قضات دادگاه بین‌المللی کیفری دستور دادند که به بیش از ۶۵ هزار قربانی شلاق‌زدن و دیگر مجازات‌های اسلام‌گرایان در شهر تیمبوکتو در کشور مالی، مبلغی معادل ۸.۵ میلیون دالر به عنوان غرامت پرداخت شود.
الحسن عبدالعزیز، از اعضای ارشد گروه انصارالدین و وفادار به شاخه القاعده در مغرب، در سال ۱۳۹۰ دستور داده بود که در این کشور آفریقایی، مجازات شلاق و دیگر احکام اسلامی در محضر عام اجرا شود.
بنا به دستور قضات، این پول عمدتاً در بخش بازتوانی و کمک به قربانیان، در قالب برنامه‌های تعلیمی، آموزش حرفه و مشاوره‌های روانی به مصرف خواهد رسید. از آنجا که زنان و دختران قربانیان اصلی مجازات‌های پولیس مذهبی الحسن عبدالعزیز بودند، در این برنامه‌های بازتوانی به آنان توجه ویژه‌ای خواهد شد.
همانند افغانستان، زنان در شهر تیمبکتو تنها با پوشش مشخص اجازه خروج از خانه را داشتند و بسیاری از آنان از بیرون رفتن هراس داشتند.
حسن عبدالعزیز که در سال ۱۴۰۳ به اتهام هشت فقره جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه محکوم شد، هنگام صدور حکم اعلام کرد که توان پرداخت غرامت را ندارد. از همین رو، از «صندوق امانت قربانیان» این دادگاه خواسته شده است تا در تامین هزینه‌ها کمک کند.
این صندوق تا ماه جنوری سال آینده فرصت دارد طرح اجرای جبران خسارت را تهیه کند، طرحی که باید به تایید قضات برسد.
حسن به ۱۰ سال زندان محکوم شده است که حدود شش سال آن را در بازداشت سپری کرده است.
در سال ۱۳۹۷، الحسن عبدالعزیز به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت شامل شکنجه، تجاوز، بردگی جنسی و سایر اعمال غیرانسانی، در پی تصرف مناطق شمالی مالی توسط گروه‌های مسلح انصارالدین (وفادار به القاعده در مغرب) در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، متهم شد.
به گفته این دیوان، الحسن یکی از اعضای ارشد پولیس انصارالدین بود. او چند روز پس از صدور حکم بازداشتش در حوت ۱۳۹۶، خود را به دیوان کیفری بین‌المللی تسلیم کرد. محاکمه او در سرطان ۱۳۹۹ آغاز شد.
رهبر و قاضی القضات طالبان نیز به علت مجازات مشابه در معرض بازداشت دادگاه لاهه قرار دارد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
