سازمان ملل هشدار داد افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است نزدیک به ۲۵ هزار نیروی متخصص زن در بخش‌های آموزش و بهداشت را از دست بدهد. طبق این برآورد، حدود ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ کارمند زن در بخش صحت به دلیل ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان از چرخه کار خارج خواهند شد.
سازمان ملل با بازنشر گزارش یونیسف تحت عنوان «هزینه عدم اقدام در زمینه آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان» گفته است که کاهش حضور زنان در بخش‌های کلیدی، پیامدهای گسترده‌ای بر آموزش کودکان، خدمات صحی و آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، سهم زنان در خدمات ملکی افغانستان از ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بر آموزش و کار زنان، سالانه حدود ۸۴ میلیون دالر زیان اقتصادی به کشور وارد می‌کند؛ رقمی که به گفته ملل متحد، در صورت تداوم وضعیت کنونی افزایش خواهد یافت.
این گزارش تأکید می‌کند که حذف زنان از بخش‌های آموزش و بهداشت – که از معدود حوزه‌های مجاز برای کار آنان به شمار می‌رود – تأثیر مستقیم بر کودکان دارد.
در بخش بهداشت، محدودیت‌های فرهنگی باعث شده بسیاری از زنان و کودکان تنها به خدمات ارائه‌شده توسط کارکنان زن مراجعه کنند؛ بنابراین کاهش این نیروها می‌تواند دسترسی به خدمات حیاتی، به‌ویژه در حوزه سلامت مادران و کودکان را به‌شدت محدود سازد.
یونیسف به نقل از مدیر اجرایی خود تأکید کرده است: «افغانستان نمی‌تواند آینده معلمان، پرستاران، پزشکان، ماماها و مددکاران اجتماعی خود را از دست بدهد. این وضعیت در صورتی رخ خواهد داد که دختران همچنان از آموزش محروم بمانند.»
او از مقام‌های طالبان خواسته است ممنوعیت آموزش متوسطه دختران را لغو کنند و از جامعه جهانی نیز خواسته به حمایت از حق آموزش دختران ادامه دهد.
گزارش همچنین از «بحران دوگانه» در افغانستان سخن می‌گوید: از یک‌سو از دست رفتن نیروهای متخصص زن، و از سوی دیگر محروم شدن نسل آینده از آموزش.
از زمان ممنوعیت آموزش متوسطه دختران در سپتامبر ۲۰۲۱، بیش از یک میلیون دختر از آموزش بازمانده‌اند و در صورت ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۳۰، این رقم به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید.
در همین حال، شمار معلمان زن در مقطع ابتدایی نیز بیش از ۹ درصد کاهش یافته و از حدود ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
یونیسف اعلام کرده که با وجود محدودیت‌ها، به حمایت از نظام آموزشی افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته این نهاد، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳.۷ میلیون کودک از برنامه‌های حمایتی آموزشی بهره‌مند شده‌اند و صدها مکتب نیز ساخته یا بازسازی شده است.
ملل متحد تأکید می‌کند که بازگرداندن حق آموزش دختران و سرمایه‌گذاری در آموزش، برای آینده اقتصادی، صحی و اجتماعی افغانستان حیاتی است.
نشر این گزارش واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، گفته است که ادامه ممنوعیت آموزش دختران و بسته ماندن دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها، به تضعیف توانایی ملی و افزایش وابستگی کشور به خارج منجر خواهد شد.
او تأکید کرده است که باید هرچه زودتر زمینه آموزش برای همه جوانان، اعم از دختر و پسر، فراهم شود تا افغانستان بتواند با تکیه بر ظرفیت داخلی، مشکلات خود را حل کند و از وابستگی بیرونی رهایی یابد.
هم‌زمان، بریتانیا نیز در واکنش به این گزارش هشدار داده است که ادامه محدودیت‌های طالبان آینده همه افغان‌ها را به خطر می‌اندازد.
سفارت بریتانیا برای افغانستان روز سه‌شنبه، ۸ ثور، در صفحه اکس نوشته است که اطلاعات ارائه‌شده از سوی یونیسف نگران‌کننده بوده و نشان می‌دهد سیاست‌های کنونی چه پیامدهای بلندمدتی برای کشور دارد.
بریتانیا افزوده است که محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان باید هرچه زودتر لغو شود، زیرا این اقدامات نه‌تنها حقوق زنان، بلکه آینده کل جامعه افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
