یافته‌های تازه شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» نشان می‌دهد که حدود ۹۵ درصد زنان به دلیل بی‌اعتمادی به نظام عدلی تحت کنترول طالبان، از پیگیری قضایای حقوقی خود خودداری می‌کنند. افزون بر آن، حدود ۶۵ درصد زنان تجربه‌هایی منفی از مراجعه به محاکم را گزارش داده‌اند.
این یافته‌ها روز پنجشنبه (۱۰ ثور) در جریان رونمایی از پژوهش مشترک شبکه «پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان» و دانشگاه تورنتو، تحت عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان»، در شهر تورنتو ارائه شد.
در این نشست بین‌المللی که با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلومات‌ها و خبرنگاران برگزار شد، برگزارکنندگان هدف اصلی این پژوهش را برجسته‌سازی وضعیت دسترسی زنان به عدالت در افغانستان و جلب توجه جامعه جهانی به موانع ساختاری در این زمینه عنوان کردند.
بر اساس یافته‌های گزارش، ساختار رسمی نظام عدلی افغانستان در حاکمیت طالبان دستخوش تغییرات بنیادی شده است.
طبق آمار ارائه‌شده، ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که نظام عدلی به‌طور کامل یا در سطحی گسترده، تغییر کرده است. همچنین ۹۱ درصد آنان معتقدند حذف متخصصان حقوقی زن تأثیر جدی و منفی بر نتایج قضایی گذاشته است.
زرقا یفتلی، بنیان‌گذار شبکه پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، در این نشست گفت که سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان تحت اداره طالبان به‌گونه جدی تضعیف شده و جای خود را به نظام‌هایی داده که به گفته او نه‌تنها عادلانه نیستند، بلکه زمینه معافیت از مجازات را، به‌ویژه در موارد خشونت علیه زنان، گسترش داده‌اند.
بر مبنای خبرنامه این شبکه، پروفسور ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو نیز اعلام کرد که این دانشگاه متعهد است موضوع افغانستان را در محافل علمی و سیاست‌گذاری بین‌المللی برجسته نگه دارد و همکاری خود با نهادهای افغان را گسترش دهد.
این شبکه گفته است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در این نشست تأکید کرد که «پاسخ‌گویی بین‌المللی و فشار مستمر برای بهبود وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، ضروری است.»
فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، نیز نبود دادرسی عادلانه و افزایش بازداشت‌های خودسرانه را عامل تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه عنوان کرد.
در پایان این نشست بر نیاز به اقدام هماهنگ و پایدار جامعه جهانی و حمایت از نهادهای مدنی، به‌ویژه سازمان‌های تحت رهبری زنان، تاکید شد.
