شماری از باشندگان ولسوالی‌های اسماعیل‌خیل و مندوزی ولایت خوست به تصمیم دادگاه طالبان برای دولتی کردن حدود ۱۲ هزار جریب زمین اعتراض کرده‌اند. آنان به افغانستان اینترنشنال گفتند که دادگاه به اسناد و دفاعیات مردم توجهی نکرده است.
به گفته معترضان، طالبان این زمین‌ها را دولتی اعلام کرده است، در حالی که به ادعای آنان، اسناد مالکیت‌شان به‌گونه کامل بررسی نشده و مراحل قانونی نیز به‌طور کامل طی نشده است.
ساکنان این مناطق این تصمیم را «غیرشرعی و خلاف اصول» توصیف می‌کنند.
باشندگان مندوزی می‌گویند دعوایی که از سوی وزارت عدلیه طالبان مطرح شده بود، در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، اما در مقابل قاضی به آنان فرصت کامل برای ارائه دفاعیه نداده است. به باور آنان، این روند نقض آشکار اصول دادرسی است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار یک تصمیم عادلانه را داشت.
به گفته مردم محلی، در این زمین‌ها هزاران خانه ساخته شده و پس از صدور حکم دادگاه، اکنون ادعاهایی بر سر مالکیت این خانه‌ها نیز مطرح شده است.
معترضان می‌افزایند که با وجود تلاش‌های مکرر، توانستند دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کنند و در ابتدا نیز قاضی این پرونده را قابل رسیدگی دانست، اما در ادامه، تصمیم تغییر کرد.
آنان می‌گویند که این قضیه با این استدلال رد شد که گویا اداره طالبان بر این زمین‌ها تصرف دارد.
آنان می‌گویند که این تصمیم «غیرشرعی و ناعادلانه» است و از نهادهای مسئول می‌خواهند که این پرونده را به‌گونه شفاف و بر بنیاد اصول قانونی، از نو بررسی کنند.
وزارت عدلیه طالبان قبلاً اعلام کرده بود که دادگاه ویژه استرداد زمین‌ها و جلوگیری از غصب، پس از ارزیابی، ۱۲ و نیم هزار جریب زمین در ولسوالی‌های اسماعیل‌خیل و مندوزی را دولتی اعلام کرده است.
