دیدهبان حقوق بشر از تصمیم فدراسیون بینالمللی فوتبال برای هموارشدن مسیر بازگشت زنان فوتبالیست افغانستان به رقابتهای رسمی بینالمللی استقبال کرد. این نهاد گفت فیفا با پرکردن یک خلاء قانونی، برای عبور از سیاستهای تبعیضآمیز طالبان، اقدامی درست انجام داده است.
مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی دیدهبان حقوق بشر روز چهارشنبه، نهم ثور گفت: «فیفا سرانجام با بستن خلا قانونی که اجازه میداد سیاستهای تبعیضآمیز طالبان در صحنه جهانی اجرا شود، اقدام درستی انجام داد.»
خالده پوپل، از بنیانگذاران تیم ملی فوتبال زنان افغانستان گفت: «به این تصمیم فیفا بسیار افتخار میکنم. این تصمیم نهتنها آینده زنان افغان را تغییر داد بلکه تضمین کرد هیچ تیم ملی دیگری مجبور نشود بهایی را بپردازد که بازیکنان ما پرداختند.»
اندریا فلورنس، مدیر اجرایی ائتلاف ورزش و حقوق، این اقدام فیفا را برای اطمینان از پایبندی همه فدراسیونهای عضو به مسئولیتهایشان در قبال برابری جنسیتی و حقوق بشر، «حیاتی» دانست.
استیو کاکبرن، مسئول عدالت اقتصادی و اجتماعی سازمان عفو بینالملل، بهرسمیتشناسی تیم فوتبال زنان افغانستان را گامی بهسوی عدالت برای همه زنان این کشور توصیف کرده است.
فدراسیون بینالمللی فوتبال پیشتر با تصویب یک تغییر در مقررات خود، مسیر بازگشت زنان فوتبالیست افغانستان به مسابقات رسمی بینالمللی را هموار کرد. این اقدام به بازیکنان زن افغان در تبعید امکان میدهد در چارچوب رقابتهای تحت نظر فیفا حضور یابند.
بازیکنان تیم زنان افغانستان نیز از تصمیم فیفا استقبال کردند و گفتند این اقدام، امید تازهای برای بازگشت آنان به رقابتهای رسمی بینالمللی و نمایندگی از کشورشان ایجاد کرده است.
بر مبنای خبرنامهای که حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، روز چهارشنبه (نهم ثور) در صفحه اکس خود منتشر کرده، ملا هبتالله این اظهارات را در یک سمینار دو روزه آموزشی که از سوی وزارت مالیه طالبان برگزار شده، ایراد کرده است.
رهبر طالبان در بخشی از اظهاراتش بار دیگر تاکید کرده است: «مسئولیت ما تطبیق شریعت الهی است و هرکسی که در هر کاری گماشته میشود، بر او لازم است که احکام شرعی مربوط به آن وظیفه را بیاموزد.»
رهبر طالبان همچنین خطاب به مسئولان این اداره گفته است که در «امور بیهوده» مصروف نشوند و «از منافع شخصی بگذرند و به منافع عمومی توجه کنند.»
طالبان از بدو حاکمیت تاکنون بهدلیل سیاستهای ضدزن و ضد حقوق بشر، با انزوای بینالمللی و کاهش کمکهای خارجی روبهرو بوده و در سالهای اخیر با مشکلات جدی اقتصادی دستوپنجه نرم میکند.
اداره طالبان برای تامین منابع مالی خود در چهارسال گذشته تحت عناوین مختلف از شهروندان و تاجران مالیات جمعآوری کرده است؛ رویکردی که با واکنشها و شکایتهای گسترده شماری از شهروندان و تاجران مواجه شده است.
نگرانی رهبر طالبان از احتمال حیفومیل درآمدهای مالیاتی در حالی مطرح میشود که سازمان شفافیت بینالملل در ماه دلو سال گذشته، با انتشار گزارشی اعلام کرد که افغانستان در ردهبندی مبارزه با فساد از میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفته است. بر مبنای این ردهبندی، اداره طالبان سه درجه نسبت به سال قبلتر از آن، فاسدتر شده است.
افزون بر این، گزارشهای مستند افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که شماری از مقامهای ارشد طالبان، با وجود اتهامات مربوط به فساد مالی گسترده، بدون هیچگونه پیگرد همچنان با حمایت رهبر این گروه در سمتهای خود باقی ماندهاند.
