کارشناسان سازمان ملل متحد روند رو به افزایش اجرای مجازات‌های بدنی در ملأ عام توسط طالبان در افغانستان را به‌شدت محکوم کرده و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر خواندند. به گفته آنان، این‌گونه مجازات‌ها مصداق توهین به کرامت انسانی و رفتاری ظالمانه و غیرانسانی است.
آن‌ها روز سه‌شنبه ۱۲ حوت در بیانیه اعلام کردند: «مجازات بدنی توهین به کرامت انسانی و تمامیت جسمانی است و می‌توان آن را یک رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز یا شکنجه دانست. این روند باید فوراً متوقف شود.»
به گفته این کارشناسان، از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ میلادی شمار مردان و زنانی که در ملا عام مجازات بدنی شده‌اند سال به سال افزایش یافته است.
به گفته آن‌ها آمار شکنجه‌شدگان در سال جدید میلادی نشان می‌دهد که میزان این مجازات‌ها ممکن است باز هم افزایش یابد.
دادگاه عالی طالبان در سال ۲۰۲۵ بیش از یک هزار نفر را در ملأ عام شلاق زده است. از این تعداد، ۹۴۰ مرد و ۱۷۰ زن بودند. این رقم تقریباً دو برابر تعداد سال ۲۰۲۴ است که در آن حداقل ۵۶۷ نفر (۴۸۰ مرد و ۸۷ زن) متحمل ضربات شلاق شده بودند.
طالبان در جنوری ۲۰۲۶ اعلام کرد که ۱۴۷ مرد و ۱۵ زن در ملأ عام شلاق زده شده‌اند که این نشان‌دهنده افزایش قابل توجه مجازات‌ها در یک ماه است.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، بیشتر مردان به‌خاطر اتهامات سرقت، فروش یا استفاده از مواد مخدر و قمار شلاق خورده‌اند، در حالی که زنان، دختران و افراد دگرجنسگرا به اتهامات آنچه از سوی طالبان زنا، روابط نامشروع و لواط خوانده می‌شود شلاق زده شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: «اعمال مجازات بدنی برای جرایم اخلاقی نشانه‌ای از تبعیض سیستماتیک مبتنی بر جنسیت و کنترول است که با تعهدات بین‌المللی افغانستان در تضاد است.»
به گفته آن‌ها طالبان به‌طور رسمی سن «قربانیان» را اعلام نمی‌کند و اطلاعاتی درباره سلامت ذهنی و توانایی عقلی آن‌ها در دست نیست و حتی موارد شلاق زدن کودکان ثبت شده است.
مجازات بدنی طالبان، که معمولاً شامل ۳۹ ضربه شلاق می‌شود، اغلب با حبس همراه است.
دادگاه عالی طالبان روزانه خبر شلاق زدن شهروندان را منتشر می‌کند.
این مجازات‌ها توسط مقامات طالبان در ملأ عام اجرا می‌شوند و به گفته کارشناسان سازمان ملل، حتی ساکنان محلی از جمله کودکان مجبور می‌شوند شاهد آن باشند.
این کارشناسان با انتقاد شدید خاطرنشان کردند: «عجیب و تأسف‌بار است که احکام شلاق در نظام قضایی‌ای صادر می‌شود که از هرگونه استقلال، رعایت اصول دادگاه عادلانه و رعایت حقوق بشر خالس است.»
سازمان ملل همچنین هشدار داد که با اجرای قانون جزایی محاکم طالبان، احتمال گسترش این نوع مجازات‌های «غیرقانونی» بیشتر خواهد شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، این گروه در بیشتر از چهار سال دست‌کم ۱۲ نفر را اعدام کرده است.
کارشناسان سازمان ملل این اعدام‌ها را محکوم کرده و تأکید کردند که مطابق قوانین بین‌المللی، طالبان بایذ فوراً اجرای اعدام را متوقف کنند.
افغانستان عضو کنوانسیون مقابله با شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هر دو مجازات بدنی را ممنوع می‌کنند.
این در حالی است که طالبان امروز نیز در ولایت‌های کابل و بامیان، ۱۸ نفر را به اتهام‌های سرقت و فروش مشروبات الکلی، و مواد مخدر در ملأ عام شلاق زد.
