وزارت عدلیه طالبان اعلام کرد که قانون مبلغین پس از توشیح از سوی هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی نشر شده است. این قانون، شرایط و مکلفیت‌های مبلغان دینی را مشخص کرده و وزارت امر به معروف را مسئول اجرای آن معرفی کرده است. براساس این قانون مبلغان دینی باید «حنفی‌مذهب» باشند.
وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه، هشتم ثور «قانون مبلغین» را منتشر کرد و در بیانیه‌ای نوشت که این قانون پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده در جریده رسمی منتشر شده و شامل دو فصل و ۱۷ ماده است.
بر اساس ماده ششم این قانون، مبلغ باید «حنفی مذهب» باشد. در ماده دهم نیز تاکید شده است که تبلیغ باید بر بنیاد مذهب حنفی انجام شود.
در ماده چهاردهم آمده است که اگر در میان مبلغین فردی غیر از مذهب حنفی حضور داشته باشد، باید از فعالیت او جلوگیری شود.
در ماده نهم این قانون آمده است که مبلغ می‌تواند از طریق گفتار و رسانه‌هایی چون رادیو، مجله و کتاب به تبلیغ بپردازد اما استفاده از رسانه‌هایی که در آن «تصویر زنده» وجود داشته باشد، ممنوع است.
این قانون همچنین تاکید دارد که مبلغین از همراه بردن افراد نابالغ و زنان، هنگام دعوت خودداری کنند. آموزش نماز، بیان «فضیلت جهاد»، توضیح حقوق زنان و آموزش درباره نوع پوشش زنان از دیگر مسئولیت‌هایی است که در این قانون برای مبلغین تعیین شده است.
طالبان در بیش از چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زندگی اجتماعی و مذهبی شهروندان در افغانستان وضع کرده‌اند. این محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه آزادی‌های مدنی، حقوق زنان، آموزش و نحوه اجرای مناسک دینی برجسته بوده است.
در بخش مذهبی، طالبان بارها بر تطبیق احکام بر اساس فقه حنفی تاکید کرده‌اند. این موضوع نگرانی‌هایی را در میان پیروان سایر مذاهب به‌ویژه شیعیان، درباره محدود شدن آزادی‌های مذهبی ایجاد کرده است.
طالبان در این مدت همچنان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر، مقررات و محدودیت‌هایی را علیه شهروندان اعمال کرده است.
