شماری از سازمان‌های مدنی افغان و بین‌المللی در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند سیاست‌ها و قوانین طالبان را محکوم کرده از عادی‌سازی روابط با آن خودداری کند. آنها هشدار دادند که اصول‌نامه جزایی طالبان بحران حقوق بشر در افغانستان را تشدید می‌کند.
آنها با امضای این بیانیه که در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شود، تاکید کردند که طالبان در بیش از چهار سال گذشته به تشدید سرکوب علیه شهروندان به‌ویژه زنان و دختران ادامه داده است.
در این بیانیه با اشاره به اصول‌نامه جزایی طالبان آمده است که این سند نشان‌دهنده تشدید خطرناک رسمی‌سازی قانونی سرکوب است و پیامدهای وخیمی برای حفاظت از حقوق اساسی در افغانستان دارد.
فعالان می‌گویند سند طالبان فاقد مشروعیت بوده و نظام دادرسی عادلانه، آزادی بیان، منع تبعیض، حقوق زنان و کودکان، تناسب جرم و مجازات و سایر آزادی‌های اساسی را نقض می‌کند.
بیانیه فعالان از سوی ۸۶ سازمان مدنی افغان و ۱۳ نهاد بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، شبکه مدافعان آموزش کانادا، اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی، شبکه دموکراسی آسیا و دیگر سازمان‌ها امضا شده است.
آنها تاکید کردند که جامعه جهانی باید از پاسخ‌گویی مبتنی بر حمایت از قربانیان، تامین منابع و حمایت سیاسی از سازوکارهای تحقیقاتی بین‌المللی درباره افغانستان و تقویت پشتیبانی از سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغان حمایت کند.
در بیانیه این نهادها علاوه بر وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان به مواردی چون محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و افزایش خطر اعمال مجازات‌های شدید نیز اشاره شده است.
شصتویکمین اجلاس شورای حقوق بشر روز دوشنبه، چهارم حوت در ژنو آغاز شد و تا سه‌شنبه، یازدهم حمل ادامه خواهد داشت. قرار است روز پنجشنبه، هفتم حوت وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شود و گزارش‌هایی از وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز ارائه شود.
