انوارالحق احدی، وزیر مالیه دولت پیشین افغانستان، هشدار داده است که اگر داعیه فدرالیسم جدی شود، همه به‌ویژه «افغان‌های ملی‌گرا» واکنش جدی خواهند داشت. به‌گفته احدی، ساختار سیاسی افغانستان در طول تاریخ عمدتا متمرکز بوده و تغییر از نظام متمرکز به فدرال برای افغانستان «ضروری» نیست.
انوارالحق احدی در ۲۸ حمل سال جاری در گفت‌وگو با افغانستان اینترنشنال، با دفاع قاطع از نظام متمرکز، فدرالیسم را «مصیبتی بزرگ» توصیف کرد؛ موضعی که واکنش محمد سرور دانش، معاون رئیس‌جمهور پیشین افغانستان را برانگیخت.
دانش گفت که مخالفان فدرالیسم برداشت نادرستی از این ساختار سیاسی دارند؛ در حالی‌که این نوع نظام می‌تواند راه‌حلی موثر برای مدیریت تنوع قومی و توزیع عادلانه قدرت در افغانستان باشد.
انوارالحق احدی روز یکشنبه در صفحه فس‌بوک خود به انتقادات سرور دانش پاسخ داد و گفت: «در افغانستان اداره دولت ما از آغاز متمرکز بوده؛ تغیر از دولت متمرکز به فدرال هم از لحاظ اخلاق سیاسی و هم از لحاظ عملی غیر ضروری است.»
احدی با اشاره به شماری از کشورهای اروپایی و آسیایی، مدعی شده است که نظام‌های متمرکز نیز توانسته‌اند در زمینه عدالت اجتماعی، ثبات و حکومت‌داری موثر عمل کنند.
وزیر مالیه دولت پیشین همچنین نسبت به پیامدهای احتمالی «فدرالیسم مبتنی بر تقسیمات قومی» در افغانستان هشدار داده و تصریح کرد که این نوع نظام برای جامعه افغانستان یک «مصیبت کلان» خواهد بود.
احدی هشدار داده است که تقسیم اداری افغانستان براساس تراکم قومی تحت عنوان فدرالیسم به مهاجرت‌های دسته‌جمعی داخلی می‌انجامد؛ زیرا در حال حاضر اقوام مختلف در همه ولایات سکونت دارند و جداسازی آنها سبب ناآرامی می‌شود.
این مقام دولت پیشین همچنین گفته است که در برخی سیستم‌های فدرال، منابع طبیعی سهم ولایات مربوط است که این امر سبب بی‌عدالتی اقتصادی می‌شود. او تاکید کرد که تمام شهروندان یک کشور باید در ثروت منابع طبیعی شریک باشند.
وزیر مالیه دولت پیشین افغانستان همچنین هشدار داده است که «اگر داعیه فدرالیسم قومی، که خواستار تضعیف یا حذف هویت افغان، دولت و ملت افغانستان است، جدی شود؛ عکس‌العمل افغانان به صورت عموم و افغان‌های ملی‌گرا به صورت خاص هم شدید خواهد شد.
او تصریح کرد که «این نوع فدرالیسم به جای تضعیف تنش‌ها ممکن که باعث تشدید تنش‌ها شود.»
احدی در پایان تاکید کرده است که افغانستان می‌تواند در چارچوب یک نظام متمرکز، همراه با دولت پاسخگو و تامین حقوق برابر شهروندی، به اهدافی چون عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی و وحدت ملی دست یابد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث درباره نوع ساختار سیاسی آینده افغانستان همچنان در میان جریان‌های مختلف سیاسی و فکری ادامه دارد.
