وزارت داخله بحرین روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تابعیت ۶۹ نفر را به‌دلیل «ابراز همدردی یا ستایش از اقدامات خصمانه ایران و همکاری با نهادهای خارجی» سلب کرده است. این اقدام شامل افرادی می‌شود که اصالتاً بحرینی نبوده و شهروندی این کشور را بعداً به دست آورده بودند.
مقامات اعلام کردند که سلب تابعیت‌ها بر اساس قانون تابعیت بحرین انجام شده است که اجازه می‌دهد در مواردی که اقدامات فرد به منافع کشور زیان‌بار تشخیص داده شود یا مغایر با تعهد وفاداری باشد، تابعیت او لغو شود.
خبرگزاری دولتی فهرست نام‌های ۶۹ نفری را که تابعیت‌شان سلب شده، منتشر کرده است. این فهرست شامل افرادی است که مجرم شناخته شده‌اند و همچنین افراد تحت تکفل آنان را نیز در بر می‌گیرد.
مقامات تاکید کردند که همه افراد مشمول این تصمیم، اصالتاً غیربحرینی هستند. نهادهای مربوطه اجرای این تصمیم را آغاز کرده‌اند و بررسی صلاحیت افراد برای داشتن تابعیت همچنان ادامه دارد.
سید احمد الوداعی، مسئول «انستیتوت حقوق و دموکراسی برای بحرین» مستقر در بریتانیا، این اقدام را محکوم کرده و آن را «آغاز دوره‌ای خطرناک از سرکوب» خوانده است. او گفته است که این تصمیم‌ها «بدون تضمین‌های قانونی یا حق اعتراض» اعمال شده‌اند.
این نهاد اعلام کرده است که این نخستین مورد سلب تابعیت در بحرین از سال ۲۰۱۹ به این‌سو است. به گفته این سازمان، در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، دست‌کم تابعیت ۹۹۰ شهروند بحرینی سلب شده بود.
بحرین از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بود که پس از آغاز حملات امریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۲۸ فبروری، مورد حملات تلافی‌جویانه ایران قرار گرفت.
ارتش بحرین اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور پیش از برقراری آتش‌بس میان ایران، امریکا و اسرائیل در ۸ اپریل، ۱۹۴ راکت و ۵۲۳ پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده است.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا است، پیش از این نیز علیه بیش از ده نفر به اتهام ارتباط با تهران یا گروه حزب‌الله لبنان اقدام کرده بود. ماه گذشته نیز ۱۴ نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران متهم شدند.
این اتهامات شامل دریافت پول از ایران، افشای اسرار دولتی و در یک مورد، گذراندن آموزش‌های نظامی در اردوگاه‌های سپاه پاسداران است. در پرونده‌ای جداگانه، سه نفر متهم شدند که تحت پوشش فعالیت‌های خیریه پول جمع‌آوری کرده و آن را به حزب‌الله انتقال می‌دادند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
