دفتر ملی حسابرسی بریتانیا اعلام کرده است که مقامات این کشور از محل اقامت حدود ۷ هزار پناهجوی افغان که به بریتانیا منتقل شده‌اند، اطلاعی ندارند. پناهجویان مذکور کسانی‌اند که به‌طور خصوصی محل سکونت خود را تغییر داده و یا پس از ترک هتل، آدرس جدید خود را در دولت ثبت نکرده‌اند.
دفتر ملی حسابرسی بریتانیا گفته است که از میان ۳۸ هزار پناهجوی افغان که طی پنج سال گذشته به بریتانیا منتقل شده‌اند، محل اقامت تقریبا یک نفر از هر پنج نفر نامعلوم است.
دفتر ملی حسابرسی اضافه کرده است: «این شامل افرادی می‌شود که بلافاصله پس از ورود خود، محل اقامت‌شان را به صورت خصوصی ترتیب داده‌اند یا هتل‌ها را ترک کرده‌اند بدون آنکه آدرس جدیدی ارائه دهند.»
یک افسر روابط عمومی وزارت دفاع بریتانیا انتقاد کرده است که بخشی از گزارش دفتر ملی حسابرسی بریتانیا درباره گم شدن حدود ۷ هزار پناهجوی افغان، «بدون دقت نگارش شده» و تأکید کرده است که پس از ورود این افراد به بریتانیا، دولت نیازی به رصد محل اقامت آنها نداشته است.
با این‌حال، سخنگوی دولت به روزنامه تلگراف گفته است که «گزارش مذکور به وضوح مقیاس و پیچیدگی اسکان مجدد افغان‌ها را نشان می‌دهد.» او با اشاره به اسکان حدود ۳۸ هزار پناهجوی افغان گفت: «ما همچنان متعهد به هدف خود برای تکمیل اسکان افغان‌ها تا پایان این دوره پارلمان هستیم.»
انتظار می‌رود روند انتقال پناهجویان افغان تا سال ۲۰۳۳ ادامه یابد و مجموعا ۴۸ هزار نفر از نیروهای سابق پلیس و نظامی افغانستان به بریتانیا منتقل شوند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مالیات‌دهندگان بریتانیایی باید هزینه ۵.۷ میلیارد پوندی این برنامه اسکان مجدد را بپردازند.
به گزارش تلگراف، هزینه‌های اسکان مجدد پناهجویان به‌رغم محدود شدن تعداد ورودی‌ها، ۱۵ درصد افزایش یافته است.
هرچند شوراهای محلی در بریتانیا می‌توانند برای هر افغان پذیرفته‌شده تا ۲۶ هزار پوند کمک مالی دریافت کنند، اما گزارش دفتر ملی حسابرسی توضیح داده است که میانگین هزینه عمومی به ازای هر ساکن بریتانیا در سال گذشته ۱۳۵۰۰ پوند بوده است.
با این‌حال، تلگراف دریافته که مقامات دفاعی بریتانیا در حال «پاک‌سازی» داده‌های متقاضیان هستند تا بدین‌ترتیب برآورد کلی تعداد افرادی که به بریتانیا می‌آیند، کاهش یابد.
