طرح جنجالی حکومت هند برای جلوگیری از ورود مهاجران بنگلادش خبرساز شده است. طبق این طرح، هند موضوع رهاسازی «شکارچیان طبیعی» مانند تمساح‌ها و مارهای سمی در رودخانه مرزی را برای جلوگیری از ورود مهاجران بنگلادشی بررسی می‌کند. این طرح فعالان حقوق بشر و محیط زیست را نگران کرده است.
رسانه‌های هندی براساس یک نامه داخلی نیروی امنیت مرزی هند گزارش داده‌اند که این نیرو به واحدهای خود در مناطق مرزی با بنگلادش دستور داده امکان «استفاده از خزندگان» را در بخش‌های رودخانه‌ای برای جلوگیری از «نفوذ و فعالیت‌های مجرمانه» بررسی کنند.
در بخشی از این نامه که در ۲۶ مارچ صادر شده، آمده است: «امکان‌سنجی استقرار خزندگان (مانند مارها یا تمساح‌ها) در شکاف‌های آسیب‌پذیر رودخانه‌ای باید از منظر عملیاتی بررسی و ارزیابی شود.»
نامه در ادامه افزوده است: «استفاده از خزندگان مطابق با دستورهای آمیت شاه، وزیر امور داخله است.»
روزنامه هندو گفته است که یک نسخه این مکاتبه را دیده است. اما نیروی امنیت مرزی هند تاکنون هیچ واکنش رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده است.
با این حال، یک مقام نیروی امنیت مرزی به روزنامه هندو تأیید کرد که دستوری درباره بررسی استفاده از خزندگان در بخش‌های رودخانه‌ای مرز با بنگلادش صادر شده است.
او گفت: «تاکنون دستورهای مربوط به خزندگان اجرا نشده است... چالش‌هایی وجود دارد. چگونه این خزندگان تهیه شوند و چه اثری ممکن است بر جمعیت محلی که در امتداد بخش‌های رودخانه‌ای زندگی می‌کنند، داشته باشد؟»
هند بیش از چهار هزار کیلومتر مرز مشترک با بنگلادش دارد. دهلی نو بیش از سه هزار کیلومتر این مرز را حصار کرده است، اما بخش باقی‌مانده آن مناطق باتلاقی و رودخانه‌ای است که هند حصارکشی آن را دشوار و غیرممکن می‌خواند. در دو سمت این رودخانه‌ها مردم محلی زندگی می‌کنند.
نگرانی فعالان
طرح تازه احتمالی حکومت هند، مردم محلی، فعالان حقوق بشر و حامیان حیات وحش را نگران کرده است. «استفاده از خزندگان» ممکن است خطر قابل‌توجهی برای روستاییان دو سوی مرز، به‌ویژه هنگام سیلاب، ایجاد کند.
انگشومان چودری، پژوهشگر، به شبکه الجزیره گفت: «اگر این طرح پلید و خطرناک نبود، خنده‌دار می‌بود.» او این طرح را «مضحک» توصیف کرد.
چودری استدلال کرد اگر عینی به موضوع نگاه شود، «وقتی مارهای سمی و تمساح‌ها را رها کنید، آن‌ها نمی‌توانند تشخیص دهند چه کسی بنگلادشی است و چه کسی هندی.»
او گفت: «این اوج بی‌رحمی علیه مهاجران بدون مدرک و غیرانسانی‌سازی آنان است. شیوه‌ای کاملاً جدید برای تسلیح طبیعت و حیوانات علیه انسان‌ها. این نوع تازه‌ای از خشونت زیست‌سیاسی است.»
سیاست جنجالی هند در مناطق هم‌مرز با بنگلادش
مرز هند-بنگلادش در امتداد ایالت‌های بنگال غربی، تریپورا، آسام، مگالایا و میزورام هند قرار دارد.
حکومت راستگرای نرندرا مودی، نخست‌وزیر هند، تلاش‌های گسترده‌ای را برای سرکوب مهاجران بدون مدرک در مناطق مرزی با بنگلادش انجام داده است و استدلال می‌کند که این مهاجران بافت جمعیتی این مناطق را برهم می‌زنند.
ناظران حقوق بشر اما معتقدند که حکومت مودی از این روایت برای آزار اقلیت‌های مذهبی در هند، به‌ویژه مسلمانان بنگالی در بخش‌های شرقی و شمال‌شرقی کشور، استفاده کرده است.
تقسیم هند بریتانیایی در سال ۱۹۴۷ منطقه بنگال را دو پاره کرد، در حالی که مردم دو سوی مرز همچنان ریشه‌های فرهنگی و قومی مشترک دارند.
هیچ آمار رسمی درباره شمار مهاجران بدون مدرک در هند وجود ندارد.
مقام‌های نیروی امنیت مرزی هند در چندین مورد به راندن مسلمانان هندی با زور اسلحه به داخل خاک بنگلادش متهم شده‌اند.
هارش ماندر، فعال حقوق بشر، به الجزیره گفت حتی اگر شمار مهاجران بدون مدرک در حال افزایش باشد، هند به‌جای تعامل با دولت بنگلادش و پیروی از روند قضایی برای تحویل مهاجران بدون مدرک، از «روش‌های فراقضایی» برای برخورد با آنان استفاده کرده است.
علاوه بر این، فعالان می‌گویند هند از این موضوع به‌عنوان بهانه‌ای برای رفتار ناعادلانه با اقلیت‌ها، به‌ویژه مسلمانان، استفاده می‌کند و آنان را با مهاجران یکی می‌گیرد.
ماندر به الجزیره گفت: «رویکرد هند درباره آنچه آن‌ها ‘تابعیت مورد مناقشه’ می‌نامند، هم‌زمان مبتنی بر بی‌رحمی و سرپیچی از قانون اساسی و اصول بین‌المللی است.»
این فعال حقوق بشر تلاش‌های حکومت هند برای گردآوری مهاجران بدون مدرک را «در واقع راندن مسلمانان هندی به آن سوی مرز و برچسب‌زدن به آنان به‌عنوان بنگلادشی» توصیف کرد.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
