استرالیا اعلام کرده است که ۱۳ شهروند این کشور در اردوگاه‌های مرتبط با داعش در سوریه، قصد دارند به استرالیا بازگردند. با این حال وزارت داخله استرالیا گفته که این افراد از هیچ‌گونه کمک دولتی برای بازگشت برخوردار نخواهند شد.
تونی برک، وزیر امور داخله استرالیا، روز چهارشنبه گفت دولت «در حال کمک به این افراد نیست و نخواهد بود».
او تصمیم این شهروندان استرالیایی را برای پیوستن به داعش «وحشتناک و شرم‌آور» توصیف کرد.
استرالیا می‌گوید که این ۱۳ شهروند چهار زن و ۹ کودک هستند.
آقای برک همچنین تأکید کرد که دولت با محدودیت‌های قانونی جدی برای جلوگیری از ورود شهروندان خود مواجه است، اما هر فردی که مظنون به ارتکاب جرم باشد، پس از بازگشت «شدیدا با قانون» روبه‌رو خواهد شد.
مقام‌های استرالیایی می‌گویند از سال ۲۰۱۴ برای مدیریت بازگشت احتمالی افراد مرتبط با گروه‌های افراطی برنامه‌ریزی کرده‌اند.
به گفته کریسی بارت، رئیس پولیس فدرال استرالیا، برخی از بازگشت‌کنندگان ممکن است هنگام ورود بازداشت و متهم شوند، در حالی که دیگران تحت نظارت و بررسی باقی خواهند ماند.
بسیاری از این زنان بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به سوریه رفته بودند تا به همسران خود بپیوندند که گفته می‌شود به داعش ملحق شده بودند.
پس از فروپاشی رهبری داعش در سال ۲۰۱۹، شماری از آن‌ها در اردوگاه‌هایی مانند اردوگاه الهول در شمال‌شرق سوریه نگهداری شدند.
در ماه‌های اخیر، با تغییر وضعیت امنیتی در سوریه، از جمله تضعیف نیروهای محلی که این اردوگاه‌ها را اداره می‌کردند، روند انتقال و بازگشت برخی از این افراد شدت گرفته است.
مقام‌ها می‌گویند شمار خانواده‌های باقی‌مانده در این اردوگاه‌ها اکنون به کمتر از هزار نفر رسیده است.
دولت استرالیا تأکید کرده است که در عین اجرای قانون، رویکردی متفاوت برای کودکان در پیش خواهد گرفت و تلاش می‌کند آن‌ها را به جامعه بازگرداند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
