تحلیل حقوقی سازمان عفو بین‌الملل از اصول‌نامه جزایی طالبان نشان می‌دهد که این مقرره جدید، خشونت و تبعیض جنسیتی را بیش از پیش نهادینه کرده و نظام حقوقی افغانستان را «خشن‌تر و استبدادی‌تر» می‌کند. عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته است تا این اصول‌نامه را به‌طور قاطع محکوم کند.
عفو بین‌الملل روز جمعه، ۱۵ حوت هشدار داد که این اصول‌نامه دست‌کم در هفت بخش بر حقوق‌بشر از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای بین‌المللی دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، برابری در برابر قانون و طبقات اجتماعی تأثیر خواهد گذاشت.
عفو بین‌الملل می‌گوید مقرره جدید طالبان، افزون بر نهادینه‌سازی خشونت جنسیتی، برده‌داری را نیز به رسمیت می‌شناسد؛ همچنین با اعمال مجازات‌های بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نیز نهادینه می‌کند و دامنه اعمال مجازات اعدام را برای شمار بیشتری از جرایم گسترش می‌دهد.
سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین‌الملل گفت: «این مقرره نظام حقوقی را که از پیش نیز سرکوب‌گر بوده، خشن‌تر و استبدادی‌تر می‌سازد. زنان و دختران از جمله بیشترین آسیب‌دیدگان هستند، زیرا مفادی در این مقرره وجود دارد که خشونت خانگی را عادی جلوه می‌دهد و محدودیت‌های بیشتری بر رفت‌وآمد و استقلال آنان تحمیل می‌کند.»
او افزود: «مفاد مربوط به رعایت سخت‌گیرانه احکام دینی و تعیین میزان مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را نهادینه خواهد کرد و فقیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین افراد کشور را هدف قرار خواهد داد.»
او از طالبان خواست که فورا این مقرره سرکوبگرانه را لغو یا اصلاح و آن را با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر همسو کند. همچنین خطاب به جامعه جهانی گفت که علاوه بر محکومیت، بر طالبان فشار وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پایان دهد.
