• العربية
  • پښتو
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • پښتو
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • رادیو
  • افغانستان
  • جهان
  • زاویه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

فعالان به شورای حقوق بشر: اصول‌نامه جزایی طالبان بحران حقوق بشر را تشدید می‌کند

۶ حوت ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷ (گرینویچ)

شماری از سازمان‌های مدنی افغان و بین‌المللی در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند سیاست‌ها و قوانین طالبان را محکوم کرده از عادی‌سازی روابط با آن خودداری کند. آنها هشدار دادند که اصول‌نامه جزایی طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را تشدید می‌کند.

آنها با امضای این بیانیه‌ که در شصت‌و‌یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شود، تاکید کردند که طالبان در بیش از چهار سال گذشته به تشدید سرکوب علیه شهروندان به‌ویژه زنان و دختران ادامه داده است.

در این بیانیه با اشاره به اصول‌نامه جزایی طالبان آمده است که این سند نشان‌دهنده تشدید خطرناک رسمی‌سازی قانونی سرکوب است و پیامدهای وخیمی برای حفاظت از حقوق اساسی در افغانستان دارد.

فعالان می‌گویند سند طالبان فاقد مشروعیت بوده و نظام دادرسی عادلانه، آزادی بیان، منع تبعیض، حقوق زنان و کودکان، تناسب جرم و مجازات و سایر آزادی‌های اساسی را نقض می‌کند.

بیانیه فعالان از سوی ۸۶ سازمان مدنی افغان و ۱۳ نهاد بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، شبکه مدافعان آموزش کانادا، اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی، شبکه دموکراسی آسیا و دیگر سازمان‌ها امضا شده است.

آنها تاکید کردند که جامعه جهانی باید از پاسخ‌گویی مبتنی بر حمایت از قربانیان، تامین منابع و حمایت سیاسی از سازوکارهای تحقیقاتی بین‌المللی درباره افغانستان و تقویت پشتیبانی از سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغان حمایت کند.

در بیانیه این نهادها علاوه بر وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان به مواردی چون محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و افزایش خطر اعمال مجازات‌های شدید نیز اشاره شده است.

شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر روز دوشنبه، چهارم حوت در ژنو آغاز شد و تا سه‌شنبه، یازدهم حمل ادامه خواهد داشت. قرار است روز پنجشنبه، هفتم حوت وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شود و گزارش‌هایی از وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز ارائه شود.

پربازدیدترین‌ها

یک نماینده پیشین پارلمان افغانستان در تیراندازی افراد مسلح در ایران زخمی شد
۱

یک نماینده پیشین پارلمان افغانستان در تیراندازی افراد مسلح در ایران زخمی شد

۲

طالبان یک لپ‌تاپ را ۳۸ هزار دالر می‌خرد

۳

یک مرد افغان در شهر وورتسبورگ آلمان سه نفر را با چاقو زخمی کرد

۴

پناهجویان «فراموش‌شده» افغان در اردوگاه دورافتاده‌ای در شرق افریقا

۵

پولیس مرزی ایران یک محموله سلاح را در نزدیکی مرز با افغانستان کشف کرد

انتخاب سردبیر

  • زلزله در جزیره؛ جفری اپستین تاریخ پادشاهی بریتانیا را دگرگون کرد

    زلزله در جزیره؛ جفری اپستین تاریخ پادشاهی بریتانیا را دگرگون کرد

  • عملکرد جمهوری اسلامی چگونه به بی‌اعتمادی دینی در ایران انجامید

    عملکرد جمهوری اسلامی چگونه به بی‌اعتمادی دینی در ایران انجامید

  • سازمان ملل: رهبران شاخه شبه‌قاره هند القاعده در کابل به سر می‌برند

    سازمان ملل: رهبران شاخه شبه‌قاره هند القاعده در کابل به سر می‌برند

  • «جِی‌میل» شخصی و بایگانی عکس‌های اپستین را ببینید

    «جِی‌میل» شخصی و بایگانی عکس‌های اپستین را ببینید

  • کوماندوی‌ افغان را چه کسی در ناروی ترور‌ کرد؟

    کوماندوی‌ افغان را چه کسی در ناروی ترور‌ کرد؟

  • مژگان کجاست؟؛ سرنوشت مرموز همسر ناپدید‌شده دیپلومات سابق افغان در سازمان ملل
    اختصاصی

    مژگان کجاست؟؛ سرنوشت مرموز همسر ناپدید‌شده دیپلومات سابق افغان در سازمان ملل

  • ریچارد بنت گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان را در نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند

    ریچارد بنت گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان را در نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند

•
•
•

مطالب بیشتر

طالبان از دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواست برای کنترول مرزها اسکنر نصب کند

۶ حوت ۱۴۰۴، ۱۱:۱۵ (گرینویچ)

وزارت داخله طالبان از دیدار عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت با پولیک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان خبر داد. در این دیدار، مقام طالبان خواستار نصب اسکنرهای مجهز در گمرک‌ها برای بهبود کنترول مرزی شده است.

بر اساس خبرنامه وزارت داخله طالبان که روز چهارشنبه، ششم حوت منتشر شد عبدالرحمن منیر از جامعه جهانی خواسته است با درنظر گرفتن «دستاوردهای طالبان در زمینه مبارزه با مواد مخدر» کمک‌های خود به افغانستان را افزایش دهد.

طالبان درحالی بر کنترول مرزی تاکید می‌کند که افغانستان همچنان نقش محوری در تولید و قاچاق مواد مخدر دارد و گزارش شده است که مواد مخدر تولیدشده در این کشور از مسیرهای مختلف به سمت اروپا می‌رود.

  • مواد مخدر تولیدشده در افغانستان «از راه ترکیه به اروپا می‌رود»

    مواد مخدر تولیدشده در افغانستان «از راه ترکیه به اروپا می‌رود»

در این خبرنامه به نقل از پولیک اوک سری، نماینده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در افغانستان آمده است که تلاش‌ها برای کسب جایگاه ناظر برای افغانستان در مرکز هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشورهای آسیای میانه ادامه دارد.

مقام‌های طالبان پیش از این اعلام کرده بودند که طرح نصب اسکنرهای بزرگ الکترونیکی را در ۱۲ بندر افغانستان تایید کرده‌اند. وزارت مالیه طالبان برای نصب ۳۳ اسکنر الکترونیکی در این گمرک‌ها با بخش خصوصی نیز قرارداد امضا کرده بود.

  • طالبان در ۱۲ گمرک افغانستان اسکنرهای الکترونیکی نصب می‌کند

    طالبان در ۱۲ گمرک افغانستان اسکنرهای الکترونیکی نصب می‌کند

حکومت پیشین افغانستان نیز بارها تلاش کرده بود تا در بندرها اسکنر نصب کند، اما این تلاش‌ها به دلیل آنچه کارشکنی خوانده می‌شد، اجرایی نشد. طالبان می‌گوید با اجرای این طرح، درآمدهای گمرگی افزایش خواهد یافت و از قاچاق کالا نیز جلوگیری خواهد شد.

ده‌ها سازمان اعتراض علیه اصول‌نامه جزایی طالبان را به نشست شورای حقوق بشر ملل متحد می‌برند

۶ حوت ۱۴۰۴، ۰۸:۳۸ (گرینویچ)

بیش از صد سازمان حقوق بشری داخلی و بین‌المللی، در یک بیانیه مشترک برای ارائه در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، درباره اجرایی شدن «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» ابراز نگرانی کردند.

این سازمان‌ها گفتند اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان، بحران حقوق بشر در افغانستان را بیش از پیش تشدید می‌کند.

در این بیانیه آمده است که اصول‌نامه بدون هیچ‌گونه مشورت عمومی یا فرآیند قانونی تصویب شده و فاقد مشروعیت قانونی و اخلاقی است.

این بیانیه که در شصت‌ویکمین نشست سالانه شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه خواهد شد، از سوی ۸۶ سازمان داخلی و ۱۳ سازمان بین‌المللی حقوق بشری امضا شده است.

نهادهای جامعه مدنی تاکید کردند که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ با لغو قوانین و ساختارهای پیشین، چارچوب‌های حقوق بشری در افغانستان را به‌طور گسترده تضعیف کرده‌ است.

به گفته این نهادها، زنان و دختران به‌صورت سیستماتیک از زندگی عمومی حذف شده و با محدودیت‌های شدید در زمینه آموزش، اشتغال و آزادی‌های مدنی مواجه‌اند. همچنین فعالان حقوق بشر، خبرنگاران، هنرمندان و اقلیت‌های قومی و مذهبی با تهدید، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه روبه‌رو هستند.

در این بیانیه آمده است که «اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان» دادگاه‌های این گروه را به ابزاری برای سرکوب و اجرای دیدگاه‌های ایدئولوژیک تبدیل کرده و استقلال قضایی را از میان برده است.

نهادهای حقوق بشری و جامعه مدنی از جامعه جهانی خواسته‌اند از مشروعیت‌بخشی به این قانون خودداری کرده و فشارهای دیپلوماتیک و حقوقی برای حفاظت از حقوق اساسی مردم افغانستان را افزایش دهد. در بیانیه هشدار داده شده که ادامه سرکوب و نقض حقوق بشر می‌تواند وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده و امنیت عمومی و اعتماد شهروندان به نهادهای قضایی را به‌شدت تضعیف کند.

همچنین تأکید شده است که هرگونه تعامل با طالبان باید بر پایه پاسخ‌گویی، رعایت حقوق بشر و حمایت از قربانیان باشد؛ در غیر این صورت، خطر تداوم بی‌مسئولیتی و تضعیف قوانین بین‌المللی وجود دارد.

این سازمان‌ها از شورای حقوق بشر، کشورهای عضو و ناظر و سایر سازوکارهای سازمان ملل متحد خواسته‌اند که اقدام‌های مشخصی برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان انجام دهند؛ از جمله محکومیت علنی قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان، خودداری از عادی‌سازی روابط دیپلوماتیک و حمایت از مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان.

هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیرا اصول‌نامه جزایی محاکم را که شامل ده فصل و ۱۱۹ ماده است، توشیح کرده است. این سند پس از امضا برای اجرا به نهادهای قضایی در ولایت‌ها ارسال شده است.

بر اساس متن منتشرشده، این اصول‌نامه اختیارات گسترده‌ای به محاکم می‌دهد و در برخی مواد آن، مجازات‌های شدید پیش‌بینی شده است. در بخشی از این سند آمده است: «هر مسلمان در صورت مشاهده ارتکاب گناه، می‌تواند برای جلوگیری از آن اقدام کند»؛ بندی که به گفته منتقدان می‌تواند زمینه‌ساز خودسری و سوءاستفاده شود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز روز پنجشنبه، هفتم حوت در شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، گزارش خود وضعیت زنان و دختران، و حقوق بشر در افغانستان را

عطامحمد نور طالبان را به حمله به یک نماینده پارلمان پیشین افغانستان در ایران متهم کرد

۶ حوت ۱۴۰۴، ۰۵:۵۰ (گرینویچ)

عطامحمد نور، والی پیشین بلخ، طالبان را به حمله به یک نماینده پارلمان سابق افغانستان در ایران متهم کرد. آقای نور در یادداشتی در شبکه اکس از طالبان خواست که از «جنایت، ترور و خون‌ریزی» دست بردارد و افزود: «ریختن خون انسان‌های بی‌گناه، نه قدرت می‌آورد و نه مشروعیت.»

کرام‌الدین رضازاده، نماینده غور در پارلمان پیشین افغانستان، ظهر روز سه‌شنبه در ایران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد. دو منبع در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تایید کردند که دو فرد موتورسایکل‌سوار به آقای رضازاده در منطقه محمدشهر کرج ایران شلیک کردند.

ظاهراً او از ناحیه دست چپ زخم برداشته و اکنون در یکی از شفاخانه‌های شهر کرج بستر است. منابع آگاه وضعیت صحی وی را خوب توصیف کرده‌اند.

والی پیشین بلخ در واکنش به این رویداد انگشت اتهام را به‌سوی طالبان برد و خطاب به این گروه گفت: ادامه این مسیر، تنها زخم‌های کهنه این سرزمین را عمیق‌تر می‌کند، متأسفم شما هرگز از خون بى‌گناهان سير شدنى نيستيد.

او افزود: «ما تا امروز، به مصلحت وطن و به خاطر جلوگیری از تکرار تراژدی‌های گذشته، راه خویشتنداری و صبر را برگزیده‌ایم، و به خود اجازه ورود به جنگ را نداده ايم.»

آقای نور گفت که بسیاری از مقام‌های طالبان از جمله برخی از وزیران کنونی و معاون رئيس‌الوزرای این گروه، «در مقاطعی از تاریخ در نزد ما اسير بودند و با احسان، انسانيت، عيارى و برگرفته از آموزه‌هاى اسلامى آزاد گردیدند.»

والی پیشین بلخ همچنین مدعی شد که مانع کشتن ملا فاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی کنونی طالبان،‌ به دست یک فرمانده نیروهای ویژه امریکایی شده است.

او از طالبان خواست «حرمت جان انسان‌های بی‌گناه» را نگه دارد و افزود:‌ «کشتن افراد بی‌دفاع، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نه نشانه اقتدار، بلکه علامت بی‌ثباتی، بزدلى و هراس شما است.»

مقام سابق سی‌آی‌ای: امریکا باید بر ایران و طالبان برای حمایت از القاعده شدیداً فشار بیاورد

۵ حوت ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱ (گرینویچ)

جو زکس، مقام ارشد سابق ضدتروریسم سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، هشدار داده است که شبکه القاعده همچنان بدون محدودیت در ایران و افغانستان فعالیت می‌کند.

او از واشنگتن خواسته است که برای توقف حمایت از این گروه، بر حاکمان‌ ایران و طالبان به شدت فشار وارد کند، یا به تعبیر وی، آنها را «به زانو در آورد.»

جو زکس، معاون پیشین دفتر ضدتروریسم سی‌آی‌ای که به تازگی بازنشسته شده است، روز سه‌شنبه در مقاله‌ای در نشریه «نشنل اینترست» نوشت که ایالات متحده باید موضوع حمایت ایران از القاعده را نیز در کنار پرونده هسته‌ای با تهران پیگیری کند.

او نوشت: «شبکه تروریستی القاعده بدون هیچ هراسی از داخل خاک ایران و افغانستان فعالیت می‌کند. امریکا باید بر رژیم‌های هر دو کشور شدیداً فشار وارد کند تا این شبکه را مهار کنند.»

او ابراز داشت که سیف‌العدل، رهبر کنونی القاعده، تحت حفاظت سپاه پاسداران در تهران زندگی می‌کند. این مقام سابق امریکا گفت که ایران پس از سال ۲۰۰۱ به القاعده پناهگاه داده و اجازه داده است تا جنگجویان و منابع مالی خود را به افغانستان و سوریه انتقال دهد.

جو زکس همچنین به وابستگی و روابط نزدیک طالبان با القاعده و ایران اشاره کرد. او به اظهارات ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در ۱۵ فبروری استناد کرد که گفته است در صورت حمله امریکا به ایران و درخواست کمک تهران، طالبان برای همکاری آماده خواهد بود.

زکس این موضع را نشانه تلاش طالبان برای جلب رضایت ایران دانست.

او افزود این اظهارات اگرچه تهدید مستقیم علیه امریکا محسوب نمی‌شود، اما نشان‌دهنده حمایت طولانی‌مدت تهران و کابل از القاعده است، گروهی که همچنان متعهد به حمله به امریکا و غرب است و شاخه‌های آن در یمن، سومالیا و منطقه ساحل آفریقا علیه غرب فعالیت دارند.

به نوشته او، روابط ایران و طالبان پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱، ترکیبی از همکاری و اختلافات محلی بر سر مسایل سرحدی، حق‌آبه و وضعیت شیعه‌های افغانستان بوده است، اما تهران در آستانه به‌رسمیت‌شناختن رسمی اداره طالبان قرار دارد.

جو زکس با اشاره به توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ میان طالبان و امریکا گفت طالبان متعهد شده بودند اجازه ندهند القاعده از خاک افغانستان علیه امریکا استفاده کند، اما او این تعهدات را «عملاً بی‌معنا» توصیف کرد. این مقام ارشد سابق اطلاعاتی، نمونه عدم پایبندی طالبان به تعهداتش را پناه دادن به ایمن‌الظواهری، رهبر پیشین القاعده در منطقه وزیراکبرخان کابل دانست.

او تاکید کرد طالبان همچنان از القاعده حمایت عملی و پنهانی می‌کنند. محدود کردن برخی فعالیت‌های این گروه تنها برای جلوگیری از حملات پهپادی امریکا است، نه پایبندی واقعی طالبان به توافق دوحه.

این تحلیلگر امنیتی باور دارد که طالبان و جمهوری اسلامی ایران هر دو در وضعیت ضعف و انزوای بین‌المللی قرار دارند و از این رو اکنون زمان مناسبی برای فشار بر طالبان جهت اجرای کامل تعهدات دوحه است. او همچنین خواستار استرداد سیف‌العدل و اخراج دیگر اعضای القاعده از ایران شد.

سیف‌العدل که به گزارش کارشناسان ملل متحد در ایران به سر می‌برد، پس از کشته شدن ایمن‌الظواهری در کابل، رهبری القاعده را بر عهده گرفته است. اخیراً برخی منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که سیف‌العدل در نامه‌ای به رهبر طالبان درباره انتقال موقت پایگاه رهبری خود به افغانستان، با ملا هبت‌الله رایزنی کرده است.

در این نامه گفته شده در صورتی که جمهوری اسلامی زیر فشارهای امریکا و اسرائیل سقوط کند، شبکه القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند. در این نامه پیشنهاد شده که تا آن زمان، رهبری القاعده بتواند به گونه موقت در افغانستان اقامت کند.

جو زکس بیش از ۴۲ سال در ارتش امریکا و سازمان سیا خدمت کرده است.

یک نماینده پیشین پارلمان افغانستان در تیراندازی افراد مسلح در ایران زخمی شد

۵ حوت ۱۴۰۴، ۱۹:۲۹ (گرینویچ)

کرام‌الدین رضازاده، نماینده غور در پارلمان پیشین افغانستان، ظهر روز سه‌شنبه در ایران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و زخمی شد. دو منبع در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال تایید کردند که دو فرد موتورسایکل‌سوار به آقای رضازاده در منطقه محمدشهر کرج ایران شلیک کردند.

ظاهراً او از ناحیه دست چپ زخم برداشته و اکنون در یکی از شفاخانه‌های شهر کرج بستر است. منابع آگاه وضعیت صحی وی را خوب توصیف کرده‌اند.

این نخستین بار نیست که کرام‌الدین رضازاده مورد سوءقصد قرار می‌گیرد. طالبان در سال ۱۳۹۸ با حمله بر او در ولایت غور، دو تن از اقوامش را کشته و دست‌کم ۱۰ تن دیگر را زخمی کردند. پیش از آن، در سال ۱۳۹۲ ریاست امنیت ملی وقت اعلام کرد که از سوءقصد بر جان این نماینده مردم غور جلوگیری کرده‌ است.

یک منبع نزدیک به رضازاده گفت که پیش از این و به ویژه پس از ترور اکرام‌الدین سریع، فرمانده پیشین پولیس تخار در تهران، به وی هشدار داده شده بود. رضازاده در آخرین ماه‌های منتهی به سقوط جمهوریت، علیه طالبان در ولایت غور جنگیده بود. او از نمایندگان مشهور پارلمان بود که به عبدرب‌الرسول سیاف، از رهبران جهادی سابق نزدیک است.

در ۳ جدی سال جاری، جنرال سریع در تهران ترور شد. او از فرماندهان شناخته‌شده ضد طالبان بود که پس از سقوط کابل نیز از مخالفت با این گروه دست بر نداشت. همچنان پیش از آن، معروف غلامی، از قوماندانان جهادی نزدیک به محمداسماعیل خان در مشهد ترور شده بود.

نهادهای امنیتی ایران در هر دو مورد و با گذشت ماه‌ها از این رویدادها، تاکنون درباره عوامل ترورها توضیحات نداده‌اند، اما مخالفان طالبان مدعی‌اند که این ترورها کار طالبان است.