سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فبروری ۲۰۲۲ تاکنون، بیش از سه هزار حمله علیه مراکز و خدمات صحی در این کشور ثبت شده است. به‌گفته این سازمان، حدود یک‌سوم این حملات با تلفات انسانی همراه بوده است.
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه در اعلامیه‌ای گفت که از آغاز تهاجم روسیه تاکنون، سیستم بهداشتی این کشور به‌طور مکرر هدف حملات قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، تمامی بخش‌های نظام بهداشتی اوکراین، از مراکز خدمات اولیه و شفاخانه‌های زایشگاه گرفته تا تیم‌های آمبولانس و انبارهای دوا، تحت تاثیر حملات قرار گرفته‌اند.
سازمان بهداشت جهانی افزوده است که حدود ۸۰ درصد حملات ثبت‌شده، شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها و دیگر مراکز درمانی را هدف قرار داده است. این حملات علاوه بر تلفات انسانی، باعث تخریب زیرساخت‌های حیاتی و کاهش ظرفیت خدمات بهداشتی شده‌اند.
هانس هنری کلوگه، مدیر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا گفته است: «هر یک از این حملات نقض قوانین بین‌المللی است و هر حمله به این معنا است که گویا برای بیماری دسترسی درمانی فراهم نشده، کارمند صحی که در خطر قرار گرفته و جامعه‌ای که بدون خدمات درمانی مانده است.»
او تاکید کرده است که حفاظت از خدمات بهداشتی در زمان جنگ «یک توصیه نیست، بلکه یک تعهد الزام‌آور برای همه طرف‌های درگیر در منازعه است.»
بر اساس این گزارش، حدود ۲۰ درصد حملات متوجه آمبولانس‌ها و وسایط نقلیه بهداشتی بوده است.
نماینده سازمان بهداشت جهانی در اوکراین گفته است که تنها از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، ۱۸۶ حمله علیه مراکز بهداشتی ثبت شده که در نتیجه آن ۱۵ نفر کشته و دست‌کم ۸۱ نفر زخمی شده‌اند.
او افزوده است که میزان مرگ‌ومیر ناشی از این حملات نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ نزدیک به چهار برابر افزایش یافته و شمار زخمی‌ها نیز تقریبا دو برابر شده است.
سازمان ملل تخمین زده است که حدود ۱۲.۷ میلیون نفر در اوکراین به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از میان آنان، ۹.۲ میلیون نفر به خدمات بهداشتی محتاج‌اند. همچنین تلفات غیرنظامیان نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است.
در همین حال، وزیر بهداشت اوکراین گفته است که بازسازی نظام بهداشتی این کشور در ده سال آینده به حدود ۲۳.۶ میلیارد دالر نیاز خواهد داشت.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
