دولت استرالیا روز جمعه تحریم‌های ضدتروریستی مالی علیه ارتش آزادی‌بخش بلوچستان و رهبران ارشد آن اعمال کرد. این گروه جدایی‌طلب بلوچ به دلیل بمب‌گذاری‌های انتحاری و حملات مسلحانه‌اش توسط چندین کشور از جمله ایالات متحده و بریتانیا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است.
پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان گروهی است که حملات تروریستی خشونت‌آمیز در سراسر پاکستان انجام داده است. این حملات نفرت‌انگیز غیرنظامیان، زیرساخت‌های حیاتی، اتباع خارجی و دولت پاکستان را هدف قرار داده‌اند.»
خانم وونگ افزود: «تعهد استرالیا به مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز، تزلزل‌ناپذیر است.»
این تحریم‌ها برای قطع حمایت مالی از این گروه، جلوگیری از جذب نیرو و محدود کردن گسترش ایدئولوژی آن طراحی شده‌‌اند.
طبق قوانین استرالیا، هرگونه معامله یا ارائه دارایی به افراد و نهادهای تحریم‌شده جرم محسوب می‌شود و می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و تا ده سال زندان شود.
وزیر خارجه استرالیا تأکید کرد: «این تحریم‌ها به قطع حمایت مالی تروریست‌ها کمک می‌کنند و کار را برای تأمین مالی عملیات، جذب نیرو و گسترش ایدئولوژی مضرشان سخت‌تر می‌سازد.»
ارتش آزادی‌بخش بلوچستان، گروهی قومی-ملی‌گرا است که خواستار استقلال بلوچستان از پاکستان است. این گروه از سال ۲۰۱۱ تاکنون هزاران نفر را در حملات مختلف کشته و به طور خاص منافع چین در منطقه را هدف قرار داده است.
در جنوری سال جاری، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان عملیات تازه‌ای تحت عنوان عملیات هیروف دو را در نه منطقه بلوچستان اجرا کرد که شامل بمب‌گذاری انتحاری و حملات مسلحانه بود. مقامات پاکستانی تعداد کشته‌شدگان این عملیات را ۲۷۴ نفر اعلام کرده‌اند.
استرالیا با این اقدام به جمع کشورهای متعددی پیوسته که ارتش آزادی‌بخش بلوچستان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. این تحریم‌ها بخشی از همکاری بین‌المللی برای مقابله با شبکه‌های تروریستی عنوان شده است.
پاکستان ارتش آزادی‌بخش بلوچستان را «فتنه هندوستان» می‌نامد و آن را وابسته به دهلی جدید می‌داند. مقامات پاکستانی بارها ادعا کرده‌اند که هند از این گروه حمایت مالی، آموزشی و تسلیحاتی می‌کند تا پاکستان را بی‌ثبات کند. هند این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس خوانده است.
برخی مقامات پاکستانی همچنین طالبان افغان را به حمایت از ارتش آزادی‌بخش بلوچستان متهم کرده‌اند. آن‌ها ادعا می‌کنند که طالبان از هند پول دریافت می‌کند و در ازای آن از حملات جدایی‌طلبان بلوچ حمایت می‌کند. طالبان این اتهامات را قاطعانه رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس می‌خواند.
کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه، ۷ دلو برای نخستین سفر رسمی راهی چین می‌شود. این نخستین سفر یک رهبر بریتانیا از سال ۲۰۱۸ به چین به شمار می‌رود.
آقای استارمر قرار است در جریان این سفر با شی جی پینگ، رئیس‌جمهور چین و لی چیانگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار کند.
محور اصلی گفت‌وگوها توسعه همکاری‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش دسترسی شرکت‌های بریتانیایی به بازار چین اعلام شده است.
انتظار می‌رود پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا و ده‌ها مدیر ارشد شرکت‌های بزرگ نیز او را همراهی کنند.
بریتانیا در پی جذب فناوری و سرمایه‌گذاری چین و همچنین دسترسی بیشتر به دومین اقتصاد بزرگ جهان برای خدمات مالی، صنعت موتر سازی و صادرات ویسکی اسکاتلندی است.
دولت بریتانیا این سفر را مبتنی بر «عمل‌گرایی واقع‌بینانه» توصیف کرده و تأکید دارد که در کنار حفظ گفت‌وگوی دیپلوماتیک با چین، همچنان نسبت به مسائل امنیتی و مداخلات خارجی حساس خواهد بود.
سفر استارمر در حالی انجام می‌شود که روابط لندن و واشنگتن در پی سیاست‌های تجاری و مواضع جنجالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، با تنش‌هایی همراه شده و برخی متحدان سنتی امریکا در حال بازنگری در رویکرد خود نسبت به چین هستند.
سفر استارمر به چین در حالی انجام می‌شود که نشانه‌هایی از ترک برداشتن تلاش او برای حفظ رابطه‌ای گرم با دونالد ترامپ دیده می‌شود. این تلاش پیش‌تر با توافقی تجاری همراه شد و تعرفه‌های امریکا بر صنایع کلیدی موترسازی و هوافضای بریتانیا را کاهش داد.
بریتانیا امیدوار است این سفر به تقویت اقتصاد این کشور کمک کند، اما در عین حال با خطر خشم منتقدان سرسخت چین در داخل کشور و همچنین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا روبه‌روست.
اقتصاد بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین محبوبیت آقای استارمر، هر دو به تقویت نیاز دارند.
دولت او در تحقق وعده‌های رشد اقتصادی و کاهش بحران هزینه‌های زندگی برای میلیون‌ها خانوار با مشکل مواجه بوده است.
حزب کارگر در نظرسنجی‌ها از حزب راست افراطی «ریفورم یوکی» عقب افتاده و برخی نمایندگان نگران حزب به‌طور علنی درباره جایگزینی استارمر با چهره‌ای کاریزماتیک‌تر، مانند اندی برنام، شهردار منچستر را مطرح کرده‌اند.
تحلیلگران این سفر را نشانه تلاش بریتانیا برای ایجاد توازن میان روابط با امریکا و چین و دستیابی به فضای مانور مستقل‌تر در سیاست خارجی ارزیابی می‌کنند.
ناظران بر این باورند که این سفر در کنار سفر نخست‌وزیر کانادا و صدراعظم آلمان، نشان می‌دهد اروپا و متحدان امریکا دارند رویکرد همکاری کنترول‌شده با چین را در پیش بگیرند.
