برنامه توسعه سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که با تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، انتظار می‌رود بیش از ۳۲ میلیون نفر در ۱۶۲ کشور جهان در معرض فقر قرار گیرند. این سازمان هشدار داده که جهان با «شوک سه‌گانه» شامل انرژی، غذا و کاهش رشد اقتصادی مواجه است.
به‌گفته سازمان ملل، درگیری جاری در خاورمیانه در حال معکوس کردن دستاوردهای بین‌المللی توسعه است و تاثیرات آن به‌طور نابرابر در مناطق مختلف احساس خواهد شد.
الکساندر دکرو، مدیر برنامه توسعه سازمان ملل، گفت: «چنین درگیری‌ای توسعه معکوس است. حتی اگر جنگ متوقف شود، اما اثرات آن از قبل وجود دارد.»
او افزود: «شما یک تأثیر ماندگار خواهید دید، به‌ویژه در کشورهای فقیرتر، جایی که مردم دوباره به فقر رانده می‌شوند. این دردناک‌ترین بخش ماجرا است. کسانی که به فقر رانده می‌شوند اغلب همان افرادی هستند که قبلا از فقر بیرون شده بودند و حالا دوباره به آن بازگردانده می‌شوند.»
قیمت انرژی در شش هفته گذشته، از زمان نخستین حملات هوایی امریکا و اسرائیل به تهران افزایش یافته است، زیرا بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، جریان عرضه نفت و گاز به اقتصاد جهانی را محدود کرده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که با تداوم این وضعیت، یک «بمب ساعتی امنیت غذایی» برای کشورهای در حال توسعه ایجاد شده است.
رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته است که حتی اگر صلح پایدار در خاورمیانه برقرار شود، این درگیری به اقتصاد جهانی آسیب پایدار وارد کرده است.
همزمان با این‌که رهبران جهان برای نشست‌های بهاری صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن گردهم آمده‌اند، برنامه توسعه سازمان ملل گفته است که انتقال‌های نقدی برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر در کشورهای در حال توسعه لازم است؛ اقدامی که حدود ۶ میلیارد دالر هزینه دارد.
دکرو گفت نهادهای بین‌المللی و بانک‌های توسعه می‌توانند این حمایت مالی را فراهم کنند. او افزود: «انتقال‌های نقدی کوتاه‌مدت برای جلوگیری از بازگشت مردم به فقر، بازده اقتصادی مثبتی دارد.»
برنامه توسعه سازمان ملل گفته است در حالی‌که کشورهای ثروتمند توان بیشتری برای کاهش پیامدهای اقتصادی جنگ دارند، کشورهای جنوب جهانی در موقعیت ضعیف‌تری قرار دارند و با محدودیت‌های شدید مالی روبه‌رو هستند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که کشورهای غربی از جمله امریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا، در شرایط افزایش بدهی و همچنین فشار برای افزایش هزینه‌های دفاعی، بودجه کمک‌های خارجی خود را کاهش داده‌اند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
