دو نهاد حقوق بشری گزارش دادند مقام‌های ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کرده‌اند که بالاترین رقم در ۳۶ سال گذشته است. در گزارش مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «باهم علیه مجازات اعدام» آمده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ که ۹۷۵ نفر بود، ۶۸ درصد افزایش یافته است.
در میان اعدام‌شدگان، ۴۸ زن نیز شامل بوده‌اند.
بر اساس این گزارش، به‌طور میانگین روزانه بیش از چهار نفر در ایران اعدام شده‌اند.
این بالاترین رقم از زمان ثبت این داده‌ها از سال ۲۰۰۸ و بیشترین میزان از سال ۱۹۸۹ به این‌سو خوانده شده است.
در این گزارش آمده است که اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی عبور کند، خطر استفاده گسترده‌تر از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب وجود دارد.
این نهادها هشدار داده‌اند که صدها معترض بازداشت‌شده پس از اعتراض‌های ماه جدی، همچنان با خطر صدور حکم اعدام روبه‌رو هستند. این اعتراض‌ها به گفته گروه‌های حقوق بشری با سرکوب همراه بوده که هزاران کشته و ده‌ها هزار بازداشت به‌دنبال داشته است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، می‌گوید مقام‌ها با اجرای روزانه چهار تا پنج اعدام تلاش کرده‌اند از شکل‌گیری اعتراض‌های جدید جلوگیری کنند.
این دو نها می‌گویند حتا در جریان جنگ اخیر میان امریکا و ایران، جمهوری اسلامی هفت متهم به دست داشتن در اعتراضات را اعدام کرده است.
در این گزارش آمده که شش نفر از آن‌ها به عضویت در گروه «مجاهدین خلق ایران» متهم شده بودند و یک نفر دیگر شهروند دوتابعیتی ایرانی-سویدنی بود که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بود.
در این گزارش آمده است که مجازات اعدام در ایران به‌عنوان ابزار سیاسی برای سرکوب استفاده می‌شود و اقلیت‌های قومی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، بیشتر هدف قرار می‌گیرند.
همچنین تقریباً نیمی از اعدام‌ها مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.
این گزارش می‌افزاید که ۴۸ زن در سال ۲۰۲۵ اعدام شده‌اند که بالاترین رقم در بیش از ۲۰ سال گذشته است. از این میان، ۲۱ زن به اتهام قتل همسر یا نامزد خود اعدام شده‌اند.
بر اساس این گزارش، تقریباً همه اعدام‌ها در داخل زندان‌ها انجام شده، اما شمار اعدام‌های علنی به ۱۱ مورد رسیده که نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش نشان می‌دهد.
گروه‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل می‌گویند ایران از نظر سرانه بیشترین میزان اعدام در جهان را دارد و پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را ثبت می‌کند، هرچند آمار دقیقی از چین در دست نیست.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
