دادستان‌های ایالات متحده در دادگاهی در نیویارک اعلام کردند که نیکلاس مادورو ثروت ونزوئلا را «غارت» کرده و نباید اجازه داشته باشد از منابع دولتی این کشور برای پرداخت هزینه‌های حقوقی خود استفاده کند.
در مقابل، قاضی پرونده با تاکید بر «حق اساسی دفاع» گفت که مادورو و همسرش سیلیا فلورس ممکن است بتوانند از پول دولت ونزوئلا برای تامین هزینه‌های وکلای خود استفاده کنند.
وکلای این زوج از دادگاه درخواست کرده‌اند که پرونده اتهام «موادمخدر-تروریسم» علیه آن‌ها رد شود، زیرا به دلیل تحریم‌های امریکا، دسترسی‌شان به منابع مالی مسدود شده است. اما دادستان‌ها این درخواست را رد کرده و تاکید دارند که مادورو نباید از پولی که به گفته آن‌ها از مردم ونزوئلا «غارت شده» برای دفاع از خود استفاده کند.
قاضی آلوین هلرشتاین اعلام کرد که این اختلاف بر سر منابع مالی باعث رد کامل پرونده نخواهد شد و تصمیم نهایی خود را در زمان دیگری اعلام خواهد کرد.
مادورو و همسرش در سوم جنوری در یک عملیات شبانه در کاراکاس توسط نیروهای امریکایی بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات مربوط به مواد مخدر و سلاح به نیویارک منتقل شدند. رئیس‌جمهور مخلوع ونزوئلا و همسرش اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
به دلیل تحریم‌ها، این زوج برای استفاده از منابع مالی دولت ونزوئلا نیاز به مجوز ویژه داشتند که ابتدا توسط دفتر کنترول دارایی‌های خارجی امریکا صادر شد، اما سپس لغو گردید. دادستان‌ها می‌گویند این تصمیم به دلایل امنیت ملی گرفته شده و ادعا می‌کنند مادورو به منابع مالی شخصی کافی برای پرداخت هزینه وکلا دسترسی دارد، ادعایی که مادورو و همسرش آن را رد می‌کنند.
قاضی هلرشتاین همچنین تاکید کرد که با بازداشت مادورو، شرایط تغییر کرده و گفت: «ما اکنون با ونزوئلا در حال معامله هستیم.»
پس از بازداشت او، دلسی رودریگز قدرت را در دست گرفته و ونزوئلا اعلام کرده که روابط دیپلوماتیک خود با ایالات متحده را از سر گرفته است. ایالات متحده مادورو را به اتهام‌هایی از جمله توطئه نارکو-تروریسم، توطئه واردات کوکائین، نگهداری سلاح‌های اتوماتیک و دستگاه‌های تخریبی متهم کرده است.
مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه فدرال متروپولیتن بروکلین نگهداری می‌شوند و تاکنون هیچ تاریخی برای محاکمه اصلی تعیین نشده است.
در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در جلسه کابینه روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال بررسی مطرح کردن اتهام‌های بیشتر علیه مادورو است، اما تاکید کرد که او «محاکمه‌ای عادلانه» خواهد داشت.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.