طالبان بدون توضیح به مردم، مزایده خرید کمپیوتر ۳۸ هزار دالری را حذف کرد

خبرگزاری حال‌وش در گزارشی نوشت که این رویداد سه‌شنبه، پنجم حوت در مسیر دهک شهرستان سراوان رخ داده است. به گزارش این رسانه، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بدون «هشدار و ایست قانونی» موتر مهاجران افغان را مورد تعقیب قرار داده و به سمت آن تیراندازی کرده‌اند.

گزارش می‌افزاید که در تیراندازی این نیروها، تعدادی از گلوله‌ها به مهاجران افغان اصابت کرده و موتر حامل مهاجران واگون و دچار آتش‌سوزی شده است. منابع مطلع وضعیت شش نفر از زخمی‌های این رویداد را وخیم توصیف کرده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون درباره این رویداد به‌طور رسمی ابراز نظر نکرده‌اند.

در ویدیویی که خبرگزاری حال‌وش از این رویداد منتشر کرده، دیده می‌شود که یک موتر وانت کنار جاده آتش گرفته است.

منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که همزمان در چند نقطه مرزی ولسوالی خیبر تیراندازی جریان دارد. به گفته منابع، تبادل آتش در بازار زاخاخیل همچنان ادامه دارد. منطقه خیبر پاکستان با ولسوالی‌های مومندره، اچین و لعل‌پور ننگرهار هم مرز است.

مقامات پاکستان و طالبان تاکنون به‌طور رسمی درباره این درگیری مرزی ابراز نظر نکرده‌اند.

در پی حملات هوایی اخیر پاکستان در چند ولسوالی افغانستان، طالبان هشدار داده بود که اقدامات تلافی‌جویانه را در موقع مناسب انجام خواهد داد.

این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز طالبان با مرزبانان پاکستانی در مناطق مرزی ننگرهار درگیر شده بودند. حکومت پاکستان، طالبان افغان را به آتش‌باری ناموجه بر نیروهای پاکستانی در امتداد سرحد متهم کرد و اعلام داشت که به این «تجاوز» به‌طور موثر پاسخ داده شده است.

مشرف زیدی، سخنگوی نخست‌وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت که نیروهای طالبان در بخش‌های تورخم و تیراه در امتداد مرز به سمت نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند.

در گزارش تازه سازمان ملل آمده است که به کارکنان صحی نیز هشدار داده شده است که از ارائه اطلاعات یا خدمات درباره تنظیم خانواده خودداری کنند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که طالبان تفکیک جنسیتی را در شفاخانه‌ها و مراکز صحی اعمال کرده‌است و در بسیاری از ولایت‌ها، زنان و دختران باید خدمات را در اماکن جداگانه دریافت کنند و کارمندان زن را نیز از همکاران مرد جدا کرده‌ است.

در این گزارش آمده است در صورتی که بیمار زن به مشورت داکتر مرد نیاز داشته باشد باید با خود محرم داشته و پوشش مورد نظر طالبان را داشته باشد. طبق گزارش، تفکیک جنسیتی همچنین کار متخصصان زن را مختل کرده است.

در این گزارش در مواردی مختلف به کمبود کارمندان زن اشاره شده و آمده است که به دلیل ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان، ورود نیروی جدید زن به سیستم صحی متوقف شده است.

در بخشی از گزارش آمده که محدودیت در آزادی رفت‌و‌آمد زنان و دختران، آنها را از دسترسی به خدمات درمانی محدود کرده و دسترسی فیزیکی به مراکز درمانی اغلب به داشتن محرم بستگی دارد.

ریچارد بنت نوشته است این الزام به‌شدت توانایی زنان برای مراجعه مستقل و محرمانه به خدمات درمانی را تضعیف می‌کند. در گزارش آمده که محرم مرد باید تا محل کار کارمند زن را همراهی کند و در برخی موارد باید در نزدیکی او بماند.

در این گزارش تاکید شده که سازمان‌های جامعه مدنی با موانع عملیاتی مداوم در فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند و پروژه‌هایی که صرفا زنان را هدف قرار می‌دهند از سوی وزارت صحت طالبان رد می‌شوند.

گزارش همچنین به مشکلات حفظ بهداشت قاعدگی زنان و دختران پرداخته و آمده است که کاهش برنامه‌های توزیع بسته‌های بهداشتی وضعیت زنان و دختران آواره و بازگشته را دشوارتر کرده است.

دسترسی زنان افغان به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است

100%

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش تازه‌ای گفته است پس از بازگشت طالبان به قدرت، دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی به شدت محدود شده است.

در این گزارش تاکید شده که ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان و محدودیت رفت‌وآمد بحران سلامت زنان را تشدید کرده است.

گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان بر پایه گفت‌وگوهای گروهی و مصاحبه‌های فردی با ۱۳۷ نفر در ۲۹ ولایت، دریافت ۱۷ گزارش مکتوب و همچنین داده‌های یک نظرسنجی از بیش از ۸ هزار زن در ۳۳ ولایت تهیه شده است.

در گزارش ریچارد بنت آمده که بازگشت طالبان به قدرت، توانایی تصمیم‌گیری مستقل زنان و دختران درباره سلامت بدن خود را محدود کرده است. گزارش تاکید دارد که بدون اقدام فوری جامعه جهانی، افغانستان مسیری نگران‌کننده را پیش رو دارد.

طبق این گزارش، نیازهای بهداشتی زنان در افغانستان به دلیل حاکمیت هنجارهای مردسالارانه، وابستگی اقتصادی و محدودیت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی، امری ثانویه تلقی می‌شود و مراجعه برای درمان تا زمان جدی شدن بیماری به تاخیر می‌افتد.

گزارش تاکید می‌کند که سلامت زنان در افغانستان در چارچوب سلامت مادران و باروری مطرح می‌شود و دیگر نیازهای بهداشتی مانند بیماری‌های مزمن، سلامت روان و مراقبت‌های پیشگیرانه نادیده گرفته می‌شوند.

در این گزارش تاکید شده که در بسیاری از مناطق معاینه زنان توسط کارکنان مرد نامناسب تلقی می‌شود. زنی از ولایت جوزجان گفت: «محدودیت‌های طالبان مستقیما بر ذهنیت خانواده‌ها تاثیر گذاشته است. به زنان حق انتخاب داده نمی‌شود و حتی تصمیم درباره سلامت خودشان نیز توسط مردان خانواده گرفته می‌شود.»

در این گزارش، عواملی چون فقر، محدودیت‌های آموزشی و شغلی، هنجارهای مردسالارانه، تبعیض جنسیتی، معلولیت، موقعیت جغرافیایی، قومیت، مذهب و نداشتن مدارک هویتی به‌عنوان موانع اصلی دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی معرفی شده‌اند.

در گزارش آمده است که زنان و دختران در مناطق دورافتاده و روستایی با فاصله‌های طولانی تا مراکز درمانی، کمبود وسایط حمل‌ونقل، نبود کارکنان زن در مراکز صحی و هزینه‌های بالای درمان روبه‌رویند.

شماری از ماموران ادارات دولتی چهارشنبه، ششم حوت در نامه‌ای به افغانستان اینترنشنال نوشتند که تاکنون معاش ماه دلو را دریافت نکرده‌اند. آنها تاکید کردند که در ماه‌های گذشته نیز معاش را با تاخیر دریافت کرده و با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شده‌اند.

در نامه این ماموران آمده است: «در شرایط دشوار اقتصادی و در حالی ‌که ماه رمضان فرارسیده، بسیاری کارمندان دولت حتی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی ناتوان مانده‌اند.» به گفته آنها، معاش اکثر ماموران ادارات دولتی بین ۸ تا ۱۵ هزار افغانی است؛ مبلغی که عمدتا پاسخ‌گوی مصارف ماهوار یک خانواده در افغانستان نیست.

این ماموران خاطرنشان کردند که حد اوسط معاش افراد وابسته به طالبان در ادارات دولتی حدود ۷۰ هزار افغانی است. آنها «تفاوت فاحش» میان معاشات افراد طالبان و ماموران غیروابسته به این گروه را «تبعیض آشکار» و تاخیر در پرداخت آن را بی‌عدالتی توصیف کردند.

کارمندان دولت تصریح کرده‌اند که پرداخت معاش مأمورین نه لطف است و نه امتیاز؛ بلکه حق مسلم و قانونی آنان است. آنها خواستار اقدام فوری، شفاف و عادلانه طالبان در زمینه معاشات کارمندان دولت شدند.

این در حالی است که شماری از کارمندان دولت در ۱۲ دلو به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان از پرداخت منظم معاش ناتوان است. آنها گفتند وعده اداره طالبان برای پرداخت معاش‌ها حقیقت ندارد و آنها دستمزد چندین ماه را دریافت نکرده‌اند. در چهارونیم سال سلطه طالبان بر افغانستان، بارها ماموران دولت از عدم پرداخت به موقع و نامتناسب بودن حقوق با مصرف ماهوار شکایت کرده‌اند.

آنها با امضای این بیانیه‌ که در شصت‌و‌یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهد شود، تاکید کردند که طالبان در بیش از چهار سال گذشته به تشدید سرکوب علیه شهروندان به‌ویژه زنان و دختران ادامه داده است.

در این بیانیه با اشاره به اصول‌نامه جزایی طالبان آمده است که این سند نشان‌دهنده تشدید خطرناک رسمی‌سازی قانونی سرکوب است و پیامدهای وخیمی برای حفاظت از حقوق اساسی در افغانستان دارد.

فعالان می‌گویند سند طالبان فاقد مشروعیت بوده و نظام دادرسی عادلانه، آزادی بیان، منع تبعیض، حقوق زنان و کودکان، تناسب جرم و مجازات و سایر آزادی‌های اساسی را نقض می‌کند.

بیانیه فعالان از سوی ۸۶ سازمان مدنی افغان و ۱۳ نهاد بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، شبکه مدافعان آموزش کانادا، اتحادیه بین‌المللی زنان برای صلح و آزادی، شبکه دموکراسی آسیا و دیگر سازمان‌ها امضا شده است.

آنها تاکید کردند که جامعه جهانی باید از پاسخ‌گویی مبتنی بر حمایت از قربانیان، تامین منابع و حمایت سیاسی از سازوکارهای تحقیقاتی بین‌المللی درباره افغانستان و تقویت پشتیبانی از سازمان‌های جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر افغان حمایت کند.

در بیانیه این نهادها علاوه بر وضعیت ناگوار زنان و دختران در افغانستان به مواردی چون محدودیت آزادی بیان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو و افزایش خطر اعمال مجازات‌های شدید نیز اشاره شده است.

• 

  ریچارد بنت گزارش حق سلامت زنان و دختران افغانستان را در نشست شورای حقوق بشر ارائه می‌کند

شصت‌ویکمین اجلاس شورای حقوق بشر روز دوشنبه، چهارم حوت در ژنو آغاز شد و تا سه‌شنبه، یازدهم حمل ادامه خواهد داشت. قرار است روز پنجشنبه، هفتم حوت وضعیت افغانستان به بررسی گرفته شود و گزارش‌هایی از وضعیت حقوق بشر در این کشور نیز ارائه شود.