رئیس پیشین حقوق بشر یوناما می‌گوید که سیاست‌های بازیگران بین‌المللی پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیشتر بر اعمال فشار و مجازات اقتصادی جمعی متمرکز بوده است. به گفته نورا نایلند، زنان و دختران بیشترین هزینه این سیاست‌های ناکام را می‌پردازند.
خانم نایلند که چهره بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و کمک‌های انسانی است، در مطلبی که در رسانه سوئیس‌انفو به نشر رسیده، تاثیر سیاست‌های مجازات محور امریکا و توقف کمک‌های بین‌المللی بر تشدید فقر در افغانستان را به بررسی گرفته است.
رئیس پیشین حقوق بشر در یوناما در یادداشت خود درباره سیاست جامعه جهانی در قبال افغانستان نوشت این کشورها از یک‌سو به‌صورت محدود با طالبان تعامل داشته‌اند، اما از سوی دیگر با اعمال محدودیت‌های گسترده اقتصادی، عملا شهروندان افغانستان را هدف «جنگ اقتصادی» قرار داده‌اند.
او تاکید کرد که نتیجه این سیاست‌ها شکل‌گیری «فقر مصنوعی» است که نه صرفا پیامد جنگ، بلکه حاصل تصمیمات نادرست سیاسی و اقتصادی بیرونی است.
در این یادداشت آمده که مسدود شدن میلیاردها دالر از ذخایر ارزی افغانستان و محدودیت‌های شدید بر بانک مرکزی افغانستان، ستون فقرات اقتصاد کشور را تضعیف کرده است.
گزارش افزود که ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی، کنترول تورم و تثبیت ارزش پول ملی، باعث اختلال در کل نظام مالی شده و اقتصاد را در وضعیت خفگی قرار داده است.
این شرایط تجارت را مختل کرده، بیکاری را افزایش داده و قدرت خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.
نورا نایلند این وضعیت را «سیاست مجازات جمعی» توصیف می‌کند؛ رویکردی که به گفته او به‌جای تأثیرگذاری مستقیم بر ساختار قدرت، کل جمعیت را تحت فشار قرار داده است.
به گفته او، این سیاست‌ها به‌ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر پیامدهای ویرانگری داشته است.
گزارش از جمله نمونه‌های عینی این بحران بشری در افغانستان به بسته شدن بیش از ۴۲۰ مرکز صحی در یک سال گذشته اشاره کرده است. مسئله‌ای که دسترسی میلیون‌ها نفر به خدمات درمانی را محدود کرده و به افزایش مرگ نوزادان و مادران انجامیده است.
در این تحلیل آمده است که از یک‌سو طالبان با اعمال محدودیت‌های شدید از جمله ممنوعیت آموزش، محدودیت اشتغال و کنترول حضور در اجتماع، زنان را از حقوق اساسی آن‌ها محروم کرده‌اند.
به گفته نویسنده، از سوی دیگر، فقر ناشی از فشارهای اقتصادی ناشی از مجازات جمعی جهانی، وابستگی و حاشیه‌نشینی زنان و دختران را تشدید کرده است.
به باور نویسنده، این دو روند به‌صورت هم‌زمان یکدیگر را تقویت می‌کنند به طوری که
سیاست‌های محدودکننده طالبان که بر پایه تفسیر خاصی از فرهنگ و هنجارهای اجتماعی افغانستان است، تبعیض تاریخی علیه زنان را عمیق‌تر می‌کند.
در عین حال، فقر گسترده ناشی از فشارهای اقتصادی خارجی، سازوکارهای سنتی بقا و توان مقاومت و تاب‌آوری زنان را کاهش می‌دهد.
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که ۹۰ درصد خانواده‌ها، از جمله خانواده‌هایی که توسط زنان اداره می‌شوند، برای بقا به روش‌های آسیب‌زا روی آورده‌اند.
مطلب با اشاره به موج گسترده اخراج مهاجران افغان به عنوان یکی از عوامل اصلی تشدید بحران انسانی نوشته است که بازگشت اجباری حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از پاکستان، ایران و اروپا، جریان حواله‌ها را مختل کرده و مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است.
نورا نایلند همچنین به کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه اشاره کرده و می‌گوید که با تضعیف این حمایت‌ها، حتی سازوکارهای اضطراری نیز در حال فروپاشی است.
خانم نایلند هشدار داده که در چنین شرایطی، ادامه این سیاست‌ها می‌تواند به تشدید بحران انسانی و افزایش تلفات در میان اقشار آسیب‌پذیر منجر شود.
مدیر پیشین حقوق بشر در یوناما تأکید می‌کند که ادامه این رویکرد نه‌تنها تغییری در رفتار طالبان ایجاد نکرده، بلکه عملا مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران را در معرض فقر عمیق‌تر، محرومیت گسترده‌تر و حذف اجتماعی قرار داده است.
