دست‌کم ۱۰ کشور در شصت‌و‌یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، اصولنامه جزایی محاکم طالبان را محکوم کردند. استرالیا، کانادا، نیوزیلند، ایتالیا، اسپانیا، شیلی و برخی کشورهای دیگر گفتند این سند خشونت خانوادگی را عادی‌سازی می‌کند.
شصت‌و‌یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه، هفتم حوت در ژنو برگزار و وضعیت حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران در افغانستان بررسی شد.
در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان سخنرانی کردند. برخی از آنها به اصولنامه جزایی طالبان که اخیرا توسط هبت‌الله آخندزاده توشیح شده واکنش نشان دادند.
استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیه مشترک تاکید کردند که این سند طالبان خشونت خانوادگی را عادی‌سازی کرده و تبعیض را بیش از پیش تحکیم و روندهای قانونی را تضعیف می‌کند.
نماینده ایتالیا نیز به این اصولنامه واکنش نشان داده و گفته است که این سند در عمل یک نظام طبقاتی ایجاد می‌کند که شهروندان افغانستان را به افراد آزاد و برده تقسیم می‌کند.
او گفت که اصولنامه جزایی طالبان «نگرانی‌های جدی را در چارچوب حقوق بین‌الملل از جمله منع مطلق برده‌داری و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بر می‌انگیزد.»
نمایندگان کشورهای دیگری چون کاستاریکا، بریتانیا و کرواسی نیز اصولنامه جزایی طالبان را محکوم کردند.
نماینده اسپانیا نسبت به اجرایی شدن این سند ابراز نگرانی کرد و خواستار لغو تمامی قوانین و مقررات محدودکننده طالبان شد.
نماینده شیلی نیز تاکید کرده است که نظام کیفری طالبان که مجازات فیزیکی زنان را مشروعیت می‌بخشد، بخشی از ساختار منسجم و سیستماتیک تبعیض و نقض حقوق زنان است.
نماینده بلغاریا هم در این نشست از قوانین جدید طالبان، ابراز نگرانی کرد و گفت که این قوانین پیامدهای ناگواری بر زندگی مردم به دنبال خواهند داشت.
نماینده ترکیه نیز این اصولنامه را «عقب‌گرد» دیگر توصیف کرد.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان اخیرا اصولنامه جزایی را که حاوی ده فصل و ۱۱۹ ماده است، «توشیح» کرده است. این سند به نهادهای قضایی اختیار می‌دهد تا مخالفان و منتقدان را به قتل برسانند.
در بخشی این اصولنامه، حتی به شهروندان اجازه داده شده در صورت مشاهده «گناه» هنگام ارتکاب آن، شخصا اقدام به مجازات کنند.
