پارلمان اسرائیل روز دوشنبه قانون صدور مجازات اعدام را برای فلسطینیهایی که در دادگاههای نظامی محکوم به راهاندازی حملات مرگبار میشوند، تصویب کرد. این قانون برای محکومان فلسطینی مجازات اعدام به روش به دار آویختن را در نظر گرفته است.
براساس این قانون، حکم چنین مجازاتی برای اسرائیلیها تنها در مواردی صادر میشود که افراد به قتل با هدف «پایان دادن به موجودیت اسرائیل» متهم شوند. منتقدان میگویند تعریف برآمده از این قانون باعث میشود که مجازات اعدام عمدتاً در مورد فلسطینیها اعمال شود و نه برای اسرائیلیهایی که مرتکب جرایم مشابهی میشوند.
تصویب این قانون از سوی اسرائیل با انتقادهای بینالمللی مواجه شده است.
قانون کنونی مجازات اعدام را ظرف ۹۰ روز پس از صدور حکم الزامی میکند و هیچگونه حقی برای عفو برای متهمان در نظر گرفته نشده است. همچنین در موارد خاص، جایگزینی حکم اعدام با حبس ابد در نظر گرفته شده، اما شرایط آن مشخص نشده است.
اسرائیل در سال ۱۹۵۴ مجازات اعدام برای قتل را لغو کرده بود. تنها فردی که پس از محاکمه غیرنظامی در اسرائیل اعدام شد، آدولف آیشمن، از طراحان هولوکاست نازی، در سال ۱۹۶۲ بود.
دادگاههای نظامی در کرانه باختری پیشتر نیز امکان صدور حکم اعدام برای فلسطینیها را داشتند، اما تاکنون چنین حکمی اجرا نشده است.
این قانون توسط ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی راستگرای افراطی، پیشنهاد شده بود. بنگویر در پارلمان گفت: «این روزی از عدالت برای کشتهشدگان، روزی از بازدارندگی برای دشمنان است. هر کسی که ترور را انتخاب کند، مرگ را انتخاب کرده است.»
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، این قانون را نقض حقوق بینالملل و تلاشی محکوم به شکست برای ارعاب فلسطینیها دانست. دفتر آقای عباس در بیانیهای گفت: «چنین قوانین و اقداماتی اراده مردم فلسطین را نخواهد شکست یا پایداری آنان را تضعیف نخواهد کرد.»
گروههای شبهنظامی فلسطینی حماس و جهاد اسلامی از فلسطینیها خواستند برای انتقام از تصویب این قانون، حملاتی انجام دهند.
