ریچارد لیندسی، فرستاده ویژه بریتانیا برای افغانستان می‌گوید فرمان شماره ۱۲ طالبان باید لغو شود. او با بازنشر موضع ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نوشته است حقوق بشر باید برای همه شهروندان افغانستان رعایت شود.
آقای لیندسی نوشته است که نگرانی کارشناسان سازمان ملل درباره این فرمان جدی است.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که فرمان شماره ۱۲ رهبر طالبان با تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر، استقلال قضا و دادرسی عادلانه در تضاد است.
فرمان شماره ۱۲ هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، با عنوان «اصول جزایی محاکم» اوایل ماه جدی، امضا و چند روز بعد نافذ شد.
ریچارد بنت قبلا در حساب کاربری خود در اکس نوشته بود که این فرمان می‌تواند به فرسایش بیشتر حفاظت از حقوق بشر در افغانستان بینجامد و به همین دلیل باید پس گرفته شود.
کارشناسان سازمان ملل می‌گویند این متن بدون روند قانون‌گذاری روشن، بدون اشاره به قانون اساسی افغانستان و با ابهام درباره شیوه تصویب آن صادر شده است.
بخش بزرگی از نگرانی‌ها در مورد اصولنامه جزایی طالبان به مواد مربوط به زنان برمی‌گردد.
به گفته کارشناسان سازمان ملل، ماده ۳۲ این فرمان خشونت علیه زن را تنها زمانی قابل مجازات می‌داند که لت‌وکوب باعث شکستگی، زخم یا کبودی آشکار شود. در همان حالت هم زن باید ادعای خود را در محکمه ثابت کند و مجازات شوهر به ۱۵ روز زندان محدود شده است.
ماده ۳۴ نیز به شوهر اجازه می‌دهد اگر همسرش بدون اجازه او یا بدون آنچه در متن «توجیه شرعی» خوانده شده، به خانه پدر یا خویشاوندانش برود، او را مجازات کند. در این ماده، خویشاوندان زن هم اگر او را پس از حکم محکمه به شوهرش برنگردانند، تا سه ماه زندانی می‌شوند.
واکنش‌ها به این فرمان از همان هفته‌های نخست گسترده بود.
نهادهای حقوق بشری باور دارند که این فرمان، خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت می‌دهد و انتقاد از رهبری طالبان و سیاست‌های آن را جرم‌انگاری می‌کند.
در برابر این انتقادها، وزارت عدلیه طالبان گفته است مخالفت با قوانین این گروه، مخالفت با شریعت است و جرم به شمار می‌رود.
