بررسی‌های سازمان یونسکو نشان می‌دهد که نظام تعلیمی ۱۱۴ کشور بر استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه محدودیت وضع کرده‌اند. به گزارش یونسکو، در اواسط سال ۲۰۲۳ تنها یک چهارم کشورها این محدودیت را اعمال کرده بود که در اوایل ۲۰۲۵ به ۴۰ درصد کشورها گسترش یافت.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در گزارشی نوشت در حال حاضر ممنوعیت استفاده از گوشی‌های همراه در مکاتب به ۵۸ درصد کشورها گسترش یافته است.
به گفته یونسکو این رشد نشان دهنده نگرانی‌های فزاینده درباره کاهش دقت در صنف‌های درسی، باج‌گیری و زورگویی سایبری و تأثیر گسترده‌تر محیط‌های دیجیتال بر کودکان است.
سازمان یونسکو میزان ممنوعیت استفاده از گوشی همراه در مکاتب کشورهای جهان را در نموداری نشان داده است.
براساس این نمودار، کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی و اروپایی و امریکای شمالی پیشتاز وضع این ممنوعیت‌اند. اما کشورهای اقیانوسیه کمترین میزان اعمال محدودیت را دارند.
بربنیاد گزارش، چندین کشور از اواخر سال ۲۰۲۵ ممنوعیت‌های ملی جدیدی را معرفی کرده‌اند. این کشورها شامل بولیوی، کاستاریکا، کرواسی، گرجستان، مالدیو و مالت می‌شوند.
فرانسه یکی از کشورهایی است که این بحث همچنان در آن ادامه دارد. این کشور یکی از اولین ممنوعیت‌های استفاده از تلفن همراه در مکاتب را معرفی کرد. مقامات فرانسه همچنان در حال رایزنی‌اند تا محدودیت‌های بیشتری را در این زمینه به دانش‌آموزان وضع کنند.
در بسیاری از موارد، ممنوعیت‌ها در جریان صنف‌های درسی اعمال می‌شوند. برخی از نظام‌های تعلیمی برای گروه‌های خاصی از دانش‌آموزان با توجه به نیازهای آنها اجازه استفاده از تلفن را داده‌اند.
یونسکو تصریح کرده که همه دولت‌ها ممنوعیت‌های کامل را انتخاب نمی‌کنند. برخی از کشورها اخیراً مقررات ملی را تصویب کرده‌اند که مکاتب را ملزم به تدوین سیاست‌هایی برای محدود کردن استفاده از تلفن می‌کند بدون اینکه ممنوعیت سختگیرانه‌ای در سطح کشور اعمال شود. کومور، کلمبیا، استونی، لیتوانی، ایسلند، پرو، اندونزیا، صربیا، پولند و فیلیپین از جمله این کشورها هستند.
در گزارش این دفتر ملل متحد آمده است که بسیاری از کشورهای جهان در حال گسترش محدودیت استفاده از تلفن همراه برای دانش‌آموزانند.
این ممنوعیت‌های به هدف فراهم‌آوری فضای مناسب برای یادگیری و کاهش آسیب‌های دیجیتالی اعمال می‌شوند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.