کارشناسان سازمان ملل می‌گویند ممنوعیت اشتغال زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان، هیچگونه توجیه دینی، فرهنگی و اداری ندارد. آنان در یک بیانیه مشترک، خواستار فشارهای مستمر دیپلوماتیک بر طالبان برای لغو ممنوعیت اشتغال زنان شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل روز سه‌شنبه، ۱۱ حمل، با نگرانی عمیق نسبت به محدودیت‌های فزاینده طالبان بر زنان شاغل، آن را «حمله مستقیم به حقوق زنان به‌ویژه حق اشتغال زنان» خوانده‌اند.
آنان همچنین استقرار نیروهای مسلح طالبان در دروازه‌های ورودی دفاتر سازمان ملل در افغانستان را «تکان‌دهنده» توصیف کردند.
طالبان از ماه سپتامبر سال گذشته ورود زنان کارمند در دفاتر سازمان ملل را ممنوع کرده است، اقدامی که به گفته کارشناسان سازمان ملل، وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان را وخیم‌تر ساخته است.
آنان در این بیانیه مشترک افزودند: «ادامه اجرای این ممنوعیت و محدودیت‌های گسترده‌تر برای زنان، غیرقابل قبول، نقض حقوق بین‌الملل و به‌شدت زیان‌بار برای آینده افغانستان است.»
کارشناسان سازمان ملل از تمامی نهادها و برنامه‌های سازمان ملل که در افغانستان فعالیت دارند خواستند تا موضعی مشترک، قوی و مبتنی بر اصول برعلیه این اقدام طالبان اتخاذ کنند.
آنان از دبیرکل سازمان ملل خواستند تا یک واکنش هماهنگ در سازمان ملل انجام داده و در عین حال از کشورهای عضو بخواهد فشارهای دیپلوماتیک پایدار برای لغو فوری این محدودیت‌ها اعمال کنند.
کارشناسان بر ضرورت حمایت و همبستگی با زنان افغان تاکید کرده و گفته‌اند: «ایستادن در کنار زنان افغان، از جمله کسانی که با سازمان ملل کار می‌کنند، برای حفظ اقدامات بشردوستانه، دفاع از حقوق بشر و حفاظت از آینده افغانستان حیاتی است.»
