافت ۱۷ گزارش مکتوب و همچنین دادههای یک نظرسنجی از بیش از ۸ هزار زن در ۳۳ ولایت تهیه شده است.
در گزارش ریچارد بنت آمده که بازگشت طالبان به قدرت، توانایی تصمیمگیری مستقل زنان و دختران درباره سلامت بدن خود را محدود کرده است. گزارش تاکید دارد که بدون اقدام فوری جامعه جهانی، افغانستان مسیری نگرانکننده را پیش رو دارد.
طبق این گزارش، نیازهای بهداشتی زنان در افغانستان به دلیل حاکمیت هنجارهای مردسالارانه، وابستگی اقتصادی و محدودیت در تصمیمگیریهای خانوادگی، امری ثانویه تلقی میشود و مراجعه برای درمان تا زمان جدی شدن بیماری به تاخیر میافتد.
گزارش تاکید میکند که سلامت زنان در افغانستان در چارچوب سلامت مادران و باروری مطرح میشود و دیگر نیازهای بهداشتی مانند بیماریهای مزمن، سلامت روان و مراقبتهای پیشگیرانه نادیده گرفته میشوند.
در این گزارش تاکید شده که در بسیاری از مناطق معاینه زنان توسط کارکنان مرد نامناسب تلقی میشود. زنی از ولایت جوزجان گفت: «محدودیتهای طالبان مستقیما بر ذهنیت خانوادهها تاثیر گذاشته است. به زنان حق انتخاب داده نمیشود و حتی تصمیم درباره سلامت خودشان نیز توسط مردان خانواده گرفته میشود.»
در این گزارش، عواملی چون فقر، محدودیتهای آموزشی و شغلی، هنجارهای مردسالارانه، تبعیض جنسیتی، معلولیت، موقعیت جغرافیایی، قومیت، مذهب و نداشتن مدارک هویتی بهعنوان موانع اصلی دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی معرفی شدهاند.
در گزارش آمده است که زنان و دختران در مناطق دورافتاده و روستایی با فاصلههای طولانی تا مراکز درمانی، کمبود وسایط حملونقل، نبود کارکنان زن در مراکز صحی و هزینههای بالای درمان روبهرویند.
