سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن به روایت داستان زنانی پرداخته است که در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش تاثیرگذاری داشتند. هشتم مارچ هر سال به‌عنوان روز جهانی زن گرامی داشته می‌شود و فرصتی است برای تأکید بر حقوق زنان و دستاوردهای آن‌ها در جامعه و جهان.
اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی است که حقوق بنیادین انسان‌ها را به رسمیت می‌شناسد و هدف آن تضمین آزادی، برابری و کرامت انسانی برای همه افراد است. این اعلامیه در سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تدوین شد و روند تدوین آن حدود سه سال طول کشید. النور روزولت، بانوی اول پیشین آمریکا، به عنوان رئیس کمیته تدوین نقش کلیدی داشت و تعدادی از زنان برجسته دیگر از جمله هانسا مهتا از هند، مینروا برناردینو از جمهوری دومینیکن، بیگم شایسته اکرام‌الله از پاکستان و دیگر نمایندگان، با تلاش‌های خود بر گنجاندن حقوق زنان و منع تبعیض جنسیتی در متن اعلامیه تأثیرگذار بودند. زنان در این فرآیند نقشی حیاتی داشتند و توانستند مفاهیم برابری جنسیتی و حقوق برابر را در مواد مختلف و دیباچه اعلامیه وارد کنند.
النور روزولت
النور روزولت، زنی که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ بانوی اول امریکا بود، در سال ۱۹۴۶ توسط رئیس‌جمهور هری ترومن به‌عنوان نماینده در مجمع عمومی سازمان ملل منصوب شد.
او نخستین رئیس کمیسیون حقوق بشر بود و نقش کلیدی در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت.
در دوران افزایش تنش‌های شرق و غرب، روزولت با اعتبار و نفوذ خود توانست روند تدوین اعلامیه را به سمت موفقیت هدایت کند.
در سال ۱۹۶۸، پس از مرگش، جایزه حقوق بشر سازمان ملل به او اهدا شد.
هانسا مهتا
هانسا مهتا از هند، نماینده زن دیگر در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸، فعال سرسخت حقوق زنان بود.
او کمک کرد که عبارت «همه مردان آزاد و برابر زاده می‌شوند» در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به «همه انسان‌ها آزاد و برابر زاده می‌شوند» تغییر کند. خانم مهتا همچنین نقش مهمی در گنجاندن حقوق زنان در اعلامیه داشت.
مینروا برناردینو
مینروا برناردینو، دیپلومات و فمینیست از جمهوری دومینیکن، تلاش کرد عبارت «برابری زنان و مردان» در دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شود.
او و دیگر زنان امریکای لاتین نقش حیاتی در تضمین حقوق زنان و منع تبعیض بر اساس جنسیت داشتند.
این تلاش‌ها به گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در منشور سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ منجر شد.
بیگم شایسته اکرام‌الله
بیگم شایسته اکرام‌الله از پاکستان، نماینده کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بود که مسئول بررسی مسائل اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی بود.
او بر آزادی، برابری و حق انتخاب در اعلامیه پافشاری کرد و از درج ماده ۱۶ درباره حقوق برابر در ازدواج حمایت کرد.
به باور او، این ماده راهی برای مبارزه با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری بود.
بودیِل بگتروپ
بودیِل بگتروپ از دانمارک، رئیس کمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۷، تأکید داشت که در اعلامیه باید از واژه‌های «همه» یا «هرکس» استفاده شود، نه «همه مردان».
او همچنین پیشنهاد داد که حقوق اقلیت‌ها در ماده ۲۶ درباره حق آموزش لحاظ شود، هرچند این پیشنهاد در آن زمان بحث‌برانگیز بود.
اعلامیه نهایی به‌طور مستقیم از حقوق اقلیت‌ها نام نبرد، اما بر حق برابر برای همه تأکید کرد.
ماری-هلن لوفوشو
ماری-هلن لوفوشو از فرانسه، رئیس کمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۸، موفق شد اشاره به منع تبعیض بر اساس جنسیت را در ماده ۲ اعلامیه وارد کند.
این ماده می‌گوید: «هرکس بدون هیچ تمایزی، از تمام حقوق و آزادی‌های اعلامیه برخوردار است.»
اِودوکیا اورالووا
اِودوکیا اورالووا از بلاروس، گزارشگر کمیسیون وضعیت زنان در سال ۱۹۴۷، به طور جدی برای برابری دستمزد زنان تلاش کرد.
به‌دلیل تلاش‌های او، ماده ۲۳ اعلامیه می‌گوید: «هرکس بدون هیچ تبعیضی حق دارد در برابر کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»
او همراه با فریدریکا کالینوفسکا از لهستان و الیزاویتا پوپووا از اتحاد جماهیر شوروی، بر حقوق افراد در سرزمین‌های غیرمستقل نیز تأکید کرد.
لکشمی منون
لکشمی منون، نماینده هند در کمیته سوم مجمع عمومی در سال ۱۹۴۸، از تکرار اصل منع تبعیض بر اساس جنسیت در سراسر اعلامیه دفاع کرد.
او برای درج عبارت «حقوق برابر زنان و مردان» در دیباچه اعلامیه تلاش کرد.
منون مدافع سرسخت جهانی بودن حقوق بشر بود و با ایده «نسبیت‌گرایی استعماری» که می‌خواست حقوق بشر را از مردم تحت استعمار دریغ کند، مخالفت کرد.
او استدلال می‌کرد که اگر زنان و مردم تحت استعمار به طور صریح در اعلامیه ذکر نشوند، ممکن است در مفهوم «همه» لحاظ نشوند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.