یافته‌های «انستیتوت مطالعات مالی» در بریتانیا نشان می‌دهد در شرکت‌های تحت مدیریت زنان، احتمال اخراج مردانی که به آزار جنسی یا فیزیکی همکاران خود متهم شده‌اند، بیشتر است. در حالی‌که در سازمان‌های تحت مدیریت مردان، احتمال بیشتری وجود دارد که قربانی خشونت شرکت را ترک کند.
«انستیتوت مطالعات مالی» در بریتانیا با تحلیل و تفسیر چندین پژوهش بین‌المللی «قوی و معتبر»، خشونت مبتنی بر جنسیت را در محیط‌های کاری بررسی کرده است.
بر اساس یکی از مطالعات فنلندی که در این گزارش نقل شده، مردانی که مرتکب آزار علیه همکاران مرد می‌شوند، بیشتر از مردانی که همکار زن را آزار می‌دهند، اخراج می‌شوند.
مطالعات نقل‌شده نشان می‌دهد زنانی که در محل کار مورد آزار جنسی یا جسمی قرار می‌گیرند، با آسیب جدی به آینده شغلی خود از جمله از دست دادن شغل، کاهش ساعات کاری و کم شدن درآمد مواجه می‌شوند.
مطالعه‌ای دیگر از فنلند بر اساس داده‌های پولیس نشان می‌دهد زنانی که تجاوز جنسی را گزارش می‌کنند، تا پنج سال پس از حادثه به طور میانگین ۱۷ درصد کاهش درآمد داشته‌اند؛ اما یافته‌ها بیان می‌کند در مناطقی که گزارش‌های آزارجنسی بیشتر به دادگاه کشیده شده، آسیب اقتصادی قربانیان کمتر بوده است.
این انستیتوت همچنین به مطالعات اخیر در بریتانیا اشاره کرده که نشان می‌دهد بیکاری زنان خطر خشونت خانگی را افزایش می‌دهد. نویسندگان این مطالعات نتیجه‌گیری کرده‌اند که «وابستگی مالی آسیب‌پذیری را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی چه تأثیری بر خشونت مبتنی بر جنسیت دارد.»
این پژوهش همچنین داده‌هایی درباره تأثیر عملکرد پولیس بر نتایج برای قربانیان خشونت خانگی گردآوری کرده و نشان داده است که «بازداشت، اثر بازدارنده قوی بر مرتکبان دارد.
مطالعه دیگری در منچستر نیز تأیید کرده است که پیگرد قانونی مجرمان، احتمال تکرار جرم را نزدیک به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.
مگدالینا دومینگز، نویسنده همکار این تحقیق، گفته است: «جمع‌بندی این یافته‌ها نشان می‌دهد اقتصاددانان باید خشونت مبتنی بر جنسیت را جدی بگیرند. زنان هزینه‌های زیادی به دلیل آزار و خشونت می‌پردازند؛ اما واکنش محل کار، پولیس و دیگر نهادها می‌تواند مسیر بهبودی را تغییر دهد.»
همچنین، کاترین هول، مشاور مستقل در امور آزارهای جنسی در بریتانیا، نیز تأکید کرده است که این یافته‌ها اهمیت توجه سیاست‌گذاران و شرکت‌ها به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عظیم خشونت مبتنی بر جنسیت را نشان می‌دهد و افزود: «مقابله با خشونت علیه زنان و دختران نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه از دید اقتصادی نیز ضروری است.»
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
