دادههای رسمی نشان میدهد که در سال گذشته میلادی، تنها کمتر از دو درصد پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده، از این کشور اخراج شدهاند. طبق آمار منتشرشده، از مجموع بیش از ۴۰ هزار درخواست پناهندگی ثبتشده در وزارت داخله بریتانیا، ۲۸۵ نفر اخراج شدهاند.
در مورد شهروندان افغان، از ۶۴۶۲ درخواست پناهندگی، ۱۲۳ نفر (معادل ۱.۹ درصد) به افغانستان بازگردانده شدهاند.
مقامهای وزارت داخله بریتانیا تأکید کردهاند که این ارقام شامل کسانی نیز میشود که درخواست اولیهشان رد شده، اما هنوز در مراحل استیناف و اعتراض حقوقی قرار دارند و بنابراین فعلاً امکان اخراجشان وجود ندارد.
این روند ناکارآمد تنها به افغانها محدود نیست. از میان ۱۰۶۳۸ متقاضی پاکستانی، فقط ۴۵۰ نفر (حدود ۴.۲ درصد) اخراج شدهاند. از ۷۴۱۹ متقاضی ایرانی نیز تنها ۸۲ نفر بازگردانده شدهاند و از ۸۹۴۸ درخواست پناهندگی اریترهایها، فقط ۶۴ نفر اخراج گردیدهاند.
روزنامه تلگراف در تحلیلی نوشت که میزان پایین اخراج، منجر به ماندن هزاران مهاجر در بریتانیا شده که درخواست رد شده و آنها در اقامتگاههای دولتی، از جمله هتلها و خانههای اشتراکی، اسکان داده است.
واکنش محافظهکاران: سیاست مهاجرتی «جذبکننده» است
نیل اوبراین، نماینده محافظهکار و وزیر سایه، با انتقاد از این وضعیت گفت که افزایش بیسابقه درخواستهای پناهندگی به این دلیل است که مهاجران باور دارند با رسیدن به خاک بریتانیا، به نوعی اجازه اقامت خواهند گرفت. او افزود که بسیاری از متقاضیان حتی پس از رد درخواست اولیه، بارها درخواست جدید میدهند یا از طریق استینافهای طولانی، اقامت دریافت میکنند.
او تأکید کرد که حتی در مواردی که درخواست نهایی رد میشود، شمار زیادی از مهاجران ناپدید شده و از سیستم خارج میشوند و در نتیجه، تعداد واقعی کسانی که به کشورهایشان بازگردانده میشوند «بسیار ناچیز» است.
جان واین، بازرس پیشین مرزی بریتانیا نیز از دولت خواسته است تا در برابر کشورهایی مانند پاکستان، هند و بنگلادش که در مجموع نزدیک به ۲۵ هزار درخواست پناهندگی داشتهاند، سیاست سختگیرانهتری اتخاذ کند.
توافق جدید با فرانسه برای کنترول مرز
وزارت داخله بریتانیا اوایل ماه جاری از امضای توافق سهساله با فرانسه خبر داد. طبق این توافق، لندن ۶۶۲ میلیون پوند برای تقویت گشتهای ساحلی فرانسه پرداخت خواهد کرد تا جلوی عبور مهاجران از کانال مانش گرفته شود.
از این مبلغ، ۵۰۱ میلیون پوند برای تأمین هزینه واحدهای پولیس و فعالیتهای اجرایی اختصاص یافته و ۱۶۰ میلیون پوند دیگر مشروط به موفقیت طرح در کاهش عبور مهاجران پرداخت میشود. با این حال، اگر طرح ناکام بماند، پرداخت بخش اضافی پس از یک سال متوقف خواهد شد.
یک سخنگوی وزارت داخله بریتانیا اعلام کرد که تعداد افرادی که در انتظار تصمیم اولیه درباره درخواست پناهندگی هستند، تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش یافته است.
او افزود که از زمان انتخابات ۲۰۲۴، نزدیک به ۶۰ هزار مهاجر غیرقانونی و مجرم خارجی اخراج شدهاند که این رقم نسبت به ۱۹ ماه پیش از آن تقریباً یک سوم افزایش داشته است.
حکومت بریتانیا همچنین اقدامات تنبیهی از جمله جریمه ویزایی یا حتی ممنوعیت صدور ویزا را علیه کشورهایی که در بازگرداندن شهروندانشان همکاری نمیکنند، در نظر گرفته است.
وزارت داخله بریتانیا در حال اصلاح قوانین مربوط به حقوق بشر است تا جلوی سوءاستفاده از درخواستهای حقوقی «بیاساس» برای به تأخیر انداختن اخراج گرفته شود.
این آمار در حالی منتشر میشود که هزاران پناهجوی افغان همچنان در بریتانیا در بلاتکلیفی به سر میبرند و روند بازگرداندن آنها به کشورشان که تحت کنترول طالبان است، با چالشهای جدی مواجه است.
